انعدام الأمن الغذائي يهدد رُبع سكان لبنان
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
دينا محمود (بيروت، لندن)
أخبار ذات صلة ميقاتي: نرفض تحويل لبنان إلى ساحة للنزاعات المسلحة جهود أميركية حثيثة لمنع «صراع شامل» بين لبنان وإسرائيلفي مؤشر جديد مُنذر بالخطر على صعيد الوضع الإنساني المتردي في لبنان منذ سنوات، كشفت تقديرات دولية حديثة النقاب، عن أن حالة الأمن الغذائي هناك، بصدد التدهور بشكل أكبر على مدار الشهور القليلة المقبلة، في ظل استمرار تصاعد الاضطرابات الإقليمية، بالتزامن مع تراجع قدرة وكالات الإغاثة، على مد يد العون لسكان هذا البلد واللاجئين إليه.
وبحسب التقديرات التي أعلنها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من المتوقع أن تزيد نسبة من يواجهون انعدام الأمن الغذائي في لبنان، في الفترة ما بين شهريْ أبريل وسبتمبر من العام الجاري، إلى 23% على الأقل، مُقارنة بـ 19% كانوا يعانون بحلول مارس الماضي، من العجز عن تلبية احتياجاتهم الغذائية.
وتستند هذه التوقعات إلى تحليل أجراه البرنامج الأممي، باستخدام مقياس دولي، يُعرف باسم «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، والذي يتم في سياقه تقييم البيانات الخاصة بالأمن الغذائي والتغذية وسبل العيش في منطقة بعينها، من جانب وكالات تابعة للأمم المتحدة، وأخرى تتبع حكومات بعض الدول، بالإضافة إلى منظمات إغاثية وخيرية غير حكومية.
وأرجع البرنامج هذه التوقعات المتشائمة، إلى تواصل التوتر المتصاعد على الصعيديْن المحلي والإقليمي، ما أدى إلى نزوح أكثر من 93 ألف لبناني من مناطقهم الواقعة قرب الحدود بجنوب البلاد، إلى قرى وبلدات ومدن أبعد صوب الشمال، مما يُشكِّل ضغطا أكبر على الاقتصاد المتداعي، منذ أواخر عام 2019.
وحالت هذه التطورات المرتبطة بتبعات الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، من دون أن يتأثر وضع الأمن الغذائي في لبنان إيجاباً بتراجع معدل التضخم في البلاد، ليصل إلى رقمين للمرة الأولى منذ عام 2020، على إثر استقرار سعر الصرف في السوق غير الرسمية، اعتباراً من أغسطس 2023.
ففي مارس الماضي، أعلن جهاز الإحصاء الحكومي بلبنان أن معدل التضخم هناك هوى بشكل حاد إلى مستوى يقارب 70.4%، مُقارنة بـ 123.21% سُجِلَت في فبراير السابق لهذا الشهر مباشرة، وهو تطور ربطه باحثون اقتصاديون في بيروت، بلجوء الشركات والمحال التجارية، إلى تسعير سلعها وخدماتها بالدولار بدلاً من الليرة المحلية، في إطار ما يُعرف بـ«الدولرة».
لكن برنامج الأغذية العالمي، كشف في تقرير نشره على موقع «ريليف ويب» التابع للأمم المتحدة، عن أن عدد الأشخاص، الذين لا يزالون بحاجة لدعم يُمَكِنّهم من تلبية احتياجاتهم الغذائية في لبنان، بلغ قرابة مليونيْن ونصف المليون شخص بحلول أبريل الماضي، وأن 1.49 مليون من بين هؤلاء، تلقوا بالفعل مساعدات من البرنامج.
ورغم أن الوكالة الإغاثية الأممية، أكدت أنها لا تزال تقدم مساعداتها، إلى ما يزيد على 600 ألف لبناني ونحو 900 ألف لاجئ سوري في لبنان، فقد أقرت في الوقت نفسه، بأن المشكلات التي تواجهها فيما يتعلق بالتمويل، والقرارات الخاصة بتخصيص جانب من ميزانيتها، لدعم المتضررين من أزمات أخرى حول العالم، قادت إلى أن تُضطر لتقليص مساعداتها للبنانيين واللاجئين السوريين، بنسبة وصلت إلى 27%، منذ نوفمبر 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمن الغذائي لبنان أزمة لبنان الاقتصادية أزمة لبنان الأزمة اللبنانية الأمن الغذائی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
ود مدني بعد سيطرة الجيش.. بطء استرداد الخدمات واستعادة الحياة
لازالت مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة تعاني صعوبات في الخدمات وعدم انتظام الحياة الطبيعية رغم مرور ثلاثة أسابيع على إعادة الجيش سيطرته بها.
مدني: التغيير
لم يحدث تغيير كبير في عودة الحياة إلى طبيعتها بمدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة- وسط السودان، بعد استعادة السيطرة عليها بواسطة الجيش مؤخراً، حيث لم تراوح أزمات الكهرباء والمياه وإزالة النفايات والخدمات الأخرى مكانها.
وكان الجيش أعلن في 11 يناير الحالي، أن قواته تمكنت من دخول مدينة ود مدني، بعد أن دانت لسيطرة قوات الدعم السريع لأكثر من عام، حدثت خلاله عملية تهجير واسعة وانتهاكات كبيرة.
فتح باب العودة ولكن..وشهدت المدينة عودة جزئية لشبكات الاتصال والانترنت بعد انقطاع دام لقرابة العام، إذ بدأ بعد فترة وجيزة من دخول قوات الدعم السريع في ديسمبر 2023م.
فيما لازالت شوارع حاضرة الجزيرة مكدسة بالنفايات ومخلفات الجثث وأنقاض قصف الطيران على الأحياء والأسواق.
ورغم عدم استعادة معظم الخدمات، قررت لجنة أمن الجزيرة برئاسة الوالي أن تبدأ العوده الطبيعية للمواطنين بتاريخ الثالث من فبراير المقبل.
وأعلنت اللجنة تهيئة المعابر لاستقبال النازحين العائدين للجزيرة من الولايات الأخرى واللاجئين من خارج السودان.
وعلى الأرض، بدا إيقاع استعادة الحياة الطبيعية بطيئاً واقتصرت جهود النظافة على تحركات محدودة لآليات الدفاع المدني لنظافة الشوارع، فيما اجتهد متطوعون بمجهودات ذاتية في نظافة أحيائهم وإزالة الأنقاض والنفايات والأوساخ.
وفي السياق، عاد بعض أفراد الشرطة والأمن للانتشار في الشوارع وتأمين المؤسسات الحكومية والمستشفيات والمراكز الخدمية.
وكانت كل المشافي قد توقفت عن الخدمة منذ اقتحام قوات الدعم السريع للمدينة ما عدا مستشفى الجزيرة لأمراض وجراحة الكلى الذي كان يعمل بطاقة محدودة إلا أنه عاد للعمل بصورة طبيعية حيث سلمت آلات ومعدات غسيل الكلى من السرقة ولم تتعرض للنهب بعكس بقية المستشفيات.
الأسواق والخدماتوفي الأثناء، استمر الإغلاق التلقائي للأسواق (السوق الكبير، سوق الخضار، السوق الشعبي والسوق الجديد) في وقت تنشط فيه بعض أسواق الأحياء في عووضة والإسماعيلي شرق مدني، وغيرها من الأسواق الصغيرة التي تلبي بعض احتياجات المواطنين.
ورغم إعلان والي الجزيرة عن عودة محطات الوقود للعمل وافتتاحه لمحطة (أويل ليبيا) بشارع المحطة جنوبي مدني إلا أن المحطات لم تعمل مما يعني انعدام الجازولين والبنزين الذي يأتي من مدن مجاورة مثل المناقل والفاو.
انعدام الوقود ترتب عليه عدم وجود المواصلات حيث استمرت عربات (الكارو) في العمل كوسيلة لنقل المواطنين إلى جانب الدراجات الهوائية (العجلات).
وتتوفر بعض الخضروات في أسواق الأحياء بشكل متقطع ومتذبذب مع حالة ندرة كبيرة للحوم الحمراء والبيضاء والألبان ومنتجاتها بالتزامن مع انعدام غاز الطبخ.
وفيما يتعلق بخدمات الكهرباء لا تزال أحياء المدينة تعيش في ظلام دامس منذ شهور مع عودة المياه في بعض الأماكن بعد تشغيل عدد محدود من المحطات بالطاقة الشمسية أو بالجازولين على ندرته وقلته.
وساهم انقطاع الكهرباء وعدم تشغيل المراوح ومكيفات الهواء بالإضافه إلى الأوساخ والأنقاض وعدم تصريف مياه الأمطار في توالد وانتشار البعوض والذباب ما أدى لتفشي الأمراض وعلى رأسها الملاريا.
ورغم توفر دقيق الخبز إلا أن انعدام الغاز تسبب في توقف معظم المخابز حيث يعمل عدد قليل منها في الأحياء مع ارتفاع كبير لسعر رغيف الخبز.
وبشأن عمل المصارف ما زالت جميعها متوقفة عن العمل ما عدا بنك الخرطوم الذي عاد للخدمة في فرعه الرئيسي.
الوسومالجزيرة الجيش الدعم السريع السودان المياه الوقود ود مدني