العوادي: مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع شركات القطاع الخاص لتجهيز الطاقة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، الخميس، موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع شركات القطاع الخاص لتجهيز كميات إضافية من الطاقة.
وقال العوادي في مؤتمر صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "في إطار المعالجات الحكومية لملفّ الكهرباء ووضع الحلول المباشرة، وافق مجلس الوزراء بجلسته اليوم على تعاقد وزارة الكهرباء مع شركات للقطاع الخاص لتجهيز مقدار إضافي من الطاقة، بسبب حمل الذروة الصيفي، وبأسلوب (Take and pay)، وفقاً للمعادلة المقترحة من وزارة الكهرباء، ولمدة 3 أشهر قابلة للتمديد حسب حاجة المنظومة، وبحسب الصلاحيات المالية".
وأضاف "وكذلك تمت الموافقة على استثناء شركة توزيع المنتجات النفطية، لغرض التعاقد مع شركة ناقلة لنقل الوقود التشغيلي إلى محطّات للقطاع الخاص؛ ليتسنى المباشرة بنقل الوقود بالسرعة الممكنة، والشروع بتجهيز الطاقة الكهربائية للمنظومة الوطنية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
حكومة إنقاذ الاقتصاد
أحسب أن التحدى الحالى، هو تحدٍّ اقتصادى آن الأوان لمواجهته عبر حكومة إنقاذ.
ولعل القطاع الخاص، كان الضحية الأكبر للسياسات التى فرضتها تحديات داخلية وخارجية، إذ لم يدفع القطاع الخاص وحده الثمن، وإنما دفعنا كلنا فاتورة انحسار دوره.
ونحن على أعتاب حكومة جديدة، قد يرى البعض أن ثمة تكراراً لوعود بإصلاح اقتصادى وبناء سياسى، دون أن تتحقق، ودون أن نقطع خطوة واحدة للأمام.
لكن الاستقرار السياسى الذى أصبح واقعاً، يفتح الباب أمام إصلاح اقتصادى فى اتجاه إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص.
فالقطاع قادر على إيجاد تدفقات دولارية فى السياحة والعقار والصناعة والزراعة ومجالات أخرى كثيرة.
وبالتوازى فإن ازدهار القطاع الخاص سيفتح الباب أمام استقرار سياسى أكبر، إذ إن غالبية الشباب الناقم على الأوضاع الحالية، تحركه دوافع اقتصادية فى الأساس.
فالشاب الباحث عن وظيفة ولا يجدها، أو المستقر فى وظيفة ولا يصرف أرباحاً وتجمد راتبه دون زيادة منذ سنوات ستجده ناقماً ساخطاً حتى على الوطن.
وتحريره من حالة اليأس هذه، يستدعى فتح مشروعات جديدة تجتذبه إليها.
ولا ننسى أن المصريين يتناولون السياسة كل يوم بألسنتهم، لكنهم لا يأكلونها، وإنما يأكلون «لقمة العيش».
ولا ننسى أيضاً أن المصريين خرجوا فى الشوارع فى شتاء 1977 بعد أقل من أربع سنوات فقط من نصر أكتوبر، وهم يهتفون بشعارات ناقمة على السياسات الاقتصادية، بينما كانت إسرائيل لا تزال جاثمة على نصف سيناء.
إذن، الاقتصاد هو ركن رئيس من أركان الاستقرار، والقطاع الخاص هو محرك الاقتصاد.. ودونه لن يحدث استقرار طويل المدى.
وإذا كانت الحكومة المكلفة، والتى لم ترَ النور حتى الآن، ستصبح حكومة إنقاذ، فإن أول خطوة أراها ضرورية هى عقد حوار مع رموز القطاع الخاص، وفتح نقاش موضوعى جاد، لإزالة أى معوقات، وإبرام خطة إنقاذ مشتركة.
يجب أن تسمع الحكومة، ويجب أن تتحرك، ويجب أن تطرح رؤية محددة، لأن نفاد الوقت ليس فى صالح أحد.
إن تصحيح المسار يبدأ الآن ليس من السياسة، وإنما من الاقتصاد، لأنه المدخل لكل استقرار، ولأنه الضمانة لبقاء الدولة.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)