جدد مجلس الأمن الدولي، الخميس، مطالبته لجماعة الحوثي بوقف الهجمات على السفن التجارية في البحرين الأحمر والعربي.

 

واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2739 الذي كرر فيه التأكيد على مطالبته بأن يكف الحوثيون فورا عن جميع الهجمات ضد سفن النقل والسفن التجارية.

 

وحظي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية واليابان بتأييد 12 عضوا وامتناع الجزائر والصين وروسيا عن التصويت، مجدداً مطالبته بأن يطلق الحوثيون فورا سراح السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها.

 

وشدد مشروع القرار على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وكفاءة وفعالية.

 

وحث القرار على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر وعلى صعيد المنطقة ككل، مؤيداً الجهود الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية بما في ذلك مواصلة تقديم الدعم للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تعزيز هذه الجهود الدبلوماسية.

 

وأشار نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود إلى قرار المجلس الصادر في يناير الذي دان هجمات الحوثيين على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر وطالب بالتوقف الفوري لجميع هذه الهجمات، مؤكداً أن الحوثيين لم يمتثلوا لذلك القرار، وشنوا في الأسابيع الأخيرة هجمات إضافية معقدة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.

 

وقال وود: إن تلك الهجمات تهدد السلم والأمن الدوليين وتخلف عواقب سلبية على التجارة الدولية وتدفق المساعدات الإنسانية، مبيناً أن القرار الجديد يمدد الطلب الموجه للأمين العام والوارد في القرار الصادر في يناير، بتقديم تقارير إلى المجلس عن الوضع والتي ستساعد في ضمان حصول المجلس على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لمداولاته حول أفضل سبل التعامل مع أعمال الحوثيين.

 

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن تهديد حقوق وحريات الملاحة في البحر الأحمر يعد تحديا دوليا يتطلب استجابة دولية.

 

 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: فی البحر الأحمر

إقرأ أيضاً:

والي الجزيرة يصدر قرارا لحماية المدنيين بالولاية 

متابعات ــ تاق برس  أصدر والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير اليوم قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين بالولاية.

 

وسمي القرار والي الولاية رئيساً للجنة وأمين عام الحكومة رئيساً مناوبا وعضوية وزراء المالية والصحة والتربية والتعليم والرعاية الاجتماعية والثقافة والإعلام وقائد الفرقة الأولى مشاة ومدير شرطة الولاية ومدير جهاز المخابرات ورئيس النيابة العامة ورئيس الإدارة القانونية ومدير شعبة الإستخبارات ومفوض العون الإنساني وممثل أصحاب العمل وأمين مجلس الطفولة ومدير ديوان الحكم المحلي.

 

وحدد القرار مهام وإختصاصات اللجنة في الإشراف على تنفيذ الخطه الوطنية لحماية المدنيين ومتابعة الأوضاع على الأرض من خلال التقارير والزيارات الميدانية إضافة لإستقطاب الدعم الداخلي والخارجي وإعداد تقرير دوري حول تنفيذ الخطة وأنشطة اللجنة، خول القرر للجنة الإستعانة بمن تراه مناسباً.

المدنيينوالي الجزيرة

مقالات مشابهة

  • الخارجية تفتتح برنامجاً تدريبياً حول مكافحة التهديدات العابرة للحدود: نحو تعزيز الأمن البحري
  • تهديدات الحوثيين لـ”إسرائيل”.. هل هي بداية لمرحلة جديدة من المواجهة الإقليمية؟
  • والي الجزيرة يصدر قرارا لحماية المدنيين بالولاية 
  • مصادر:انقسامات شديدة داخل مجلس نينوى جراء قرار القضاء الولائي بإيقاف إقالة الإطاري الحاصود
  • زعيم روحي للدروز يطالب بـوقف الاقتتال بالساحل السوري ويدعو الأمم المتحدة للتدخل
  • من هم قيادات الحوثيين الذي شملهم قرار العقوبات الأمريكية؟
  • اليمن يطالب إيران بوقف تهريب الأسلحة للحوثيين وزعزعة أمن المنطقة
  • "التعاون الخليجي" يدعو إلى موقف أممي حازم إزاء ممارسات الحوثيين في اليمن
  • أمريكا تهدد باتخاذ هذا الإجراء ضد الحوثيين في حال استئناف الهجمات البحرية
  • فرنسا تجدد دعمها لجهود غروندبرغ وتطالب بالإفراج عن موظفي المنظمات