صرف مكافأة نهاية الخدمة لأكثر من 12 الف متقاعد
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلنت هيئة التقاعد الوطنية احدى تشكيلات وزارة المالية، الاحد، البدء بصرف مكافأة نهاية الخدمة لوجبة آب 2023 بمجموع (12473) قيد ، وبمبلغ اجمالي مقدارهُ 87,06 مليار دينار.
وذكر المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، انه "تنفيذاً لحزمة الاجراءات الخاصة بدعم شريحة المتقاعدين التي اصدرها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبمتابعة رئيس هيأة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد، اعلنت هيأة التقاعد الوطنية احدى تشكيلات وزارة المالية البدء بصرف مكافأة نهاية الخدمة لوجبة آب ٢٠٢٣ بمجموع (١٢٤٧٣) قيد ، وبمبلغ اجمالي مقدارهُ ٨٧،٠٦٧،٢١٢،٤٩٢ مليار دينار، للفئات ادناه :
-مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين ( المدني والعسكري ) بعدد ( ٩٥٣٩ ) قيد
-مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى وزارة الدفاع بعدد ( ٢٤٨٧ ) قيد .
- مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى وزارة الداخلية بعدد ( ٣١٩ ) قيد .
-السجناء ممن تقل مدة اعتقالهم عن شهر بعدد ( ٥٨) قيد .
-مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى الحشد الشعبي بعدد ( ٤٤) قيد .
-جرحى ضحايا الارهاب ممن تقل نسبة اصابتهم عن ٣٠٪ بعدد ( ٢٦ ) قيد
ودعت الهيأة "كافة الفئات اعلاه ممن تصلهم رسائل نصية بالتوجه الى فروع المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني لاستلام مستحقاتهم ".
وبذات السياق اكد رئيس الهيأة ان "الهياة تعمل وفق معايير النزاهة والشفافية ، حيث تعتبر شريكًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد ، عبر اعتماد التعديلات والآليات المطلوبة التي تبنتها الهيأة لتلافي الثغرات التي يستغلها الفاسدون".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مکافأة نهایة الخدمة
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني لمتصرفي التربية الوطنية احتجاجاً على الأوضاع المادية والإدارية
زنقة20ا الرباط
أعلنت اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE تنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس 27 فبراير 2025.
وكشف متصرفو وزارة التربية الوطنية في بيان لهم أن “المتصرف حالياً هو الأدنى أجراً من بين فئات وهيئات الوزارة، حيث نتج عن النظام الأساسي الجديد تقهقر إداري ومادي واضح للعيان، وذلك نظراً لتخفيض قيمة التعويضات النظامية لمتصرفي التربية الوطنية”.
وأدان البيان “عدم إقرار تعويضات تكميلية على غرار فئات أخرى داخل القطاع، سواء بالنسبة لمتصرفي التربية الوطنية أو متصرفي الهيئات المشتركة، والإجهاز على إمكانية الترشح لشغل مناصب تنسيق التفتيش جهوياً ووطنياً بالنسبة لمتصرفي الهيئات المشتركة، إضافة إلى إسناد بعض المهام الأصلية للمتصرف لهيئات أخرى دونما احترام مبادئ التدبير الحديث الذي يراعي التكوين والتخصص المناسب”.
وطالب البيان بـ”إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين العاملين بوزارة التربية، عادل ومحفز يضمن مبادئ العدالة الأجرية، ومعالجة مختلف الاختلالات العميقة، وتحسين وضعية المتصرفين من حيث الأجور والتعويضات المرتبطة بها، بما يتماشى مع مستوى المهام الموكولة إليهم”.
وشدد البيان على ضرورة “إقرار تعويض تكميلي لتعويض النقص الحاصل في الأجرة لفائدة المتصرفين المدمجين في إطار متصرف التربية الوطنية، وإحداث درجتين جديدتين للترقي بما يضمن مساراً مهنياً محفزاً للمتصرفين على غرار بعض القطاعات، ثم إقرار سنوات اعتبارية بالنسبة للمتصرفين خريجي المدرسة الوطنية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير والذين غيروا الإطار دون تغيير الدرجة”.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة