أخبارنا المغربية ــ الرباط
أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 يونيو الجاري، زيارة عمل إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحث خلالها مع مسؤولي كل من الشرطة الفيدرالية والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأمن التظاهرات الرياضية الكبرى.
وخلال هذه الزيارة، التي تمت بدعوة رسمية من الجانب الألماني، عقد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني لقاءات عمل مع كل من ديتر رومان رئيس الشرطة الفيدرالية الألمانية (BUNDESPOLIZEI)، والسيد هولغر مينش رئيس المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية (BKA)، وكذلك مع عدد من المسؤولين الأمنيين الألمان المتخصصين في مكافحة الإرهاب والأمن الرياضي، تناولت تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وتقييم حصيلة التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الشرطي، فضلا عن استعراض سائر التحديات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما قام المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، والوفد المرافق له، بزيارة خاصة إلى مقر المركز المشترك لمكافحة الإرهاب GTAZ بمدينة برلين، اطلع خلالها على آليات عمل المركز في التنسيق بين مختلف أجهزة الأمن الألمانية، وسبل التعاون الممكنة في هذا الإطار مع مصالح الأمن المغربية في مجال مكافحة مخاطر التهديد الإرهابي في بعده العابر للحدود الوطنية.
وتضمن برنامج هذه الزيارة أيضا استعراض أشكال التعاون الممكنة بين المغرب وألمانيا في مجال الأمن الرياضي، وآليات تبادل الخبرات والمساعدة التقنية بين الجانبين في تأمين التظاهرات الكبرى، حيث اطلع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على جانب من الترتيبات الأمنية ومعايير الأمن والحماية التي تطبقها شرطة مدينة برلين لتأمين فعاليات كأس أمم أوروبا لكرة القدم، التي تحتضن دورتها الحالية جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وتعزيزا للتعاون في هذا المجال، قام وفد أمني مغربي رفيع المستوى برئاسة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بإجراء زيارة ميدانية رفقة رئيس المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية (BKA) لمرافق وتجهيزات الملعب الأولمبي ببرلين، الذي يحتضن بعض المقابلات الرياضية الأوروبية، وكذا إلى مركز تدبير العمليات الشرطية الذي يشرف على بروتوكولات الأمن والسلامة خلال هذه التظاهرة الكروية.
ويأتي الاطلاع على التجربة الألمانية في مجال تنظيم وتأمين التظاهرات الكبرى ضمن مسار التحضيرات المتقدمة التي وصلت إليها المصالح الأمنية المغربية، استعدادا لاحتضان المملكة المغربية لتظاهرات أمنية ورياضية عالمية وقارية، تنطلق باحتضان الدورة الثالثة والتسعين لأشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول بمدينة مراكش خلال السنة المقبلة، وكأس أمم إفريقيا لسنة 2025، ثم الاحتضان المشترك لكأس العالم 2030 مع كل من إسبانيا والبرتغال.
وتؤشر هذه الزيارة الرسمية، على أهمية التعاون الثنائي الأمني بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بالنظر إلى تعدد المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، كما أنها تترجم كذلك الانخراط الراسخ لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المساعي الدولية الرامية لتحييد المخاطر والتهديدات المحدقة بالأمن الإقليمي والدولي للبلدين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المدیر العام للأمن الوطنی ولمراقبة التراب الوطنی للشرطة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جهود دفع معدلات النمو والتشغيل
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة