التصنيع الزراعى والتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
التصنيع الزراعى هو أحد التقنيات العلمية التى تسعى لتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية، بما يمثل قيمة مضافة للمنتج النهائى، من خلال اتباع الطرق والأساليب العلمية لتوفير الغذاء من انتاج الأراضي الزراعية، واتباع الآليات الصحيحة لحفظ المحاصيل ما بعد الحصاد فى سبيل الوصول لتقليل معدل الهدر ونسب الفاقد لأقل مستوياتها.
يقوم التصنيع الزراعى بدور حيوى فى التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تأثيره الايجابى على الامن الغذائى والتقليل من حدة الفقر من خلال رفع القيمة المضافة وخفض فاقد الحاصلات الزراعية وتوفير فرص العمل وخلق أنشطة مولدة للدخول فى المناطق الريفية التى ترتفع فيها مستويات الفقر والبطالة، فضلاً عن تنفيذ سياسة إحلال الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى تقليل الآثار الناتجة عن تقلبات الأسعار الزراعية نظرا لتمتع السلع الزراعية المصنعة بدرجات من الاستقرار السعرى تفوق المنتجات الزراعية الخام غير المصنعة، وتتمتع مصر بمزايا نسبية عديدة فى انتاج الكثير من الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى تمتعها بشراكات تجارية وقرب جغرافى من الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصنعة كالاتحاد الأوروبى، فارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية المصنعة والتى يستهلك أكثر من ثلثيها فى الدول المتقدمة عالية الدخول، يفتح فرصا تصديرية أمام منتجاتنا الزراعية المصنعة فى هذه الاسواق وتجعل من التصنيع الزراعى آلية ممكنة ومحورا يمكن أن ترتكز عليه استراتيجيات التصنيع والتنمية الزراعية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويساهم قطاع الصناعات الغذائية الزراعية فى مصر بنحو 7% من الناتج المحلى الاجمالى، كما ان الصادرات الغذائية المصنعة تمثل نحو 14% من صادراتنا غير البترولية، ومن خلال العديد من الدراسات والتقرير يتضح ارتفاع فاقد الانتاج الزراعى فى مصر خلال سلسلة القيمة الزراعية بداية بعمليات الانتاج مروراً بالحصاد وعمليات ما بعد الحصاد وانتهاء بعمليات التسويق والاستهلاك، كما يتضح أن قيمة الفاقد الزراعى فى مصر تبلغ نحو 10 مليارات جنيه سنويا، حيث تصل نسبة الفاقد فى بعض الحاصلات الزراعية الى نحو 40%، بالإضافة إلى أن هذه الفواقد تمثل ما يزيد على مليار متر مكعب من المياه سنوياً، ويتضح من ذلك الخسائر الاقتصادية الهائلة والاهدار الصريح للانتاج الغذائى والموارد المائية، وعلى الرغم من الفجوة الغذائية التى تتزايد بسبب النمو السكانى وقيود الموارد المائية والأرضية المتزايدة التى تؤدى الى الاعتماد على الاستيراد من الاسواق الدولية لتلبية الاحتياجات الغذائية، وفى ظل التغيرات المناخية والبيئية والتى من المتوقع أن تتزايد حدتها وآثارها السلبية على الانتاج الزراعى والانتاجية خلال العقود المقبلة.
وبالتالى أصبحت هناك ضرورة ملحة أكثر للتصنيع الزراعى من أي وقت مضى للحد من الفاقد الغذائى وهدر الموارد المائية بل وخيارا حتميا تفرضه مقتضيات الأمن الغذائى الذى يمثل ركيزة الاستقرار الاقتصادى، وبالتالى لابد من خلق آليات لتعظيم الاستفادة من إمكانيات الصناعات الغذائية الزراعية والتأكيد على أن هناك حاجة ملحة لأن تتسع رؤية صانعى القرار ومخططى استراتيجيات الصناعة لتتخطى المفهوم التقليدى للتصنيع، لتأخذ فى الاعتبار ادماج الزراعة فى استراتيجيات التصنيع وتتضمن خريطة استثمارية لإمكانيات التصنيع الزراعى الظاهرة والكامنة وآليات محددة تزيل المعوقات التى تواجه الانتاج والتصنيع الزراعى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أورليك فيسترجارد نودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك ضمن فعاليات زيارته الأولى لمصر، والتي تستضيف خلالها منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (WEEF)، حيث شهد اللقاء مباحثات شاملة بين الجانبين في إطار الشراكة الوثيقة وتنفيذ البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، بما يُدعم جهود صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكمله على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر، والذي كان له دور مهم في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص، ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية التنمية.
وأوضحت أن البرنامج يعمل في إطار 5 ركائز رئيسية للحكومة المصرية تُمثل محاور هامة في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يُمثل آلية رئيسية من أجل تعزيز التعاون مع المنظمة وانضمام مصر كدولة عضوة.
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من عدد من مشروعات البرنامج القطري بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، المُعد من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحةً أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من هذه التوصيات في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى التقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث تأتي أهمية هذا التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة إلى جانب الاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرة كذلك إلى إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة Going Digital Toolkit وذلك في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج، وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات.
كما أشارت إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر والذي قدم رؤى وتوصيات محددة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.
وذكرت أنه عقب توقيع مذكرة التفاهم مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، فإنه تم مد البرنامج لنتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، وبالتالي فإنه يجري الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة والاستفادة من مخرجاتها وعلى رأسها مشروع تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، علاوة على إدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة المزمع الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى التقرير الفني الأول الخاص بمراجعة ديناميكية الأعمال المزمع إطلاقه في بداية 2025.
وتناولت بالحديث التعاون مع المنظمة في إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال مؤتمر المناخ COP27، وذلك تماشيًا مع تعزيز التمويل المناخي، مؤكدة أهمية تعزيز أوجه التعاون مع المنظمة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمة المستدامة في ظل وجود أقل من عقد على 2030، إلى جانب بحث التعاون مع المنظمة فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون CBAM من خلال الدعم الفني.
وسلطت "المشاط" الضوء على إنشاء اللجنة الوزارية لريادة الأعمال بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، ومجموعات العمل الفنية المشكلة والمهام الرئيسية لكل مجموعة، مشيرة إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والمنتدى الحضري العالمي في إطار الدور الذي تقوم به مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة.
ومن جانبه، قال نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إن أفريقيا القارة الوحيدة التي ليس لها أعضاء بالمنظمة ونأمل أن تكون مصر أول دولة عضوة وتدشين البرنامج القطري يعد خطوة هامة نحو ذلك وعلى مدار الفترة الماضية تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالعمل المشترك مع مصر لتنفيذ مشروعات البرنامج القطري، مشيرا إلى أهم مشروعات البرنامج وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.