إجراءات حكومية لردع اصحاب المولدات.. ما دخل مجلس القضاء الاعلى؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
اكدت رئيسة لجنة الكهرباء بمجلس محافظة بغداد، نورا الجحيشي، اليوم الخميس، على انه بقادم الأيام ستكون هناك قوانين مهمة لردع أصحاب المولدات الاهلية المخالفين، فيما اشارت الى انه طالبنا القضاء بالتدخل.
وقالت الجحيشي في حديث خاص لـ السومرية نيوز، ان "لجنة النفط والغاز بمجلس محافظة بغداد برئاسة صباح المشهداني هي من قدمت مقترح لرئيس مجلس الوزراء بخصوص أصحاب المولدات الاهلية وتمت التلبية من قبل رئاسة الوزراء"، مشيرة الى ان "هذا الملف يخص الكهرباء وبدلاً من إيجاد حلول للمولدات الاهلية يجب حل مشكلة الكهرباء الازلية بشكل نهائي والابتعاد عن الحلول الترقيعية".
وأضافت، ان "المبادرة التي وافق عليها مكتب رئيس الوزراء تخص دعم أصحاب المولدات الاهلية والتي تمثلت بإعطاء الوقود إليهم خلال فترة الصيف بتسعيرة مدعومة وبالمقابل هم يقومون بتقليل تسعيرة الامبير للمواطنين لكن الكثير منهم لا يلتزمون".
وتابعت، انه "طالبنا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بان تكون الجهة القضائية هي من تفرض العقوبات على أصحاب المولدات لان مدراء النواحي عندما يلقون القبض على المخالفين منهم خلال دقائق يتم تكفيلهم واخراجهم لأنه لا يوجد قانون او عقوبة تلزمهم وتكون رادع حقيقي لهم".
وبينت ان "الكثير من أصحاب المولدات لديهم جشع تجاه المواطنين ونحاول مع الجهات القانونية ان يكون هنالك رادع قانوني حقيقي لتقليله لان الحكومة قدمت كل التسهيلات إليهم من حصة وقودية مدعومة وغيرها من الإجراءات".
ولفتت الى انه "بقادم الايام وخلال الدورة الخامسة لمجلس محافظة بغداد ستكون هناك قوانين مهمة لردع المخالفين، لكننا اليوم بحاجة إلى حلول سريعة جداً"، موضحة انه "لا يمكن ان تكون هناك عقوبة على أصحاب المولدات دون بند قانوني ولا توجد فقرة قانونية عليهم وهذا ما جعلهم يستسهلون العقوبات اتجاههم وهذا ما طالبنا به القضاء العراقي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: أصحاب المولدات
إقرأ أيضاً:
مجلس القيادة يشكل لجنة حكومية لإدارة أزمة احتجاز طائرات اليمنية
أقر مجلس القيادة الرئاسي تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الجهات المعنية لإدارة أزمة اختطاف مليشيا الحوثي الإرهابية لثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية.
وأوضح المجلس مهام اللجنة في تقييد استخدام المليشيا للطائرات المختطفة حتى إشعار آخر، ليشمل ذلك أيضا الإفراج عن الطائرة المحتجزة للصيانة منذ شهرين، ورفع الحظر عن أرصدة الشركة المجمدة التي تزيد عن 100 مليون دولار.
وحمل المجلس المليشيا الإرهابية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه زيادة تعميق معاناة المواطنين والتأثير على سير رحلات الناقل الوطني، وتكبيده خسائر فادحة.
واعتبر مجلس القيادة الرئاسى، اختطاف المليشيا الحوثية لطائرات شركة الخطوط الجوية المستقلة مالياً وإدارياً، عملية إرهابية مكتملة الأركان، تضاف إلى انتهاكاتها الجسيمة التي طالت الناقلات الوطنية والأجنبية الجوية والبحرية على مدى السنوات الماضية.
المجلس في اجتماعه الاستثنائي، الجمعة، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه، عيدروس الزبيدي، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضوا المجلس سلطان العرادة، وفرج البحسني، ناقش الترتيبات الجارية لعقد جولة جديدة من المشاورات حول ملف المحتجزين والمختطفين، والمخفيين برعاية الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة العمانية مسقط.
وجدد المجلس حرصه على دعم الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء معاناة المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين ولم شملهم بذويهم وفقا لقاعدة "الكل مقابل الكل"، وفي مقدمتهم المناضل محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي.
كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع الاقتصادية، والمعالجات المتخذة لتحقيق الاستقرار النقدي، والخدمي، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات المليشيا الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
ووقف المجلس أمام حملة الاختطافات الواسعة التي شنتها المليشيا الحوثية الإرهابية مؤخرا بحق العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية، في انتهاك صارخ للتشريعات الوطنية والقوانين والمواثيق الدولية.
وأكد مجلس القيادة الرئاسي، أهمية ممارسة الضغوط القصوى لدفع المليشيا على إطلاق سراح كافة هؤلاء المختطفين دون قيد أو شرط، وتسريع إجراءات نقل المقرات الرئيسة للوكالات الدولية إلى العاصمة عدن، مع التزام الحكومة بضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات، وتقديم خدماتها لجميع اليمنيين في كافة محافظات البلاد.
كما جدد المجلس دعمه الكامل لكافة الإجراءات الاقتصادية الحكومية لتحسين الأوضاع المعيشية، وترشيد الإنفاق، وفي الأولوية قرارات البنك المركزي اليمني الرامية لحماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية، وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
كما ناقش الاجتماع، المستجدات المتعلقة بفتح الطرق في محافظتي تعز ومارب، ومناطق أخرى، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ضامنة لإنهاء حصار المليشيا للمدن، وتسهيل انتقال الأفراد والأموال والسلع وأنشطة المنظمات الإنسانية.
ونوه المجلس، إلى الوعي الشعبي المعهود بمخططات المليشيا الحوثية، ومتطلبات فتح الطرق، واستدامة تأمينها، بما في ذلك الإشراف الأممي على إعادة تموضع القوات المتمركزة في خطوط التماس وتطهير الأراضي من ألغام وقناصة المليشيا الإرهابية، وفقاً لتفاهمات الهدنة، واتفاقية ستوكهولم.
وحذر مجلس القيادة الرئاسية المليشيا الحوثية من محاولة استغلال هذه القضايا الإنسانية لتحقيق مكاسب انتهازية، والالتفاف على الإجراءات المتخذة حتى الآن من جانب الحكومة والسلطات المحلية بهدف إنهاء معاناة المواطنين بعد سنوات من الحصار الظالم.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)