تقديرات باصدار الجنائية الدولية قرارات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خلال أسابيع
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
#سواليف
قال يارون أبراهام -مراسل الشؤون السياسة في القناة الـ12- إن نقاشات جرت في رئاسة الوزراء ومجلس الأمن القومي ووزارتي الخارجية والقضاء قدّرت أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية سيصدرون قرار اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خلال الأسابيع المقبلة”، مشيرا إلى أن البعض يتوقع أن يصدر القرار خلال أسبوعين.
وأضاف أبراهام “حاليا تتم بلورة طريقة للتعامل مع هذه القرارات حال صدورها ويتم الحديث حول مرافعة دفاع لم يصدر قرار بتقديمها للمحكمة بعد، لأن القرار بيد نتنياهو وغالانت، لكنه يشير إلى عمق المخاوف من هذه المذكرات”.
ووفقا للمتحدث نفسه، فإن ما يجري حاليا “هو فحص تداعيات صدور مذكرات اعتقال بحق نتنياهو قبل زيارته للولايات المتحدة بعد شهر من الآن”.
مقالات ذات صلة
وقال أبراهام إن الولايات المتحدة “لن تعتقل نتنياهو لأنها لم توقع على ميثاق روما، لكن الإسرائيليين يناقشون الوضع في حال اضطرت طائرة رئيس الوزراء للهبوط اضطراريا في إحدى الدول الأوروبية الموقعة على الميثاق”.
وختم بالقول إن النقاشات القضائية غير المعلنة ترجح أن تقوم هذه الدول باحترام المذكرات واعتقال نتنياهو في حال نزوله إلى أراضيها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية