تضارب التصريحات.. و تجنيد «الحريديم»!!
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تتزايد الأصوات فى الكيان الصهيونى التى تطالب بشن الحرب على حزب الله فى لبنان، مع العلم بأن لا أحد فى الكيان حتى الآن أشار إلى أو أوضح الجدوى من هذه الحرب، وأن معظم المحللين فى الكيان وليس الكل طبعاً يقولون إنه لا يوجد سيناريو معقول لدخول هذه الحرب أو أنها ستغير الوضع الحالي أو أنها ستعيد سكان المستوطنات فى الشمال إلى بيوتهم، وسيلحق بالكيان الصهيونى ضرر كبير، وأن الحرب التى يطالب بها البعض ستؤدى إلى دمار هائل فى لبنان، ولكنها ستؤدى أيضا إلى خسائر كبيرة فى الكيان، مع العلم أن جيش الكيان كان يعلم منذ البداية أنه لا يستطيع تحقيق انتصار كبير فى الحرب على غزة، وأنه كذلك لا يستطيع تحقيق انتصار فى لبنان.
فى استطلاع نشر لمركز أبحاث الأمن القومى فى الكيان الصهيونى أشار إلى أن 46% من شعب الكيان مع عملية عسكرية واسعة فى لبنان ولا يهم ثمن هذه الحرب حتى لو كانت إقليمية، وكذلك فى المقابل بنفس الاستطلاع نجد أن 91% من نفس الأشخاص يرون أن جيش الكيان لا يستطيع أن ينتصر فى هذه الحرب، فكيف أن حوالى 50% من مجتمع الكيان الصهيونى يريد شن الحرب على حزب الله فى لبنان، وأن 91% من نفس المجتمع يقولون إن جيش الكيان لا يستطيع أن ينتصر فى تناقض غريب لمجتمع الكيان نفسه فى هذا الاستطلاع، وهذا يعبر عن عدم ثقة مجتمع الكيان فى جيشه.
فى تصريحات لأشخاص بمناصب رفيعة فى الكيان و قلقين جدا على أمن الكيان نفسه، وبعد 300 يوما تقريبا من الحرب على غزة يأتى تصريح تساحى هنجبى، مستشار الأمن القومى للكيان الصهيونى، وهو يمينى وصديق مقرب من نتنياهو، بأن حماس فكرة ولا يمكن القضاء عليها، وأنه لا يمكن التقليل من قوات حماس العسكرية، ويجب إيجاد قوة جديدة فى غزة مكانها، ونجد هنا أن حجة قادة الكيان لكل ما يجرى هو القضاء على حركة حماس.
وفى محادثة للجنرال المتقاعد، إسحق بريك، مع مسئولين فى حزب الليكود، نشرتها صحيفة عبرية، قال لهم، إن شن حرب واسعة فى لبنان سيؤدى إلى خراب الهيكل الثالث، أى تدمير كل شئ فى الكيان وخرابه، وأن حرب الشمال مع حزب الله ممكنة، ولكن نتنياهو وكل من حوله يمكن أن بضحى بشعب الكيان من أجل تولى منصب رئيس الحكومة فى الكيان، وهذه التصريحات هى رأى يمين اليمين فى الكيان من أشخاص فى أرفع مستوى عسكرى وسياسى.
واستمرارا لتضارب التصريحات الذى يتم فى الكيان وفى نفس السياق، أقر كل قضاة المحكمة العليا فى الكيان بأنه يجب تجنيد فورى لليهود الحريديم وقطع الدعم النقدى والتمويل عن كل من يمتنعون عن تسليم أبناءهم للتجنيد الفورى، وكذلك محاولة نتنياهو تمرير قانون يسمى «قانون الهروب من التجنيد»، والمقصود به اليهود الحريديم، ويأتى ذلك مع تعليق المستشارة القضائية لحكومة الكيان بأن الجيش يحتاج إلى خمسة آلاف جندى إضافية، مع العلم أن دولة الكيان الصهيونى أكثر دولة فى العالم لديها عدد جنود فى الجيش بالنسبة لعدد السكان.
وعلى الجانب الأمريكى، فى تصريح لرئيس الأركان المشتركة الأمريكية، تشارلز براون، أن أمريكا قد لا تتمكن من مساعدة الكيان إذا اشترك فى حرب واسعة مع حزب الله، للحفاظ على القوات الأمريكية فى المنطقة، مع التأكيد على أنه فى حال اندلاع صراع بين الكيان وحزب الله فإن إيران ستدعم حزب الله بكل قوة، الأمر الذى يثير صراعا كبيرا فى المنطقة، ويأتى هذا التصريح متناقضا مع طمأنة مسئولين أمريكيين لحكومة الكيان خلال زيارة جالانت لواشنطن والتى ناقش فيها مستقبل الحرب على غزة وتأمين المناطق المجاورة للبنان، واستمرار الدعم الأمريكى بالأسلحة والتى تقلص إمدادها فى الفترة الأخيرة، مع التأكيد على استعداد إدارة بايدن دعم الكيان فى حال نشوب حرب شاملة مع حزب الله، ولكن دون نشر قوات على الأرض، مع الاعتقاد بأن أمريكا قادرة على التوصل إلى اتفاق لاستعادة الهدوء فى المنطقة وعلى حدود الكيان مع لبنان إذا نجحت فى التفاوض على وقف الحرب على غزة، وإلا ستخرج الأمور عن السيطرة فى المنطقة.
فى الوقت نفسه قد يواجه الكيان مقاومة من فرنسا التى قلصت بالفعل العلاقات معها على خلفية أحداث الحرب على غزة، مع تصريح مسئولين فى فرنسا بأنها على استعداد لدعم القوات النظامية اللبنانية لضمان أمن المناطق الجنوبية فى لبنان.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصحيح مسار محمد على محمد تضارب التصريحات تجنيد الحريديم ى الكيان الصهيونى الكيان الکیان الصهیونى الحرب على غزة فى المنطقة فى الکیان هذه الحرب لا یستطیع حزب الله فى لبنان
إقرأ أيضاً:
حرب التصريحات وفرص نجاح الحوار الأمريكي الإيراني في عُمان
مسقط (زمان التركية) – تشهد العلاقات الأميركية الإيرانية تصعيداً حذراً مع عودة ملف المفاوضات النووية إلى الواجهة، وسط تباين في المواقف بشأن شكل اللقاء المنتظر.
ففي حين ترغب واشنطن في مفاوضات مباشرة، تتمسك طهران بالحوار غير المباشر عبر وسطاء، أبرزهم سلطنة عُمان، التي تستعد لاستضافة جولة جديدة من المشاورات ا
فهل يتم إبرام اتفاق نووي بين ايران و الولايات المتحدة فى ضوء مباحثاتتهما السبت في سلطنة عُمان؟ وهل ستكون مفاوضات مباشرة كما قالت واشنطن ام انها غير مباشرة كما شددت طهران على أن تمسكها بالمفاوضات غير المباشرة خيار إستراتيجي؟
تطرح كل هذه التساؤلات مع تصاعد حرب التصريحات المتبادلة بين المسؤولين من الجانبين فالبيت الأبيض استبق لقاء عمان بالتاكيد على إن المحادثات مع إيران ستكون مباشرة وستكون هناك عواقب وخيمة إذا لم تختر طهران الدبلوماسية، مضيفا أن الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات مشددة على إيران وأوضح أن أمامها خيار التوصل لاتفاق أو دفع ثمن باهظ .
وتأكيدا على الموقف الامريكى المتشدد قالت وزارة الخارجية الأميركية إن تركيز واشنطن حاليا ينصب “ضمن سياستنا تجاه إيران وهي منعها من امتلاك سلاح نووي، وما سيحدث في عُمان ليس مفاوضات بل محادثات لاستكشاف ما يمكن تحقيقه .
وفي السياق، نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مستشار الأمن القومي الأميركي أن “أي اتفاق جديد يجب ألا يمكن إيران من تخصيب اليورانيوم، ولا نريد تكرار الجهود الفاشلة لإدارة (الرئيس السابق جو بايدن) لإحياء الاتفاق النووي كما أننا عازمون على إجراء مفاوضات مباشرة لتجنب محادثات مطولة”.
الموقف الإيراني
وفي المعسكر المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقال لواشنطن بوست إن “الاتفاق النووي قد لا يعجب ترامب لكننا نلتزم فيه بعدم حيازة سلاح نووي، وعلينا أولا أن نتفق على استحالة وجود خيار عسكري وترامب يدرك ذلك”.
ولوح عراقجي بأن “أي صراع سيكلف أضعاف ما أحرقه أسلاف ترامب في أفغانستان والعراق وسيمتد عبر المنطقة ويكلف تريليونات من أموال دافعي الضرائب”.
وأقر الوزير بأن “الأمور تسوء مع الإصرار الأميركي على سياسة الضغط الأقصى، ونحن نواجه جدارا كبيرا من انعدام الثقة ولدينا شكوك في صدق النية”، معتبرا أن “المفاوضات غير المباشرة مع الأميركيين فرصة بقدر ما هي اختبار”.
ورغم هذا المنحى التشاؤمي، قال عراقجي “مستعدون للعمل بجدية من أجل اتفاق وسنلتقي في سلطنة عمان السبت لإجراء مفاوضات غير مباشرة، ونحن نعتبر الاتصالات محاولة جادة لتوضيح المواقف وفتح آفاق جديدة للدبلوماسية، كما أن خيار التفاوض غير المباشر ليس تكتيكا أو انعكاسا لأيديولوجية بل خيار إستراتيجي
وبينما أعلن الرئيسُ الأمريكي دونالد ترمب، في اللقاء الذي جمعهُ، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن الولايات المتحدة ستُجري حواراً مُباشراً على مستوىً عالٍ مع مسؤولين إيرانيين يوم السبت (12 أبريل). وعلى الرغم من أنّ الجانب الإيراني نفى أنْ تكون المفاوضاتُ مع واشنطن مُباشرةً فإنه أكّد لقاءَ السبت، مُبيِّناً على لسان وزير الخارجية عبّاس عراقجي أنّ مسقط ستَستضيفُ هذا الحوار الذي سيكونُ “غيرَ مُباشرٍ”، وأنّ “الكُرة باتت الآن في ملعب الولايات المتحدة”.
حوارٌ ثنائيٌّ
يُشكِّلُ هذا الحوارُ الثنائيّ بين طهران وواشنطن، انتكاسةً لفكرة المفاوضات الموسّعة التي طالبت بها أطرافٌ إقليميّةٌ في فترة الرئيس جو بايدن، مؤكدةً أنها ترفُض مخرجات أيّ حوارٍ لا يُشْرِكُها في التّفاصيل والنتائج. ومن منطلق أنَّها مفاوضات ثنائية بين إيران والولايات المتحدة، فإن من الوارد جدّاً أنْ تُقدّم واشنطن مُبادراتٍ سريعة لتعبيد الطريق أمام التّوصُّل للاتفاق المنشود في خلال المهلة الزمنيّة المحدودة المتوافرة أمام المفاوضين. ويُساعدها في ذلك، أنّ العقوبات في المرحلة الراهنة ليست سوى عقوبات فرضتها الإدارة الأمريكية نفسها، لأن العقوبات الدولية مُؤجّلة بموجب نصّ الاتفاق النووي حتى أكتوبر المقبل على أقلّ تقدير.
من الوارد أن تُقدّم إدارة ترمب مُبادرات سريعة لتعبيد الطريق أمام التوصُّل لاتفاق مع إيران
عقبات متعددة ومخاوف إقليميّة ودوليّة
إنّ جُلوس الجانبين؛ الأمريكي والإيراني، على طاولةِ حوارٍ مُباشرٍ، أو غيرِ مُباشرٍ، يُمثِّلُ تطوراً كبيراً، وفتحاً لعُقدَةٍ مُستعصيةٍ. لكنّه لا يعني الوصول إلى برّ الأمان، كما لا يعني أنّ الطّريق مُعبّدةٌ وسهلةٌ أمام الجانبين للتوصُّل إلى اتفاقٍ سَلِسٍ؛ إذْ ثمّةَ عقباتٍ يمكن أنْ يضعها آخرون في طريق المفاوضات، ومنها: “آلية الزناد” التي يتضمّنها نصّ الاتفاق النووي، والتي تمنحُ المشاركين في الاتّفاق حقّ تفعيلها، لإعادة العقوبات الدولية على إيران من دون الحاجة إلى تصويت “مجلس الأمن”. وكان من المفترض أنْ يُستخدَم التلويحُ بتفعيل “آليّة الزناد” من أجل الضّغط على إيران، وإلزامها بالحضور إلى مفاوضاتٍ تُشارِكُ فيها أطرافٌ أوروبيّةٌ إلى جانب الولايات المتحدة. لكنّ تغييب الثلاثي الأوروبي عن مفاوضاتِ مسقط، قد يخلِطُ الأوراق على هذا الصّعيد. ويَبقى من الوارد أنْ تلجأ الأطرافُ الممتعضة – بمن فيها إسرائيل – إلى الثلاثي الأوروبي، مُطالبةً إياهُ بتفعيل “آلية الزّناد”، وذلك بُغية الضغط على موقف الولايات المتحدة، لإضافة ملفاتٍ أُخرى للحوار الذي تُجريه مع إيران.
علاوةً على ذلك، ثمَّة هوّة شاسِعةٌ بين ما تريده إيران، وبين ما تُريده الولايات المتحدة. وبغضّ الطّرف عن المنظور الاستراتيجي الذي يحكُم الرؤية الإيرانيّة، تسعى طهران في هذه المرحلة إلى خوض مفاوضاتٍ تؤول إلى حُلول مرحليّة، وتطمعُ في أنْ تحصل على حوافِز سريعةٍ من الجانب الأمريكي، تتمثّلُ في إلغاء بعضِ العُقوبات المؤثرة. وهذا ما أعلنه الإيرانيون في أكثر من مُناسبةٍ، كان آخرُها موقفُ وزير الخارجية الذي أكّد أنّ إيران تطلبُ عربون “حُسْن نوايا” من الجانب الأمريكي. لكنْ على الجانب الأمريكي، يُعلِنُ مسؤولو إدارة ترمب أنّهم لن ينزلقوا إلى فخِّ مُفاوضاتِ استنزافٍ، كتلك التي انزلق إليها الديمقراطيون وإداراتهم. ويؤكّدُ المسؤولون الجمهوريُّون اليوم، أنهم يريدون حواراً سريعاً، يُفضي بشكلٍ عاجلٍ إلى النتائج التي يرجونها، وهي: إنهاءُ البرنامج النووي الإيراني، بشكلٍ كاملٍ على الأقلّ، إنْ لم يكُن بالإمكان التوصُّلُ إلى اتفاقٍ شاملٍ يُنهي الملفات الخلافيّة العالقة كافّة.
من المؤكّد أنّ الإدارة الأمريكية ستلجأ في مفاوضاتها الراهنة مع إيران إلى مُمارسة تكتيك “الحوار تحت الضغط”
ومن المؤكّد أنّ الإدارة الأمريكية ستلجأ في مفاوضاتها الراهنة مع إيران إلى مُمارسة تكتيك “الحوار تحت الضغط”، وإجراء المفاوضات بالتزامُن مع استمرار التصعيد الميداني، والتلويح بالقضاء على البرنامج النووي الإيراني عبر القصف. وممّا يدفع الإدارة الأمريكيّة – ويدفع الجانب الإيراني كذلك – إلى الإسراع في التوصُّل إلى نتائج ملموسة في هذه المفاوضات، هو قُربُ انتهاء أجل الاتفاق النووي الذي سينقضي في غُضون ستّة أشهر؛ ما يستوجبُ التفكير في بدائل له في غُضون شهرين أو ثلاثة.
الحرس الثوري ورفض فكرة الحوار
ولا تزالُ المؤسسات الثورية في داخل إيران غير مقتنعةٍ بفكرة الحوار مع الولايات المتحدة. ومن الواضح أنّ قرار الذهاب إلى مسقط، اُتُّخِذَ على مضَضٍ. ولذلك فهو قرارٌ هشٌّ، على الرغم من رغبة الحكومة الإيرانيّة الإصلاحية/المعتدلة في تطبيقه وإنجاحه. ولعلّ أهمّ عقبةٍ سيتعيّنُ على حكومة الرئيس مسعود بزشكيان مواجهتها في الدّاخل، هي عقبة مُعارضة البرلمان الإيراني الذي أقرّ قبل عامين قانوناً يمنعُ التّنازل عن الإنجازات النووية التي تحققت لإيران بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية لعام 2015. ويهيمنُ المحافظون على البرلمان الإيراني الحالي، وفيه كتلة برلمانيّة مُتشددةٌ للغاية، من المتوقع أنْ تُعرقِل مسارَ التوصُّل إلى اتفاقٍ سريع وسَلِسٍ. وثمّةَ حرب هيمنةٍ على القرار السياسي تجري في إيران، بين البرلمان وبين الحكومة، تزيدُ من تعقيد الأمور، وتضعُ عقباتٍ على طريقِ أيّ اتفاق من شأنه أنْ يدعم سطوة الحكومة على المشهد السياسي. وتطالبُ تلك القوى الثورية بضرورة إخضاع الاتفاق لإرادة البرلمان، لتكريس ظاهرة سطوة البرلمان على القرار السياسي الإيراني.
في المقابل، لن يكون الرئيس ترمب اللاعب الوحيد في المشهد السياسي الأمريكي، المؤثّر في هذه المفاوضات؛ ففي الدوائر السياسية الأمريكية هناك كتلةٌ كبيرةٌ من الجمهوريين، والديمقراطيين لا يحبذون فكرة التوافق الهشّ، أو التوافق المنقوص مع الجانب الإيراني. وأظهرَ هؤلاءِ مُؤخّراً تحرُّكاً لمنع تنازُل الولايات المتحدة، من طريق مشروعِ قانونٍ يتبنّاه الحزبان، ويُلزِمُ الإدارة الأمريكية بمُمارسة أقصى الضُّغوط على النّظام الإيراني، ودعم المُعارضين، ومن طريق مشاريع قوانين أخرى تُعزّز هيمنة البرلمان الأمريكي على مسار التعامل مع الملف الإيراني. ومن المرجح أنْ تلجأ الأطراف المُمتعِضة من قرار الانخراط في مفاوضات ثنائية إلى تلك اللوبيّات المتشدّدة، لردع الرئيس ترمب الذي قد لا يرغبُ بخوض مُشادّات مع حاضنته البرلمانية في ظلّ الضغوط التي تُواجهها إدارته بسبب السياسات الاقتصادية.
ولا يمكنُ الحديث عن نجاعة الحوار بين إيران والولايات المتحدة، حتى إذا كان مُباشراً، من دونِ تذليلِ تلك العقبات الواقعيّة، خُصوصاً في ضوء الهوّة الشاسعة بين ما تُفكّر فيه إيران، وما تبتغيه واشنطن من هذه المفاوضات؛ فأقصى ما تفكّر فيه إيران، هو العودة إلى بعضِ التزاماتِ الاتفاق النووي، مُقابلَ الحُصول على ما هو أكثر وأسرع ممّا حصلت عليه في ذلك الاتفاق، بينما تُريدُ واشنطن القضاء على برنامج إيران النووي بالكامل، وتجاوزه إلى خطوات ميدانيّة في ملفات خلافيّة أخرى.
ومع كل هذا التشاؤم فإنّ لجوء الجانبين الأمريكي والإيراني إلى حوارٍ ثنائيّ، من دون وسيطٍ حقيقيّ – حيثُ لا تمثّل عُمان دور الوسيط بمقدار ما تمثّل دور المستضيف – يبقى تطوُّراً مهماً. وقد يُفضِي إلى نتائجَ ميدانيّة بالغة الأهمية. وهو يُثيرُ مخاوف مُتعدّدة أيضاً، على رأسها تغييبُ الأطرافِ الإقليمية والدولية من مُجرياتِ الحوار. وبالتأكيد، فإن هذا ليس خبراً جيّداً لتلك الأطراف.
وفي التحليل النهائي
من المؤكد أنْ الوصولُ إلى الاتفاق المنشودِ لن يكون سهلاً وسريعاً، حتى إذا افترضنا أنّ الجانبين يبذلان كُلَّ جهودهما للتوصُّل إلى اتفاقٍ سريعٍ، وأنّهما قادران على جَسْر الهوّة الشاسِعة جدّاً بين رؤيتيهما، وأنّ اقتصار الحوار عليهما من دون الأطراف الأخرى سيُساعدهما في ذلك. إذْ لا بُدّ لكُلٍّ منهما ابتداءً، من التنسيق مع الحُلفاء، خصوصاً على الجانب الإيراني الذي لا يُمكنه المُغامرة بفقدانِ دعم حليفَيْه الشّرقيَّيْن. كما لا بُدّ لكُلٍّ منهما من التفكير في سُبُلٍ لمواجهة الاعتراضات الداخليّة، والعوائق القانونيّة والسياسية التي فرضها، ويفرضها الجدل الدّاخلي بشأن هذه المفاوضات. وكُلُّ ذلك ممّا يحُدُّ من التفاؤل بشأن نتيجةٍ سريعةٍ وحاسمةٍ للمفاوضات.
Tags: إيران ةوأمريكاالحوار الأمريكي الإيرانيالنووي الإيرانيسلطنة عمانمفاوضات إيران
محافظ المنيا يتابع الحملات الرقابية على المواقف للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة