الاقتصاد نيوز - بغداد

توقعت وزارة الزراعة، الامس السبت، تحقيق قفزة في الإنتاج النباتي والحيواني خلال هذا العام والعامين المقبلين بفضل خطة الدعم الحكومي التي تضمنتها الموازنة الثلاثية، وفيما فصّلت سبل الدعم الحالية للمزارعين، كشفت عن خطط لاعتماد أسلوب الزراعة المحمية للمحاصيل الصيفية والشتوية لضمان زيادة الإنتاج باعتماد طرق حديثة.

وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع) تايعته "الاقتصاد نيوز"، ان "وزارة الزراعة وضعت ضمن خططها وسياستها لمواجهة شحة المياه والتغيرات المناخية التوسع في استخدام تقنيات الري الحديث الثابتة والمحورية من خلال مشروع خاص في الوزارة تم من خلاله التعاقد مع وزارة الصناعة لتجهيز الوزارة بهذه المنظومات". 
وأضاف، أن" المشروع تضمن كذلك توقيع عقد مع شركة باور النمساوية لتجهيز المرشات المحورية وهذه ستوزع قريباً من خلال إجراء قرعة في كل مديريات الزراعة بمحافظات العراق لاختيار المزارعين المستفيدين". 
وتابع، أن" سياسة الوزارة تتضمن استمرار التعاقدات مع وزارة الصناعة وكذلك الشركات العالمية لتوريد منظومات الري الحديث وكذلك لدينا خطط استخدام تقنيات البادرة المسمدة والتسوية الليزرية لما لها من أهمية في ترشيد استخدام المياه وتقليل الهدر وكذلك الاستعانة بالبذور التي تلائم أجواء العراق وذات الإنتاجية الجيدة". 
وأكد الجبوري كذلك، أن" هناك توجها لتشجيع الفلاحين في استخدام أسلوب الزراعة المحمية لمحاصيل الخضر الصيفية والشتوية لزيادة إنتاجيتها باعتماد طرق الري الحديث".
وتابع" أما في مجال الإنتاج الحيواني فهناك حملات مستمرة من قبل دائرتي البيطرة والثروة الحيوانية في إجراء حملات التلقيح المجانية مع تقديم الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية وسيتم خلال الأيام المقبلة توزيع وجبة جديدة من خلال مديريات الزراعة في المحافظات".
وأشار إلى، أن" القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني شهد ارتفاعاً في مؤشراته خلال عهد الحكومة الحالية في العام 2023 على عكس السنوات الماضية إذ واجه مصاعب تمثلت بقلة الدعم الحكومي وخاصة في العامين 2021-2022، بالإضافة إلى تحدي شحة المياه والتغيرات المناخية التي أدت إلى انخفاض المساحات المزروعة بالطرق المروية في العامين الماضيين".
وأضاف" خلال هذا العام وبفضل دعم الحكومة وموسم الأمطار الجيد حقق العراق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة تجاوز 5 ملايين و200 ألف طن ولأول مرة منذ فترة طويلة وكذلك تحقق استقرار في أسعار الخضر نتيجة الوفرة الكبيرة في ظل خطط الحكومة التي دعمت المزارعين بتقنيات الري وكذلك الأسمدة لبساتين النخيل والذرة الصفراء".
ولفت الجبوري إلى، أن" الموازنة الثلاثية للأعوام 2023-2024-2025 تضمنت دعما حكومياً كبيرا لشراء منظومات الري الحديثة والبذور والأسمدة والمبيدات واللقاحات والأعلاف ونتوقع أن تحدث قفزة في الإنتاج الزراعي بفضل هذا الدعم".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من خلال

إقرأ أيضاً:

خبراء: الفرص الاستثمارية الجديدة بقطاع البترول تسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق مكاسب للاقتصاد

يواصل قطاع البترول والغاز الطبيعى العمل على زيادة وجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، بما يُحقق مكاسب كبيرة للقطاع الاقتصادى للدولة، حيث إن زيادة الاستثمارات توفر للدولة مكاسب اقتصادية، سواء كانت عملات أجنبية أو زيادة فى إنتاج الدولة.

«القليوبى»: الدولة عملت على حل جميع المعوقات أمام المستثمرين الأجانب

وقال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة وعضو مجلس إدارة جمعية البترول، إنه خلال الفترة الماضية كان أمام المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، 3 نقاط ضعف، وكان من أهمها زيادة استهلاك الغاز الطبيعى خلال فترة زيادة الطلب واستهلاك الكهرباء أثناء فترة الصيف، وكذلك زيادة قدراتنا الاستيرادية من الغاز الطبيعى من المشتقات البترولية فى الفترة المقبلة، والتى كان يجب العمل على حلها بشكل سريع، وعليه اتخذت الدولة 6 آليات للتعامل مع هذه المعوقات.

وأضاف لـ«الوطن» أن الدولة وفّرت تدابير ومستحقات الشركات الأجنبية وفق جدولة أعلن عنها المهندس كريم بدوى، وزير البترول، وعليه سيتم رفع معدلات الإنتاج، وأيضاً إجراء الدراسات المتقدمة المستهدف منها تقييم وزيادة قدرات التخزين المصرية، بجانب العمل على التواصل الدائم مع الشركاء الأجانب من الشركات التى تعمل فى مصر، ولها جزء كبير من حجم الاستثمارات، مثل «إينى» الإيطالية و«أباتشى» الأمريكية و«بى بى» البريطانية، خاصة أن هذه اللقاءات كانت تهتم بها القيادة السياسية، على رأسها الرئيس السيسى، كما أجرى وزير البترول عدداً من الزيارات للشركات العالمية، والتى كان لها أثر إيجابى وأعطى أريحية للمستثمرين.

ولفت إلى أن القيادات البترولية قامت بالكثير من النقاشات، التى أسفرت عن دخول استثمارات جديدة بشكل سريع وقوى، وذلك من خلال التقييم السريع للمناطق البترولية والغازية المطروحة فى المزايدات العالمية والتطوير السريع لها، وهو ما يسرع من عملية الاستكشاف والإنتاج، وهو ما يُسهم فى زيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على تنشيط الاستثمارات الجديدة وتسهيل العراقيل والعواقب والصعاب التى كان يتوقف عليها الكثير من هذه الاستثمارات، كما نجحت الدولة فى العمل على زيادة أعداد الحفارات فى عدد من المناطق الإنتاجية لزيادة الآبار التى يتم حفرها.

ومن أبرز الإيجابيات خلال هذه الفترة العمل على استكشاف منطقة البحر الأحمر للتقييم السريع للدخول فى اكتشافات من خلال عملية البحث والتنقيب بداية 2025، وأيضاً زيادة الطروحات للكثير من المناطق، حيث توجد 12 منطقة امتياز فى منطقة البحر المتوسط، كل هذه الآليات أدت إلى عملية تنشيط كامل عمليات الإنتاج.

«غراب»: حِزم تحفيز لجذب استثمارات أجنبية ضمن خطط تلبية الاحتياجات

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قطاع البترول والغاز الطبيعى حقّق إنجازات خلال العام الحالى، حيث بلغ الإنتاج الحالى 1.4 مليون برميل زيت مكافئ يومى، وأضيف إليه إنتاج جديد خلال الربع الأول من العام المالى الحالى من يوليو حتى سبتمبر بنحو 30 ألف برميل زيت/ يوم و133 مليون قدم مكعب/ يوم، وتسعى «البترول» لزيادة الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد.

وأضاف «غراب» لـ«الوطن» أن وزارة البترول قامت بسداد جزء كبير من مستحقات الشركات الأجنبية، وقامت بطرح حزم تحفيز استثمارية لجذب استثمارات أجنبية جديدة، وقد نجحت خلال العام الحالى من يناير وحتى أكتوبر فى حفر 77 بئراً استكشافية، ونجحت فى إضافة 54 كشفاً محقّقاً و40 كشف زيت و14 كشف غاز، كما تم إضافة احتياطيات بنحو 71 مليون برميل زيت و680 مليار قدم مكعبة غاز، ونجحت فى تحقيق الكثير من الإنجازات خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، منها استئناف شركة «إينى» أعمال الحفر بحقل ظهر خلال ديسمبر المقبل لحفر بئرين لإدخال إنتاج جديد يصل إلى نحو 220 مليون قدم مكعبة يومياً، إضافة إلى دخول حفارات شركة عجيبة لمنطقة الامتياز البرية لبدء أعمال الحفر.

وأشار إلى أن من إنجازات قطاع البترول بدء شركة شل فى الإنتاج من بئر سيبيا خلال شهر أكتوبر الماضى بمعدل من 30 إلى 40 مليون قدم مكعبة يومياً، وقد يصل الإنتاج إلى نحو 160 مليون قدم مكعبة يومياً مع دخول بئرين جديدتين بنهاية العام الحالى فى منطقة غرب الدلتا العميق، إضافة إلى وضع شركة «بى بى» خطة بوضع مشروع ريفين على الإنتاج فى يناير 2024، والبدء فى حفر حقل الكينج، بداية من العام المقبل، ولسرعة وضع شركة «أباتشى» على خريطة الإنتاج أسندت إليها 4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية، ليبدأ الإنتاج فى التزايد بنهاية العام المقبل، ليصل إلى نحو 80 مليون قدم مكعبة يومياً، إضافة إلى نجاح شركة «آى بى آر» لزيادة إنتاجها للوصول إلى 15 ألف برميل زيت يومياً تضاف إلى الإنتاج بنهاية العام الحالى، إضافة إلى شركة «يه دى إى إس» فى زيادة إنتاج نحو 5 آلاف برميل زيت يومياً تُضاف إلى الإنتاج بنهاية العام الحالى أيضاً.

من جانبه، قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إنه خلال الفترة المقبلة ستنتهى كل التزامات الدولة المصرية نحو الشركاء الأجانب، التى من المقرر انتهاؤها قبل مارس 2025، وهو ما سيُسهم بشكل كبير فى زيادة الاستثمارات الأجنبية الفترة المقبلة وعلية زيادة الإنتاج المحلى للبترول والغاز الطبيعى.

وأضاف «أنيس» أن كل هذه الإجراءات التى تتّخذها الدولة ستُسهم بشكل كبير فى التوقّف عن استيراد المنتجات البترولية والاتجاه نحو توفير الإنتاج المحلى لاحتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على استكشافات جديدة خارج الحقول الحالية، وعلى رأسها البحث فى منطقة الساحل الشمال الغربى، وهو ما يرفع القدرات الإنتاجية.

مقالات مشابهة

  • تعرف على منتجات الإنتاج الحربي المشاركة بـ"الملتقى الصناعي" و"معرض القاهرة الدولي للأخشاب"
  • وزارة الإنتاج الحربي تشارك بمنتجاتها في "الملتقى الصناعي" و"القاهرة الدولي للأخشاب والماكينات"
  • "الزراعة" تحذر من تسمم الإبل في الخريف وتوصي بإجراءات وقائية
  • وزارة الإنتاج الحربي تشارك في الملتقى الصناعي والقاهرة الدولي للأخشاب و الماكينات
  • كوت ديفوار تتبرع بمساعدات طبية إلى السودان
  • بالإنفوجراف والفيديو.. حصاد وزارة الزراعة في أسبوع
  • خبراء: الفرص الاستثمارية الجديدة بقطاع البترول تسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق مكاسب للاقتصاد
  • وزارة الزراعة.. ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر
  • دور فاعل لوزارة الزراعة في توفير السلع بأسعار مخفضة لدعم المواطنين
  • محافظ الدقهلية يتفقد الإدارات الخدمية التي تقدم خدمات مباشره للمواطنين داخل الديوان العام