محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تتخذ قرارا جديدا في قضية مومو ومن معه
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد الرحيم مرزوقي
أجلت هيئة الحكم في غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، محاكمة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة "مومو"، إلى 3 يوليو المقبل، على خلفية قضية السرقة المفبركة.
قرار تأجيل المحاكمة جاء لاستدعاء زوجة الشخص الذي اختلق واقعة سرقة الهاتف خلال البث الإذاعي المباشر، بعد ظهور اسمها في الخبرة التقنية، التي أُجريت على المكالمات الهاتفية.
هذا، وأكد دفاع الطرف المدني وكذا ممثل النيابة العامة في القضية، على ضرورة الاستماع إلى تصريحاتها، لاحتمال معرفتها بالواقعة.
يشار إلى أن غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الزجرية بعين السبع، قررت يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 ، الحكم على "مومو" ابتدائيا بأربعة أشهر حبسا نافذا، على خلفية قضية فبركة عملية سرقة هاتف تم بثها على المباشر بإذاعة "هيت راديو"، وهو الحكم الذي تم استئنافه على الفور، ما حال دون اعتقال المعني بالأمر، خاصة وأن متابعته من طرف النيابة العامة كانت في حالة سراح.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
محكمة استئناف تؤيد حكما في قضية اعتداء جنسي ضد ترامب
أيدت محكمة استئناف فدرالية، الاثنين، حكم هيئة محلفين يأمر الرئيس المنتخب دونالد ترامب بدفع خمسة ملايين دولار بتهمة الاعتداء الجنسي وتشويه سمعة الكاتبة إي جين كارول.
وخلصت هيئة محلفين في نيويورك بعد محاكمة مدنية استمرت تسعة أيام العام الماضي إلى أن الرئيس المنتخب اعتدى جنسيا على كارول في متجر كبير في مانهاتن عام 1996.
وحكم على ترامب بدفع مليوني دولار بتهمة الاعتداء الجنسي وثلاثة ملايين دولار أخرى بتهمة التشهير بكارول، كاتبة العمود السابقة في مجلة "إيل".
ونفى ترامب هذه الاتهامات واستأنف الحكم على أساس أن امرأتين أخريين قالتا إن ترامب اعتدى عليهما جنسيا كان ينبغي عدم السماح لهما بالإدلاء بشهادتهما. ولم توافق هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة في الدائرة الثانية للاستئناف في الولايات المتحدة على هذا الرأي.
وأكد القضاة: "نستنتج أن السيد ترامب لم يثبت أن المحكمة الجزئية أخطأت في أي من الأحكام المطعون فيها".
وأضافوا: "علاوة على ذلك، لم يحمل عبء إثبات أن أي خطأ مزعوم أو مجموعة من الأخطاء المزعومة أثرت على حقوقه الجوهرية كما هو مطلوب لضمان محاكمة جديدة".
وكانت هيئة محلّفين أخرى في نيويورك قد أمرت ترامب في 26 كانون الثاني/ يناير بدفع 83 مليون دولار كتعويض للكاتبة إي. جين كارول لإدانته بتوجيه إهانات إليها، في قضية منفصلة.
وقام باستئناف هذا الحكم أيضا.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، تم رد قضيتين ضد ترامب، بطلب من المدعي الخاص جاك سميث، بما في ذلك بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020، مشيرا إلى سياسة وزارة العدل القاضية بعدم مقاضاة أي رئيس في منصبه.
ودين ترامب بارتكاب 34 تهمة جنائية في أيار/ مايو بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.
وأرجأ القاضي خوان ميرشان إصدار الحكم إلى أجل غير مسمى، بعد رفضه محاولة من ترامب لإلغاء إدانته.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل