"البيجيدي" يطالب بإنقاذ السنة الجامعية بكليات الطب والصيدلة بعد إضراب كاسح عن الامتحانات
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
جددت المجموعة النيابية لـ »البيجيدي » بمجلس النواب، مطلبها للحكومة بـ »إنقاذ السنة الجامعية بكليات الطب والصيدلة »، على خلفية استمرار إضراب طلبة هاته الكليات.
وفي هذا الإطار، تتهيأ المجموعة البرلمانية، لتناول الكلمة في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوع القادم، استنادا إلى المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تعطي الحق للنائبات والنواب في تناول الكلمة، في نهاية جلسة الرقابة الحكومية للتحدث في موضوع عام وطارئ، يستلزم إلقاء الضوء عليه، وإخبار الرأي العام الوطني به.
وقالت مجموعة المصباح في بيان لها إن « موضوع كليات الطب والصيدلة شغل الرأي العام الوطني، منذ مدة، وذلك على خلفية مقاطعة طلبة هذه الكليات للدراسة، ومقاطعتهم للامتحانات التي انطلقت يوم الأربعاء 26 يونيو 2024، مما دفع بالحكومة إلى التفاعل مع الموضوع من خلال عدة بلاغات ولقاءات، لم تقنع الطلبة المعنيين باستئناف الدراسة واجتياز الامتحانات، حيث أكدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، نجاح هذه المقاطعة بنسبة فاقت 90 في المائة ».
وكانت الحكومة بعد إضرابات دامت أزيد من 6 أشهر، أعلنت تجاوبها مع عدد من مطالب الطلبة، من خلال إلغاء العقوبات في حق عدد منهم، وتنظيم امتحانات ما بين أواخر يونيو وشتنبر.
وأعلن مصطفى بايتاس الوزير الناطق باسم الحكومة، أن امتحانات الدورة الربيعية في كليات الطب ستجري يوم 26 يونيو 2024، على أساس تنظيم دورة استدراكية قبل متم غشت 2024. وبخصوص الفصل الأول من الامتحانات التي لم يجريها الطلبة ومنحت لهم بشأنها نقطة صفر، تقرر تنظيم دورة امتحانات استدراكية في شتنبر 2024.
وبخصوص الإصلاح الجوهري في كليات الطب أعلن عن تفاصيل التكوين البيداغوجي الذي سيتم اعتماده في شتنبر المقبل، وتجويد مسار التكوين. وقال إن «الحكومة تفاعلت بإيجابية، مع عدد من مطالب الطلبة». وأشار إلى الهيكلة الجديدة للتكوين في الطب، واعتماد دفتر بيداغوجي جديد، وإدماج وحدات جديدة في الرقمنة والطب عن بعد، ومهارات حياتية ولغات أجنبية، واعتماد التعليم عن بعد.
يُشار إلى أن المادة 152 من النظام الداخلي، تنص على أن رئيس مجلس النواب يقوم بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات التي يتم إشعاره بشأنها كتابة من طرف رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، قبل افتتاح جلسة الأسئلة الشفهية بـ24 ساعة على الأقل، وتبرمج المواضيع باتفاق مع الحكومة.
كلمات دلالية البرلمان الحكومة حزب العدالة والتنمية طلبة الطب والصيدلةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان الحكومة حزب العدالة والتنمية طلبة الطب والصيدلة الطب والصیدلة
إقرأ أيضاً:
مأساة التعليم في الحسكة.. غموض يهدد مصير 25 ألف طالب وطالبة
وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعترف بالتعليم حقا للجميع، ومن ثم فإن حق التعلم أو الحقوق التعليمية من الحقوق الأساسية التي تندرج ضمن حقوق الإنسان، إذ إنه من حق كل شخص الحصول على التعليم مهما كان عرقه أو جنسه أو جنسيته أو ديانته أو أصله العرقي أو الاجتماعي أو ميوله السياسي أو عمره أو إعاقته.
ولكن نتيجة لسقوط النظام السوري (السابق) بتاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، قبل 3 أشهر تقريبا، فإن ذلك أدى إلى بقاء طلاب محافظة الحسكة خارج أسوار مدارسهم.
ازدواجية المنعلا يعد التعليم امتيازا، بل هو حق من حقوق الإنسان، ولكن ما يحدث اليوم في محافظة الحسكة بشمال شرقي سورية على النقيض تماما من ذلك، وذلك بسبب إغلاق جميع الدوائر الخدمية في محافظة الحسكة للشهر الثالث على التوالي.
ومن تلك الدوائر مديرية التربية والتعليم والدوائر التابعة لها في المدن والبلدات بالمحافظة، وقد أدى ذلك إلى أن الطلاب الذين كانوا منضوين في مدارس الحكومة السابقة لم يتمكنوا من التقدم لدوائر مديرية التربية (دائرة الامتحانات) من أجل تقييد أسمائهم للتقدم إلى امتحانات الشهادتين الثانوية العامة والإعدادية في نهاية عام 2025.
يعد قطاع التعليم من أكثر الملفات الجدلية، والعالقة بين السلطات الحكومية (السابقة)، والحالية، والإدارة الذاتية، في مناطق شمال شرقي سوريا.
إعلانوقد أخذت قضية منع الطلاب من التسجيل منحى اتسم بغموض يلف مصير أكثر من 25 ألف طالب وطالبة، ذلك خلق نوعا من الاستياء لدى الأهالي الذين أرسلوا مناشدات للمسؤولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحل تلك القضية الإنسانية، وقد أثارت مواقع التواصل القضية على صفحاتها مطالبة بالسماح للطلاب بتقديم امتحاناهم النهائية في محافظة الحسكة.
ويعزو بعض الأهالي والمتابعين السبب إلى أن مديرة التربية والتعليم في محافظة الحسكة السيدة إلهام صورخان -معينة من قبل النظام السابق- ورئيس دائرة الامتحانات بمديرية التربية هم المسؤولون عن تأخر طلاب محافظة الحسكة في التسجيل لدى دوائر التربية في المحافظة.
ومن الحلول التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، في الحكومة السورية الحالية من خلال قرار صادر عنها تضمن عدم إقامة مراكز امتحانية خاصة بطلاب الشهادتين في المحافظة، والسماح لطلاب الشهادتين (الإعدادية والثانوية بفرعيها العلمي والأدبي) بالتقدم للامتحانات في المحافظات التي تسيطر عليها.
ويترتب على ذلك أن تغادر محافظة الحسكة أكثر من 25 ألف أسرة إلى مختلف المحافظات السورية، طوال فترة الامتحانات التي تستمر 20 يوما بدءا من 15 يوليو/تموز حتى 5 أغسطس/آب 2025.
ويعد تطبيق قرار الوزارة غاية في الصعوبة في ظل ظروف اقتصادية معقدة لدى أغلب الأسر السورية، ومن جهة أخرى طالب بعض أولياء الطلاب -عبر مواقع التواصل- بتحييد عملية الامتحانات وعدم تسييسها.
وعلى الرغم من وجود مكاتب للمنظمات الدولية في مدينة القامشلي التي لا يفصلها عن المجمع التربوي في المدينة سوى شارع، لم تحرك ساكنا حيال مستقبل مئات الطلاب، كما يقول متابعون للقضية.
وقد قام بعض ناشطو المجتمع المدني بتقديم عريضة لفرع اليونيسيف في مدينة القامشلي ولكن دون جدوى تذكر، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير ما زالت المشكلة من دون حلول.
إعلان
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات