شوشة يتفقد تقسيم الريسة الجديد المخصص لأهالي توسعات ميناء العريش
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، تقسيم الريسة الجديد المخصص لأهالي توسعات ميناء العريش البحري في حي الريسة بالعريش، في حضور اسامه عفش رئيس مركز ومدينة العريش واحمد يونس مدير الإدارة الهندسية في مجلس المدينة.
وأكد المحافظ، أن التقسيم يقع في حي الريسة علي مسافة قريبة من توسعات ميناء العريش، حيث قامت المحافظة بتنفيذ التقسيم لصالح المواطنين في توسعات الميناء من أصحاب المرحلة الأولى والثانية والثالثه ، حيث بدأ بعض المواطنين في البناء بهذا التقسيم عن طريق الرخصة القديمة، لافتا الي اعفاء المواطنين من رسوم الرخصة الجديدة للبناء والتي تصل الي 60 ألف جنيه في التقسيم او بالبناء علي اراضي يمتلكونها.
أضاف المحافظ أن التقسيم يضمم 133 قطعة كمرحلة أولي، وأن 5 مواطنين بدأو فعلا في البناء في التقسيم بالرخصة القديمة بعد استلام 30 مواطنًا لقطع أراضي في التقسيم بعد قيام مجلس المدينة بتمهيد الأرض وتسوية المكان.
وجه المحافظ مجلس مدينة العريش بتوصيل كافة المرافق للتقسيم الجديد بالمجان، بجانب تذليل كافة العقبات أمام المواطنين حتي الانتهاء من البناء، لافتًا الي توفير مواد البناء بأسعار مناسبة ومخفضة بعد التنسيق مع تجار مواد البناء في مدينة العريش، تيسيرًا علي المواطنين.
أعلن المحافظ عن أن الاسبقية الأولى فى مسابقة التعيينات في ميناء العريش البحري لسكان حي الميناء وتم وضع عضو من التنظيم والإدارة بالمحافظة فى لجنة فحص الأوراق للتأكيد على هذا الموضوع، لافتا الي أن الاولوية الثانية في التعيينات لكل أبناء المحافظة.
بدورهم وجه أهالي حي توسعات ميناء العريش الشكر للقيادة السياسية والمحافظ على الاهتمام بتلبية مطالبهم والاستماع للشكاوى الخاصة بهم والعمل علي حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الادارة الهندسية شمال سيناء توسعات میناء العریش
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تناشد المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء
ناشدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم، واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة، لتقنين أوضاعهم للحفاظ على ثروتهم العقارية وتجنيب العقوبات وأعمال الإزالة، مشيرة إلى أن جزء كبير من المبالغ التي تحصل من قانون التصالح على مخالفات البناء ينعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات في القرى والمدن والأحياء، وستعود نتائجها على المواطن مرة أخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع مع سكرتيري عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرانس، وذلك من مقر مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تفعيل قانون التصالحوأكدت وزيرة التنمية المحلية أنّ الهدف من عقد هذا الاجتماع هو العمل على سرعة تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، نظرا لأهمية هذا القانون، الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين، إذ يسهم في استقرار أوضاعهم، مشيرة إلى ضرورة تقديم المحافظات لأقصى التيسيرات على المواطنين، بما يُسهم في حل المشكلات التي قد تواجههم، مشددة على السادة سكرتيري العموم بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بالمحافظات، وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح.
تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، سكرتيري عموم المحافظات بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدورية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز كلاً في نطاق محافظته على مدار اليوم لسير العمل فى هذا الملف والتأكد من تذليل أي عقبات تواجه المواطنين، مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين في المنظومة، والتواجد الميداني مع المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مدار اليوم والمترددين على مقار الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية لمساعدتهم في سرعة الانتهاء من تقديم وفحص الطلبات.
تشجيع المواطنين على التصالح في مخالفات البناءوأوضحت أن الوزارة ستقوم خلال الفترة الحالية بإجراء تقييم لأداء جميع القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وفقا لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء وإثابة المتميزين وتكريمهم، مشيدة بالمحافظات التي حققت نسب إنجاز عالية على مدار الثلاثة أسابيع الماضية.
وشددت على المحافظات التي لم تحقق نسب تصالح مرضية باستبعاد المقصرين، وتصعيد قيادات جديدة من المتميزين، لتحمل المسئولية وتحقيق نتائج سريعة وجيدة في هذا الملف وتشجيع المواطنين على الانتهاء من إجراءات التصالح .
وشددت خلال الاجتماع على ضرورة التعامل بكل حسم مع ملف مخالفات المبانى والإزالة الفورية لأي مباني مخالفة في مرحلة الإنشاء، مؤكدة أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة بكل المحافظات، كما تسعى لاسترداد حقوقها كاملة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بالمحافظات ومنع البناء المخالف، موجهة بضرورة الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية في تلك الملفات.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالقيام بحملات على المحافظات، للتأكد من اتخاذها الإجراءات والتسهيلات التي جرى إقرارها خلال الفترة الماضية، موضحة أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء، وفقا للقانون الجديدة وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات.
وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي قامت بها بعض المحافظات في هذا الملف خلال الثلاث أسابيع الماضية والتي تمكنت من تحقيق زيادة ملحوظة في عدد طلبات التصالح المقدمة وانجازها، وطالبت الوزيرة بمتابعة أى مشكلات تعوق العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحلها بالتنسيق مع الوزارة.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا