التصنيع الزراعى والتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
التصنيع الزراعى هو أحد التقنيات العلمية التى تسعى لتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية، بما يمثل قيمة مضافة للمنتج النهائى، من خلال اتباع الطرق والأساليب العلمية لتوفير الغذاء من انتاج الأراضي الزراعية، واتباع الآليات الصحيحة لحفظ المحاصيل ما بعد الحصاد فى سبيل الوصول لتقليل معدل الهدر ونسب الفاقد لأقل مستوياتها.
يقوم التصنيع الزراعى بدور حيوى فى التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تأثيره الايجابى على الامن الغذائى والتقليل من حدة الفقر من خلال رفع القيمة المضافة وخفض فاقد الحاصلات الزراعية وتوفير فرص العمل وخلق أنشطة مولدة للدخول فى المناطق الريفية التى ترتفع فيها مستويات الفقر والبطالة، فضلاً عن تنفيذ سياسة إحلال الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى تقليل الآثار الناتجة عن تقلبات الأسعار الزراعية نظرا لتمتع السلع الزراعية المصنعة بدرجات من الاستقرار السعرى تفوق المنتجات الزراعية الخام غير المصنعة، وتتمتع مصر بمزايا نسبية عديدة فى انتاج الكثير من الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى تمتعها بشراكات تجارية وقرب جغرافى من الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصنعة كالاتحاد الأوروبى، فارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية المصنعة والتى يستهلك أكثر من ثلثيها فى الدول المتقدمة عالية الدخول، يفتح فرصا تصديرية أمام منتجاتنا الزراعية المصنعة فى هذه الاسواق وتجعل من التصنيع الزراعى آلية ممكنة ومحورا يمكن أن ترتكز عليه استراتيجيات التصنيع والتنمية الزراعية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويساهم قطاع الصناعات الغذائية الزراعية فى مصر بنحو 7% من الناتج المحلى الاجمالى، كما ان الصادرات الغذائية المصنعة تمثل نحو 14% من صادراتنا غير البترولية، ومن خلال العديد من الدراسات والتقرير يتضح ارتفاع فاقد الانتاج الزراعى فى مصر خلال سلسلة القيمة الزراعية بداية بعمليات الانتاج مروراً بالحصاد وعمليات ما بعد الحصاد وانتهاء بعمليات التسويق والاستهلاك، كما يتضح أن قيمة الفاقد الزراعى فى مصر تبلغ نحو 10 مليارات جنيه سنويا، حيث تصل نسبة الفاقد فى بعض الحاصلات الزراعية الى نحو 40%، بالإضافة إلى أن هذه الفواقد تمثل ما يزيد على مليار متر مكعب من المياه سنوياً، ويتضح من ذلك الخسائر الاقتصادية الهائلة والاهدار الصريح للانتاج الغذائى والموارد المائية، وعلى الرغم من الفجوة الغذائية التى تتزايد بسبب النمو السكانى وقيود الموارد المائية والأرضية المتزايدة التى تؤدى الى الاعتماد على الاستيراد من الاسواق الدولية لتلبية الاحتياجات الغذائية، وفى ظل التغيرات المناخية والبيئية والتى من المتوقع أن تتزايد حدتها وآثارها السلبية على الانتاج الزراعى والانتاجية خلال العقود المقبلة.
وبالتالى أصبحت هناك ضرورة ملحة أكثر للتصنيع الزراعى من أي وقت مضى للحد من الفاقد الغذائى وهدر الموارد المائية بل وخيارا حتميا تفرضه مقتضيات الأمن الغذائى الذى يمثل ركيزة الاستقرار الاقتصادى، وبالتالى لابد من خلق آليات لتعظيم الاستفادة من إمكانيات الصناعات الغذائية الزراعية والتأكيد على أن هناك حاجة ملحة لأن تتسع رؤية صانعى القرار ومخططى استراتيجيات الصناعة لتتخطى المفهوم التقليدى للتصنيع، لتأخذ فى الاعتبار ادماج الزراعة فى استراتيجيات التصنيع وتتضمن خريطة استثمارية لإمكانيات التصنيع الزراعى الظاهرة والكامنة وآليات محددة تزيل المعوقات التى تواجه الانتاج والتصنيع الزراعى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
النائب تامر عبدالقادر: مشروع قانون الثروة المعدنية يعزز قدرات مصر الاقتصادية
أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بالنجاح الكبير وغير المسبوق الذي حققه مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجيبس 2025».
وأرجع «عبدالقادر»، هذا النجاح للخطوات الجادة التي اتخذها وزير البترول كريم بدوي نحو فتح أطر التعاون المشترك، وبناء عدد من العلاقات والشراكات الدولية، والإقليمية، التي انعكست بشكل فعال في الحضور الكبير الذي شهده المؤتمر والمعرض.
بناء جسور الثقة مع الشركاتوأضاف «عبدالقادر»، أن وزير البترول، استطاع خلال فترة وجيزة من توليه المسؤولية بناء جسور الثقة مع عدد كبير من الشركات، والكيانات الدولية العاملة في مجال الطاقة، كاشفًا أن هذه الجهود أثمرت في توقيع عددٍ من الاتفاقيات الهامة ومذكرات التفاهم خلال المؤتمر، بالإضافة إلى عودة العمل في حقل ظهر بعد فترة توقف بعدما نجح في تقريب وجهات النظر مع الشريك الأجنبي، وتجاوز كافة التحديات أمام هذا المشروع العملاق.
قانون الثروة المعدنيةوتوقع النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن يحقق قانون الثروة المعدنية الجديد، والمنتظر عرضه على البرلمان خلال الأيام المقبلة، لهذا القطاع الحيوي بنقلة غير مشهودة تعزز من قدرات مصر وتصنيفها الدولي في هذا المجال.