إجراءات حكومية لردع اصحاب المولدات.. ما دخل مجلس القضاء الاعلى؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
اكدت رئيسة لجنة الكهرباء بمجلس محافظة بغداد، نورا الجحيشي، اليوم الخميس، على انه بقادم الأيام ستكون هناك قوانين مهمة لردع أصحاب المولدات الاهلية المخالفين، فيما اشارت الى انه طالبنا القضاء بالتدخل.
وقالت الجحيشي في حديث خاص لـ السومرية نيوز، ان "لجنة النفط والغاز بمجلس محافظة بغداد برئاسة صباح المشهداني هي من قدمت مقترح لرئيس مجلس الوزراء بخصوص أصحاب المولدات الاهلية وتمت التلبية من قبل رئاسة الوزراء"، مشيرة الى ان "هذا الملف يخص الكهرباء وبدلاً من إيجاد حلول للمولدات الاهلية يجب حل مشكلة الكهرباء الازلية بشكل نهائي والابتعاد عن الحلول الترقيعية".
وأضافت، ان "المبادرة التي وافق عليها مكتب رئيس الوزراء تخص دعم أصحاب المولدات الاهلية والتي تمثلت بإعطاء الوقود إليهم خلال فترة الصيف بتسعيرة مدعومة وبالمقابل هم يقومون بتقليل تسعيرة الامبير للمواطنين لكن الكثير منهم لا يلتزمون".
وتابعت، انه "طالبنا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بان تكون الجهة القضائية هي من تفرض العقوبات على أصحاب المولدات لان مدراء النواحي عندما يلقون القبض على المخالفين منهم خلال دقائق يتم تكفيلهم واخراجهم لأنه لا يوجد قانون او عقوبة تلزمهم وتكون رادع حقيقي لهم".
وبينت ان "الكثير من أصحاب المولدات لديهم جشع تجاه المواطنين ونحاول مع الجهات القانونية ان يكون هنالك رادع قانوني حقيقي لتقليله لان الحكومة قدمت كل التسهيلات إليهم من حصة وقودية مدعومة وغيرها من الإجراءات".
ولفتت الى انه "بقادم الايام وخلال الدورة الخامسة لمجلس محافظة بغداد ستكون هناك قوانين مهمة لردع المخالفين، لكننا اليوم بحاجة إلى حلول سريعة جداً"، موضحة انه "لا يمكن ان تكون هناك عقوبة على أصحاب المولدات دون بند قانوني ولا توجد فقرة قانونية عليهم وهذا ما جعلهم يستسهلون العقوبات اتجاههم وهذا ما طالبنا به القضاء العراقي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: أصحاب المولدات
إقرأ أيضاً:
اقتراح برلمانى لتدوين اسم الأم فى البطاقات والجوازات إنهاء ظاهرة تشابه الأسماء
طالب الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتطبيق مُقترح إظهار وتدوين اسم الأم في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر أيضاً مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا المقترح لسرعة إنهاء معاناة من تتشابه أسمائهم مع آخرين أو المطلوبين أمنياً، وما يترتب على ذلك من مشاكل في توقيتات الرحلات بالمطارات، والأخوة غير الأشقاء في المواقف الحياتية المختلفة.
وقال " عبد الحميد " فى بيان اليوم : إن هذا المقترح تأخر تطبيقه كثيراً وهو فى غاية الأهمية مؤكداً أن لديه صديق كلما غادر مصر يتم توقفيه فى المطار لما يقرب من ساعة لأنه اسمه الثلاثى مطابق لاسم احد الأشخاص الخطيرين فى الاتجار بالمخدرات والعمليات الاجرامية وعلى الرغم من نجاح الأجهزة الأمنية فى القضاء عليه إلا منذ أكثر من 10 سنوات إلا أنه لايزال يتم توقيف صديقى كلما غادر البلاد للخارج.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن إظهار اسم الام فى البطاقة وجواز السفر سوف يختصر الوقت لدى الأجهزة الأمنية وسيؤدى إلى القضاء نهائياً على ظاهرة ملف تشابه الأسماء والمطلوبين أمنياً مشيراً إلى أن ظاهرة تشابه الأسماء تعددت وأصبحت ظاهرة عامة ولابد من القضاء على المشكلات والازمات المتكررة التى تسبب فيها هذه الظاهرة