الامارات.. تحديد مدة خطبة وصلاة الجمعة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
وجهت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات، اليوم الخميس، جميع خطباء المساجد التابعة لها، بالإيجاز في خطبة الجمعة بحيث لا تتجاوز مدة إلقاء الخطبة مع الصلاة 10 دقائق. وحددت الهيئة مدة خطبة صلاة الجمعة بـ 10 دقائق ابتداء من غد الجمعة حتى بداية شهر تشرين الاول المقبل.
وأوضحت أن قرارها جاء "حرصا على سلامة المصلين، ودفعا للمشقة عن مرتادي بيوت الله تعالى خاصة في شهور الصيف التي ترتفع فيها درجات الحرارة".
وذكرت الهيئة في بيان أن "التيسير هو منهج راسخ في ديننا الإسلامي الحنيف الذي يعد أن حماية النفس والمحافظة على الصحة من الضروريات الخمس والمتمثلة في حفظ الدين والنفس والمال والنسل والعقل".
وأوضحت أن هذا الإجراء "يتماشى مع نهج دولتنا وقيادتنا الرشيدة التي تولي جانب المحافظة على صحة الأفراد اهتماما خاصا بسن التشريعات والقوانين المنظمة التي تعزز هذا الجانب".
كما أكدت الهيئة "حرصها على العناية بالمساجد ورعايتها وتوفير كل متطلباتها وتهيئة البيئة المريحة للمصلين التي تمكنهم من أداء صلواتهم في بيوت الله بروحانية وطمأنينة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تخفيف أحمال وخراب بيوت
البطء فى اتخاذ القرار والضبابية فى ملابساته واختفاء الشفافية والاعتماد على التقارير غير الدقيقة وعدم مراعاة جميع الفئات المتضررة والانتصار لمصلحة فئة على حساب الأخرى، كل هذه الأمور وغيرها يفسد جدوى العديد من القرارات الإدارية التى إما تبدو متعجلة غير مدروسة وتزيد الطين بلة، وتغلظ الأعباء المعيشية على البعض، ولا ننسى بالطبع سماسرة الأزمات.
لجان إدارة الأزمات لها دور مهم وحيوى ويجب أن تكون هناك لجنة متخصصة فى كل وزارة أو مؤسسة أو شركة لها مهمة محددة، على أن يكون أعضاؤها من أهل الخبرة وليس من أهل الثقة أو بهدف جمع البدلات وزيادة الحوافز والتطبيل لرأس الهرم والإشادة بانجازاته وحسن تدبيره.
لجنة إدارة الأزمات ستكون مهمتها أينما وجدت دراسة بيئة العمل وأحوال العاملين ومقومات الإنتاج وسير العمل والمعوقات والقرارات وتأثيرها سواء كانت داخلية أو خارجية ذات صلة ومن ثم إعداد الخطط السريعة لتلافى آثارها على جموع المستفيدين والبحث عن بدائل تجبر الخلل الذى من المتوقع أن يصيب أو يلحق الضرر بشريحة العاملين والمستفيدين بصورة أو بأخرى.
هذا المنهج العلمى فى التعاطى مع المشكلات مع التوسع فى شرائح الدوائر المستفيدة من المؤسسات الصغيرة إلى نطاق أوسع حتى إدارة الأزمات الرئيسية على مستوى الدولة حتى يتم شمول جميع المصريين تحت مظلة إدارة الأزمات عبر شبكة متكاملة تدار بطريقة علمية على أسس وقواعد تجنبا لمخاطر رد الفعل السلبية والمتسرعة عقب الأزمات وتخفف من حدتها مع إيجاد البدائل المدروسة وتعويض المتضررين بأسرع وقت.
أما حكاية رد الفعل السريع بحل الأزمة الطارئة بأى شكل وأسرع وقت دون النظر إلى حجم الضرر وعدد المتضررين، فإنه يذكرنا بحكاية الدبة الحمقاء التى أرادت إبعاد الذبابة عن وجه صديقها فهشمت وجهه بالحجر لتنهى حياته.
قرار إغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساء يوميا كمرحلة ثانية من قبل الحكومة للتخفيف من أحمال الكهرباء لتتحول القاهرة العامرة بناسها والساهرة حتى الصباح إلى سكون وظلام هل هو فعلا قرار مدروس؟ وهل تم دراسة الفئات المتضررة منه وهم بالآلاف بل بالملايين أصحاب المحلات والورش والمصانع وغيرها، بخلاف ملايين المصريين أسرى الحر وانقطاع الكهرباء غالبية اليوم وينتظرون نسيم المساء للهروب إلى الشوارع من نار جهنم.
هل تم دراسة الخسائر الاقتصادية التى ستلحق بأصحاب المحلات بسبب هذا القرار؟ وكيف سيتم تعويضهم؟.. الغالبية تفتح محلاتها عقب صلاة الظهر وسوف تغلقها وفقًا للمستجدات عقب صلاة العشاء تقريبا 10 ساعات وبينها تقطع الكهرباء بمتوسط من 3 ألى 4 ساعات فكيف ستكون النتائج؟ وكيف يتحمل الملايين أخطاء حكومة لا تعتمد فى عملها على إدارة أزمات حقيقية تتنبأ بالكوارث وتديرها عبر البدائل الآمنة وإلى متى سيظل المواطنون وحدهم هم من يدفعون الثمن؟
باختصار.. حكاية حكومات رد الفعل وانتظار الكوارث والتواكل لدرجة اللامبالاة على طريقة كل واحد بياخد نصيبة، والعمل بطرق غير مدروسة وعدم وجود فرق استشعار وتنبؤ بالأزمات ووجود دراسات جدوى مستقبلية تعتمد على الأرقام والاحصائيات ومعطيات الأمور والمستجدات فإن هذه الطريقة فى التعامل مع الأزمات تبرهن على فشل الحكومة التى تفيق من الغيبوبة بطريقة الصدمات الكارثية، لتعمل بطريقة أشبه بمغامرات الحظ واليناصيب التى تكون نتائجها دائما كارثية تزيد من هموم الوطن ومعاناة المواطن وتؤجج الأجواء بين الشعب والحكومة.
[email protected]
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا