الزراعة تتوقع قفزة في الانتاج النباتي والحيواني في هذا العام والعامين المقبلين
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
توقعت وزارة الزراعة، الامس السبت، تحقيق قفزة في الإنتاج النباتي والحيواني خلال هذا العام والعامين المقبلين بفضل خطة الدعم الحكومي التي تضمنتها الموازنة الثلاثية، وفيما فصّلت سبل الدعم الحالية للمزارعين، كشفت عن خطط لاعتماد أسلوب الزراعة المحمية للمحاصيل الصيفية والشتوية لضمان زيادة الإنتاج باعتماد طرق حديثة.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع) تايعته "الاقتصاد نيوز"، ان "وزارة الزراعة وضعت ضمن خططها وسياستها لمواجهة شحة المياه والتغيرات المناخية التوسع في استخدام تقنيات الري الحديث الثابتة والمحورية من خلال مشروع خاص في الوزارة تم من خلاله التعاقد مع وزارة الصناعة لتجهيز الوزارة بهذه المنظومات".
وأضاف، أن" المشروع تضمن كذلك توقيع عقد مع شركة باور النمساوية لتجهيز المرشات المحورية وهذه ستوزع قريباً من خلال إجراء قرعة في كل مديريات الزراعة بمحافظات العراق لاختيار المزارعين المستفيدين".
وتابع، أن" سياسة الوزارة تتضمن استمرار التعاقدات مع وزارة الصناعة وكذلك الشركات العالمية لتوريد منظومات الري الحديث وكذلك لدينا خطط استخدام تقنيات البادرة المسمدة والتسوية الليزرية لما لها من أهمية في ترشيد استخدام المياه وتقليل الهدر وكذلك الاستعانة بالبذور التي تلائم أجواء العراق وذات الإنتاجية الجيدة".
وأكد الجبوري كذلك، أن" هناك توجها لتشجيع الفلاحين في استخدام أسلوب الزراعة المحمية لمحاصيل الخضر الصيفية والشتوية لزيادة إنتاجيتها باعتماد طرق الري الحديث".
وتابع" أما في مجال الإنتاج الحيواني فهناك حملات مستمرة من قبل دائرتي البيطرة والثروة الحيوانية في إجراء حملات التلقيح المجانية مع تقديم الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية وسيتم خلال الأيام المقبلة توزيع وجبة جديدة من خلال مديريات الزراعة في المحافظات".
وأشار إلى، أن" القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني شهد ارتفاعاً في مؤشراته خلال عهد الحكومة الحالية في العام 2023 على عكس السنوات الماضية إذ واجه مصاعب تمثلت بقلة الدعم الحكومي وخاصة في العامين 2021-2022، بالإضافة إلى تحدي شحة المياه والتغيرات المناخية التي أدت إلى انخفاض المساحات المزروعة بالطرق المروية في العامين الماضيين".
وأضاف" خلال هذا العام وبفضل دعم الحكومة وموسم الأمطار الجيد حقق العراق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة تجاوز 5 ملايين و200 ألف طن ولأول مرة منذ فترة طويلة وكذلك تحقق استقرار في أسعار الخضر نتيجة الوفرة الكبيرة في ظل خطط الحكومة التي دعمت المزارعين بتقنيات الري وكذلك الأسمدة لبساتين النخيل والذرة الصفراء".
ولفت الجبوري إلى، أن" الموازنة الثلاثية للأعوام 2023-2024-2025 تضمنت دعما حكومياً كبيرا لشراء منظومات الري الحديثة والبذور والأسمدة والمبيدات واللقاحات والأعلاف ونتوقع أن تحدث قفزة في الإنتاج الزراعي بفضل هذا الدعم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من خلال
إقرأ أيضاً:
الكويت تتوقع تراجع إيراداتها إلى 61.6 مليار دولار في 2024-2025
توقع وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي أنور المُضَف أن تتراجع إيرادات موازنة بلاده للسنة المالية (2024-2025) بنسبة 2.8% إلى نحو 18.9 مليار دينار (61.6 مليار دولار).
وأضاف الوزير في مقابلة على تلفزيون الكويت مساء أمس الأربعاء، أن إجمالي المصروفات المتوقعة في الموازنة العامة (2024-2025) قُدر بـ24.5 مليار دينار (79.9 مليار دولار) بانخفاض 6.6% عن السنة المالية السابقة. وأوضح أنه من المتوقع أن تسجل الموازنة عجزا بـ5.6 مليار دينار (18.2 مليار دولار).
الدعم.. لمن يستحقوبشأن الدعم قال الوزير المضف إن ثمة "عدم عدالة في توزيعها"، إذ "تُعطى لمن يحتاجها ولمن لا يحتاجها"، وأكد الحرص على توجيه الدعم لمن يستحق، فـ"من غير المنطقي أن يتساوى الدعم بين الأفراد والشركات". وشدد على أن الاستدامة والعدالة مهمة جدا بالنسبة لأي إصلاح مالي قادم.
وأكّد الوزير أن إحدى نقاط الضعف في الاقتصاد الكويتي الاعتماد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط، مضيفا أن الاستدامة المالية هدف رئيسي وأسمى للإصلاحات التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل عوضا عن الاعتماد على النفط فقط، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة عبر مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أنه في السنوات العشر الماضية سجّلت الكويت عجزا في حسابها الختامي بلغت قيمته نحو 33 مليار دينار (107.6 مليارات دولار) مُوّلت من احتياطيات الدولة العامة، مشيرا إلى أن "العجز المتوقع في الموازنة خلال السنوات الأربع المقبلة يقدر بـ26 مليار دينار (84.8 مليار دولار)".
ولفت إلى أن "الكويت دولة غنية، لكن إذا استمرت وتيرة الإنفاق على ما هي عليه من دون اتخاذ إصلاحات فسيتم اللجوء إلى الاحتياطي لسد عجز الموازنة".
وعن أراضي الدولة أشار الوزير المضف إلى وجوب إعادة تسعيرها بحسب نوع المشاريع والمبادرات، فـ"أراضي الدولة تبقى أصلا ثمينا جدا، وإعادة تسعيرها مبدأ.. وهذا الأصل يعطى لمشاريع بثمن بخس ووجب الآن إعادة النظر في تسعير هذه الأراضي الثمينة".
وفي سياق آخر، ذكر وزير المالية أن الصين "قامت بتسمية شركة صينية لتنفيذ ميناء مبارك الكبير، ويتم الآن تبادل المراسلات بينها وبين الحكومة الكويتية للشروع في عملية استكمال تنفيذ الميناء التنموي الكبير قريبا", ولفت إلى أن التشاور يمتد أيضا لعدد من المشروعات التنموية الأخرى مثل مشروع الشقايا للطاقة المتجددة.
وأكد أن الدولة تعكف حاليا على إعداد إصلاحات مالية ولديها مشروعات مستقبلية لمواكبة التطور في منطقة الخليج.
ومن جهتها قالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي إن الإيرادات انخفضت بسبب تراجع حصة الكويت في الإنتاج النفطي الإجمالي ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في حين انخفضت المصروفات إثر وضع سقف لترشيد الإنفاق في الميزانية، وبيّنت أن انخفاض المصروفات الرأسمالية ليس إشارة على تراجع الإنفاق الرأسمالي للدولة.
وأفادت بأن حصة المُرتبات والدعم من الميزانية التقديرية تمثل ما نسبته 78.8% من قيمتها، حيث تبلغ المرتبات 14 مليار دينار (45.6 مليار دولار) أما الدعوم المختلفة فتصل إلى 4 مليارات دينار (13 مليار دولار).
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024