"البيجيدي" يطالب بإنقاذ السنة الجامعية بكليات الطب والصيدلة بعد إضراب كاسح عن الامتحانات
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
جددت المجموعة النيابية لـ »البيجيدي » بمجلس النواب، مطلبها للحكومة بـ »إنقاذ السنة الجامعية بكليات الطب والصيدلة »، على خلفية استمرار إضراب طلبة هاته الكليات.
وفي هذا الإطار، تتهيأ المجموعة البرلمانية، لتناول الكلمة في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوع القادم، استنادا إلى المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تعطي الحق للنائبات والنواب في تناول الكلمة، في نهاية جلسة الرقابة الحكومية للتحدث في موضوع عام وطارئ، يستلزم إلقاء الضوء عليه، وإخبار الرأي العام الوطني به.
وقالت مجموعة المصباح في بيان لها إن « موضوع كليات الطب والصيدلة شغل الرأي العام الوطني، منذ مدة، وذلك على خلفية مقاطعة طلبة هذه الكليات للدراسة، ومقاطعتهم للامتحانات التي انطلقت يوم الأربعاء 26 يونيو 2024، مما دفع بالحكومة إلى التفاعل مع الموضوع من خلال عدة بلاغات ولقاءات، لم تقنع الطلبة المعنيين باستئناف الدراسة واجتياز الامتحانات، حيث أكدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، نجاح هذه المقاطعة بنسبة فاقت 90 في المائة ».
وكانت الحكومة بعد إضرابات دامت أزيد من 6 أشهر، أعلنت تجاوبها مع عدد من مطالب الطلبة، من خلال إلغاء العقوبات في حق عدد منهم، وتنظيم امتحانات ما بين أواخر يونيو وشتنبر.
وأعلن مصطفى بايتاس الوزير الناطق باسم الحكومة، أن امتحانات الدورة الربيعية في كليات الطب ستجري يوم 26 يونيو 2024، على أساس تنظيم دورة استدراكية قبل متم غشت 2024. وبخصوص الفصل الأول من الامتحانات التي لم يجريها الطلبة ومنحت لهم بشأنها نقطة صفر، تقرر تنظيم دورة امتحانات استدراكية في شتنبر 2024.
وبخصوص الإصلاح الجوهري في كليات الطب أعلن عن تفاصيل التكوين البيداغوجي الذي سيتم اعتماده في شتنبر المقبل، وتجويد مسار التكوين. وقال إن «الحكومة تفاعلت بإيجابية، مع عدد من مطالب الطلبة». وأشار إلى الهيكلة الجديدة للتكوين في الطب، واعتماد دفتر بيداغوجي جديد، وإدماج وحدات جديدة في الرقمنة والطب عن بعد، ومهارات حياتية ولغات أجنبية، واعتماد التعليم عن بعد.
يُشار إلى أن المادة 152 من النظام الداخلي، تنص على أن رئيس مجلس النواب يقوم بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات التي يتم إشعاره بشأنها كتابة من طرف رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، قبل افتتاح جلسة الأسئلة الشفهية بـ24 ساعة على الأقل، وتبرمج المواضيع باتفاق مع الحكومة.
كلمات دلالية البرلمان الحكومة حزب العدالة والتنمية طلبة الطب والصيدلةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان الحكومة حزب العدالة والتنمية طلبة الطب والصيدلة الطب والصیدلة
إقرأ أيضاً:
البيجيدي الذي قاد حكومتين يدعو لمنع السجائر بعدما استفاد من عائداتها طوال 10 سنوات
زنقة 20 | الرباط
تحولت جلسة عمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب، إلى سجال قاده نواب حزب “العدالة والتنمية” الذي قاد الحكومة لولايتين، حول الضريبة على السجائر الإلكترونية.
النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قال أن نسبة نمو استهلاك السجائر الالكترونية بالمغرب بلغت 100 في المائة أي أكثر من المعدل العالمي.
الإبراهيمي ، اقترح تضريب السائل المكون للسجارة الالكترونية، معتبرا أن أضرارها تماثل أضرار السجارة الكلاسيكية مثل السرطان و الادمان و الانحراف.
و استغرب الابراهيمي ، دفاع برلمانيين عن السجارة الالكترونية، حيث قال : “غير معقول لي كيقول أن الحكومة هادشي كتجيب منو لفلوس .. واش باغين نربحو لفلوس و لا نحافظو على صحة المغاربة.. واش باغين نربحو لفلوس بالسجارة معقول هاد الكلام .. ملي الواحد كيتصاب بالسرطان شكون كيداويه هاد الشركة ديال فيليب موريس؟ هادا عيب”.
النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للبيجيدي، الذي كان يتوجه بكلامه إلى فريق الأصالة و المعاصرة ، دعا الى تضريب السجارة الالكترونية بالمغرب للحفاظ على صحة الاطفال.
نجوى كوكسكوس عن الأصالة و المعاصرة طلبت نقطة نظام ، رافضة توجه النائب الابراهيمي بكلامه نحو فريقها ، معتبرة أن حزبها لا يدافع عن هاته الشركات التي ذكرها نائب البيجيدي بالإسم.
من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن جميع المغاربة يجمعون على الضرر الذي تحدثه السجائر مهما كانت أنواعها وتطورها، و أيضا الحكومة التي تعتبر أن استعمال السجائر و مواد أخرى لها أثر مباشر على الصحة.
و شدد المسؤول الحكومي، أنه لا يوجد نموذج ضريبي يزيل ضرر المواد المعنية بالتضريب.
و اعتبر لقجع أن المغرب قام طوال سنوات بشكل متوال و مسترسل بتضريب استيراد السجائر و عملية ثانية مهمة تتعلق بالترقيم و محاربة التهريب في هذا المجال.
لقجع، ذكر أن الحكومة في مشروع قانون المالية 2025 قامت بفرض ضرائب على مجموعة من أنواع السجائر التي كانت خارج التضريب لمحاربة التهريب.
و اعتبر لقجع أن رفع الضريبة سيشجع تهريب أنواع من السجائر وهو ما يشكل خطرا متزايدا على صحة المواطنين.