الأسبوع:
2024-07-11@14:53:57 GMT

التصنيع الزراعى والتنمية الاقتصادية

تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT

التصنيع الزراعى والتنمية الاقتصادية

التصنيع الزراعى هو أحد التقنيات العلمية التى تسعى لتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية، بما يمثل قيمة مضافة للمنتج النهائى، من خلال اتباع الطرق والأساليب العلمية لتوفير الغذاء من انتاج الأراضي الزراعية، واتباع الآليات الصحيحة لحفظ المحاصيل ما بعد الحصاد فى سبيل الوصول لتقليل معدل الهدر ونسب الفاقد لأقل مستوياتها.

يقوم التصنيع الزراعى بدور حيوى فى التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تأثيره الايجابى على الامن الغذائى والتقليل من حدة الفقر من خلال رفع القيمة المضافة وخفض فاقد الحاصلات الزراعية وتوفير فرص العمل وخلق أنشطة مولدة للدخول فى المناطق الريفية التى ترتفع فيها مستويات الفقر والبطالة، فضلاً عن تنفيذ سياسة إحلال الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى تقليل الآثار الناتجة عن تقلبات الأسعار الزراعية نظرا لتمتع السلع الزراعية المصنعة بدرجات من الاستقرار السعرى تفوق المنتجات الزراعية الخام غير المصنعة، وتتمتع مصر بمزايا نسبية عديدة فى انتاج الكثير من الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى تمتعها بشراكات تجارية وقرب جغرافى من الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصنعة كالاتحاد الأوروبى، فارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية المصنعة والتى يستهلك أكثر من ثلثيها فى الدول المتقدمة عالية الدخول، يفتح فرصا تصديرية أمام منتجاتنا الزراعية المصنعة فى هذه الاسواق وتجعل من التصنيع الزراعى آلية ممكنة ومحورا يمكن أن ترتكز عليه استراتيجيات التصنيع والتنمية الزراعية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويساهم قطاع الصناعات الغذائية الزراعية فى مصر بنحو 7% من الناتج المحلى الاجمالى، كما ان الصادرات الغذائية المصنعة تمثل نحو 14% من صادراتنا غير البترولية، ومن خلال العديد من الدراسات والتقرير يتضح ارتفاع فاقد الانتاج الزراعى فى مصر خلال سلسلة القيمة الزراعية بداية بعمليات الانتاج مروراً بالحصاد وعمليات ما بعد الحصاد وانتهاء بعمليات التسويق والاستهلاك، كما يتضح أن قيمة الفاقد الزراعى فى مصر تبلغ نحو 10 مليارات جنيه سنويا، حيث تصل نسبة الفاقد فى بعض الحاصلات الزراعية الى نحو 40%، بالإضافة إلى أن هذه الفواقد تمثل ما يزيد على مليار متر مكعب من المياه سنوياً، ويتضح من ذلك الخسائر الاقتصادية الهائلة والاهدار الصريح للانتاج الغذائى والموارد المائية، وعلى الرغم من الفجوة الغذائية التى تتزايد بسبب النمو السكانى وقيود الموارد المائية والأرضية المتزايدة التى تؤدى الى الاعتماد على الاستيراد من الاسواق الدولية لتلبية الاحتياجات الغذائية، وفى ظل التغيرات المناخية والبيئية والتى من المتوقع أن تتزايد حدتها وآثارها السلبية على الانتاج الزراعى والانتاجية خلال العقود المقبلة.

وبالتالى أصبحت هناك ضرورة ملحة أكثر للتصنيع الزراعى من أي وقت مضى للحد من الفاقد الغذائى وهدر الموارد المائية بل وخيارا حتميا تفرضه مقتضيات الأمن الغذائى الذى يمثل ركيزة الاستقرار الاقتصادى، وبالتالى لابد من خلق آليات لتعظيم الاستفادة من إمكانيات الصناعات الغذائية الزراعية والتأكيد على أن هناك حاجة ملحة لأن تتسع رؤية صانعى القرار ومخططى استراتيجيات الصناعة لتتخطى المفهوم التقليدى للتصنيع، لتأخذ فى الاعتبار ادماج الزراعة فى استراتيجيات التصنيع وتتضمن خريطة استثمارية لإمكانيات التصنيع الزراعى الظاهرة والكامنة وآليات محددة تزيل المعوقات التى تواجه الانتاج والتصنيع الزراعى.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: من خلال

إقرأ أيضاً:

«المشاط»: نستهدف مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي وزيادة كفاءة الاستثمارات العامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أجْرَت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جولة تفقدية للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة لمتابعة سير العمل، وذلك بمشاركة محمد إبراهيم، الوكيل الدائم للوزارة، كما واصلت لقاءاتها مع قيادات الوزارة والإدارات المختلفة.


وخلال جولتها التفقدية؛ وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التحية لكافة العاملين بالوزارة، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود لمتابعة تنفيذ خطط عمل الوزارة، بهدف تعزيز النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ودعم جهود الدولة في العمل من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي بهدف الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.


كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية تعزيز كفاءة العمل في إطار ملفي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والسعي المتواصل لتحقيق الأهداف التي نص عليها برنامج الحكومة الجديدة للثلاث سنوات المقبلة في مختلف المجالات وعلى رأسها بناء الإنسان المصري، فضلًا عن استغلال الأدوات والآليات المختلفة، لترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي ومواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادية وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، وفتح المجال لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، بما يدفع معدلات النمو ويخلق المزيد من فرص العمل.


وشددت على أهمية دعم الشراكة والتنسيق مع كل الجهات والوزارات المعنية من أجل تحقيق برنامج الحكومة المصرية، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، ومتابعة الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وكافة المشروعات بالمحافظات وتذليل العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات.


وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى السعي نحو تحقيق التكامل والدمج بين الأدوات التمويلية المتاحة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وآليات التخطيط، لدفع الجهود نحو تنفيذ مستهدفات الحكومة ، وتطلعات الشعب المصري خاصة فيما يتعلق بأولويات بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص.
من جانبها؛ وجه موظفو الوزارة التهنئة للدكتورة رانيا المشاط على تولي حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، متعهدين بمواصلة سير العمل من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: نسعى إلى بناء اقتصاد وطني تنافسي جاذب للاستثمار
  • وزيرة التخطيط: نسعى إلى بناء اقتصاد وطني تنافسي جاذب للاستثمار
  • وزيرة التخطيط: حريصون على التواصل والعمل المشترك لمواجهة التحديات
  • «زراعة النواب»: زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي
  • المشاط: دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي يعزز التكامل من أجل تمويل التنمية وتحقيق أولويات الدولة
  • وزيرة التخطيط: تحديد سقف الاستثمارات العامة بتريليون جنيه لعام 2024- 2025
  • وزيرة التخطيط: نسعى لتحقيق التكامل والدمج بين الأدوات التمويلية المتاحة
  • «المشاط»: نستهدف مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي وزيادة كفاءة الاستثمارات العامة
  • المشاط تتابع سير العمل بديوان عام الوزارة وتواصل اللقاءات مع مديري ومسئولي القطاعات المختلفة
  • خبير يكشف أهمية زيادة الصادرات الغذائية المصرية خلال الأشهر الاخيرة