صرف مكافأة نهاية الخدمة لأكثر من 12 الف متقاعد
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلنت هيئة التقاعد الوطنية احدى تشكيلات وزارة المالية، الاحد، البدء بصرف مكافأة نهاية الخدمة لوجبة آب 2023 بمجموع (12473) قيد ، وبمبلغ اجمالي مقدارهُ 87,06 مليار دينار.
وذكر المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، انه "تنفيذاً لحزمة الاجراءات الخاصة بدعم شريحة المتقاعدين التي اصدرها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبمتابعة رئيس هيأة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد، اعلنت هيأة التقاعد الوطنية احدى تشكيلات وزارة المالية البدء بصرف مكافأة نهاية الخدمة لوجبة آب ٢٠٢٣ بمجموع (١٢٤٧٣) قيد ، وبمبلغ اجمالي مقدارهُ ٨٧،٠٦٧،٢١٢،٤٩٢ مليار دينار، للفئات ادناه :
-مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين ( المدني والعسكري ) بعدد ( ٩٥٣٩ ) قيد
-مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى وزارة الدفاع بعدد ( ٢٤٨٧ ) قيد .
- مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى وزارة الداخلية بعدد ( ٣١٩ ) قيد .
-السجناء ممن تقل مدة اعتقالهم عن شهر بعدد ( ٥٨) قيد .
-مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى الحشد الشعبي بعدد ( ٤٤) قيد .
-جرحى ضحايا الارهاب ممن تقل نسبة اصابتهم عن ٣٠٪ بعدد ( ٢٦ ) قيد
ودعت الهيأة "كافة الفئات اعلاه ممن تصلهم رسائل نصية بالتوجه الى فروع المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني لاستلام مستحقاتهم ".
وبذات السياق اكد رئيس الهيأة ان "الهياة تعمل وفق معايير النزاهة والشفافية ، حيث تعتبر شريكًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد ، عبر اعتماد التعديلات والآليات المطلوبة التي تبنتها الهيأة لتلافي الثغرات التي يستغلها الفاسدون".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مکافأة نهایة الخدمة
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن الحكومة تدرس إعداد قانون خاص بعمالة الخدمة المنزلية المصرية ، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة ، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل ، مما سيفرد قانون لهذه العمالة وستتقدم به الحكومة.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" :هناك عمالة الخدمة المنزلية الأجنبية وينظمها قانون العمل الجديد ، باعتبارها عمالة أجنبية وافدة إلى مصر.
وتابع رئيس لجنة القوى العامة بمجلس النواب: بالنسبة للعمالة الأجنبية الوافدة إلى مصر ، حتى لايساء الفهم فإننا حينما نستدعي عمالة أجنبية للعمل في مصر ، يكون بهدف نقل الخبرات والمعاملة بالمثل مع الدول ، وليس بهدف جلب عمالة داخل مصر، لأننا لدينا قوى عاملة كبيرة في مصر ، ولا نستقدم عمالة من الخارج لكي تحمل محل العمالة المصرية ، لأن العامل المصري له كل تقديره واحترامه.
واختتم: ومن يعمل من الأجانب في مصر لابد أن يكون له إقامة داخل الدولة المصرية ، بقصد العمل ، أي أن من العمل داخل مصر بدون إقامة مجرم.