مجلس الأمن يعتمد قرارا يطالب بوقف الحوثيين لجميع الهجمات على السفن
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
جدد مجلس الأمن الدولي، الخميس، مطالبته لجماعة الحوثي بوقف الهجمات على السفن التجارية في البحرين الأحمر والعربي.
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2739 الذي كرر فيه التأكيد على مطالبته بأن يكف الحوثيون فورا عن جميع الهجمات ضد سفن النقل والسفن التجارية.
وحظي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية واليابان بتأييد 12 عضوا وامتناع الجزائر والصين وروسيا عن التصويت، مجدداً مطالبته بأن يطلق الحوثيون فورا سراح السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها.
وشدد مشروع القرار على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وكفاءة وفعالية.
وحث القرار على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر وعلى صعيد المنطقة ككل، مؤيداً الجهود الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية بما في ذلك مواصلة تقديم الدعم للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تعزيز هذه الجهود الدبلوماسية.
وأشار نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود إلى قرار المجلس الصادر في يناير الذي دان هجمات الحوثيين على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر وطالب بالتوقف الفوري لجميع هذه الهجمات، مؤكداً أن الحوثيين لم يمتثلوا لذلك القرار، وشنوا في الأسابيع الأخيرة هجمات إضافية معقدة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.
وقال وود: إن تلك الهجمات تهدد السلم والأمن الدوليين وتخلف عواقب سلبية على التجارة الدولية وتدفق المساعدات الإنسانية، مبيناً أن القرار الجديد يمدد الطلب الموجه للأمين العام والوارد في القرار الصادر في يناير، بتقديم تقارير إلى المجلس عن الوضع والتي ستساعد في ضمان حصول المجلس على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لمداولاته حول أفضل سبل التعامل مع أعمال الحوثيين.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن تهديد حقوق وحريات الملاحة في البحر الأحمر يعد تحديا دوليا يتطلب استجابة دولية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الرباط ترحب بقرار مجلس الأمن تمديد عمل المينورسو عاما آخر بالصحراء
رحبت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربي، واستمرار سحب الاعتراف بـ "الجمهورية الصحراوية".
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه أمس، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
وقال: "في الواقع، يكرس النص الجديد الإطار والأطراف وغاية المسلسل السياسي. وهكذا، يذكر مجلس الأمن مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية."
وتابع البلاغ: "كما أن القرار يحدد بوضوح أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب. إضافة إلى أن مجلس الأمن جدد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها. من جهة أخرى، يكرس القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة. وفي الإضافة الأولى، نوه المجلس بـ "الزخم الأخير وطالب بشدة بالبناء على ذلك".
وأشارت الوزارة إلى أن الإضافة الثانية تتعلق بدعوة مجلس الأمن الأطراف الأخرى لـ "تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية"، مبرزة أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، مؤكدة أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
وبعدما أشار إلى أن قرار اليوم تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت، وعدم مشاركة البلد الجار، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، أكد البلاغ أن عدم المشاركة هذه تدل على عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموما.
وقال مصطفى الخلفي، رئيس لجنة الصحراء بحزب العدالة والتنمية والوزير المغربي السابق، إن قضية الصحراء اليوم، وبالنظر إلى أهمية التحولات والتطورات والمستجدات التي تشهدها، وكما أعلن عن ذلك الملك محمد السادس الذي خَصص لها خطاب افتتاح السنة التشريعية، تعرف مكتسبات كبيرة ودخلت في مرحلة جديدة.
وأضاف الخلفي في كلمة افتتاحية لندوة علمية وطنية، حول موضوع "قضية الصحراء المغربية؛ تحديات ومهام المرحلة"، أمس الخميس بالمقر المركزي للحزب بالرباط، إن الملك محمد السادس طَرح مفهوم "المسؤولية الجماعية" لكل مكونات الوطن بخصوص هذا الملف.
وأضاف: "نحن اليوم إزاء مكتسبات متعددة، بدءا من الموقف الأمريكي ثم بعده الاسباني والتحولات في الموقف البريطاني والألماني وغيرهما، وصولا إلى الموقف الفرنسي الهام".
وشدد الخلفي على أن قضية الصحراء دخلت مرحلة جديدة وصفها الملك محمد السادس بالانتقال من التدبير إلى التغيير، مشيرا إلى أن هذه التحولات الإيجابية تم تحقيقها بقيادة الملك وانخراط القوى الحية بالوطن.
وتوقف الخلفي عند بعض التحولات السابقة ذات العلاقة بالقضية، ومنها إنهاء وجود عناصر البوليساريو بمعبر الكرارات، والاتفاق على قانون الحدود البحرية، والعودة الى الاتحاد الإفريقي، والتأكيد الأممي على حرية تنقل الأشخاص والبضائع عبر المعبر، وإنهاء عبث الانفصال في منطقة شرق الجدار..
في المقابل، يردف عضو أمانة "العدالة والتنمية"، هناك تحديات قائمة، وأولها مرتبط بقرار محكمة العدل الأوروبية والذي أضفى الشرعية على كيان وهمي، يفتقد للمقومات التي يحددها القانون الدولي للكيان الشرعي، ولذلك اعتبرنا في الحزب أن هذا القرار غير شرعي ومرفوض.
وتابع: وكذا الانحراف السياسي الخطير الذي وقع فيه المبعوث الأممي دي ميستورا، باقتراحه لفكرة التقسيم، مشددا أن المغرب قطع مع هذا وحسمه سياسيا وعسكريا.
ونبه الخلفي إلى أن التطورات السلبية المسجلة تقتضي مواقف حازمة، ومعركة بناء الوعي وتأسيس وعي علمي، مشيرا إلى أن هذه الندوة تندرج في هذا الإطار.
وقرر مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، تمديد ولاية "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية" (مينورسو) عاما آخر.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن "مجلس الأمن الدولي قرر تمديد ولاية بعثة مينورسو إلى غاية 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفق نص القرار رقم 2756، الذي صاغته الولايات المتحدة".
وتم تبني القرار بتصويت 12 دولة لصالحه هي فرنسا والولايات المتحدة، واليابان، والصين، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، ومالطا، وغويانا، وسيراليون وسلوفينيا، سويسرا والإكوادور، مقابل امتناع كل من روسيا وموزمبيق عن التصويت، بينما لم تشارك الجزائر في التصويت، وفق وسائل إعلام مغربية.
وبحسب "الأناضول"، فإن الجزائر كانت تقدمت بتعديلين لنص القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، لكن المجلس لم يوافق عليهما، قبل أن تتم عملية التصويت.
وجاء في تقرير لمجلس الأمن، أن الولايات المتحدة سعت هذه المرة إلى "تجديد بسيط لتفويض بعثة المينورسو، دون إجراء تغييرات جوهرية على الأحكام الواردة في القرار 2703 الصادر في 30 أكتوبر 2023، والذي مدد مؤخرًا تفويض البعثة".
وقال التقرير إن "الولايات المتحدة أدرجت بعض العناصر الجديدة في النص الأولي للمسودة لتعكس التطورات الأخيرة".
وكان من بين هذه التغييرات إدراج فقرة تمهيدية جديدة "ترحب بالزخم الأخير وتحث على البناء عليه للوصول إلى حل سياسي مقبول من الطرفين"، وفق تقرير مجلس الأمن.
وبدأ النزاع بين المغرب وجبهة "البوليساريو" حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده بالمنطقة، ليتحول الخلاف إلى نزاع مسلح استمر حتى 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح للحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب "جبهة البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم.
وتشرف الأمم المتحدة على مفاوضات بين المغرب و"البوليساريو" بحثا عن حل نهائي للنزاع حول الإقليم، منذ توقيع الطرفين اتفاق وقف إطلاق النار.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين