إدوارد أندرو يؤكد دعم بريطانيا للإمارات خلال "COP28".. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد سفير المملكة المتحدة على دعم بلاده لدولة الإمارات خلال "COP28"، مشيرا إلى تطلع بلاده لمشاركة بارزة في مؤتمر المناخ.
أكد إدوارد أندرو بوشامب هوبارت، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى دولة الإمارات، دعم بلاده لدولة الإمارات خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، مشيرا إلى تطلع المملكة المتحدة إلى مشاركة بارزة ومهمة في هذا الحدث العالمي، وتنفيذ مبادرات مشتركة مع دولة الإمارات خاصة أن الاستثمارات الإماراتية في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة بالمملكة المتحدة تمتد لأكثر من عقد.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دولة الإمارات والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة وقد أسهمت "الشراكة الإماراتية البريطانية من أجل المستقبل" التي أعلن البلدان إنشاءها في عام 2021 في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.
وأضاف: "منحتنا الشراكة من أجل المستقبل مزيدا من الزخم في علاقات التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة ومنها الاقتصاد والاستثمار، واليوم لدينا علاقة تجارية قوية وهو نفس الشيء في مجالي الدفاع والأمن".
وعن رؤيته لأهمية استضافة دولة الإمارات لـ "COP28" ودوره في إحداث نقلة نوعية في العمل المناخي على المستوى العالمي.. قال "ترأست المملكة المتحدة مؤتمر الأطراف COP26 منذ عامين ويحظى مؤتمر COP28 باهتمام متزايد، ففي ظل السعي إلى معالجة حالة الطوارئ المناخية"، علينا التركيز على الحد من الانبعاثات والتخفيف من آثار تغير المناخ ومساعدة البلدان على التكيف وخاصة توفير التمويل للقيام بكل ذلك لأنه جزء أساسي من COP28".
وأضاف " تغير المناخ تحد كبير للعالم، وسوف تقود دولة الإمارات العربية المتحدة عملية التصدي خلال COP28، ونحن نتطلّع للقيام بكل ما في وسعنا لدعمها، ونحتاج إلى زيادة الطاقة المتجددة والنظيفة وهدفنا يتمثل في تحقيق هدف جريئ عبر مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، كما يتوجب علينا أن نحد من الانبعاثات فمثلما التزمت دولة الإمارات بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، نحتاج إلى التزام دول العالم وذلك عبر اتباعها ما يسمى بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني (NDCs) للحد من تلك الانبعاثات".
وتابع هوبارت "يجب علينا توفير مصادر بديلة للطاقة، كما يجب أن نقف مع البلدان التي تأثرت بتغير المناخ عبر توفير المساعدات التنموية، وكل هذا يتطلب قدرا هائلا من التمويل، والتمويل مربح للغاية ولا يوجد سبب يمنع الشركات من الانخراط في التمويل الخاص من أجل تحقيق الأرباح والاندفاع تجاريًا من أجل ذلك، ولكننا أيضا بحاجة إلى تقديم الحوافز المناسبة لهم".
وعن التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة المتجددة، قال هوبارت "استثمرت دولة الإمارات في المملكة المتحدة لأكثر من عقد في مجال الطاقة المتجددة وفي مزارع الرياح البرية والبحرية وفي أكبر محطات طاقة الرياح البحرية "مصفوفة لندن" وفي مزارع الرياح في اسكتلندا، وكذلك قبالة سواحل اسكتلندا، كما استثمرت دولة الإمارات أيضًا في قطاع تخزين البطاريات في المملكة المتحدة واستثمرت كل من المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة في بلديهما مشاريع الهيدروجين، لذلك هناك الكثير من التعاون الثنائي، كما نتعاون مع بلدان ثالثة حيث تعمل شركاتنا وحكوماتنا جنبا إلى جنب لمساعدة البلدان الأخرى التي تسعى لتحويل الطاقة الخاصة بهم".
وأضاف "دولة الإمارات العربية المتحدة دولة عظيمة ومتطورة وستستضيف COP28 بكفاءة فهي خبيرة في مجال الطاقة ولها تاريخ حافل في الطاقة المتجددة والنظيفة بما في ذلك الطاقة النووية لأغراض سلمية، فهي مثال يحتذى به ونحن بحاجة إلى انضمام المزيد من البلدان إلينا، خاصة وأن التحدي كبير جدا".
وأضاف "ستكون هناك مشاركة بريطانية مهمة للغاية في COP28، لقد كنا مساهمين أقوياء في جميع مؤتمرات الأطراف وصولا إلى المؤتمر الذي نظمناه منذ عامين في غلاسكو، لذلك سيحضر العديد من قادتنا بالإضافة إلى الشركات البريطانية والمستثمرين والعلماء والخبراء البريطانيين الذين سيساهمون في COP28".
وعن المبادرات الثنائية الإماراتية البريطانية خلال "COP28"، قال: "إننا نتطلع إلى مبادرة مشتركة مع دولة الإمارات في عدة مجالات ومنها البيئة، فيجب التركيز على توفير تمويل ضخم لهذا الأمر، فالتخفيف من تأثير ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي يتطلب أن يكون لدينا غطاء نباتي مناسب للأرض".
وأوضح أن أشجار المانغروف مشروع مهم للغاية ونعمل عليه بالتعاون مع المنظمات الإماراتية لتطوير واستدامة الغابات في جميع أنحاء العالم وندعم من خلاله مجموعات السكان الأصليين الذين يعرفون القيام بذلك بالإضافة إلى مساعدة البلدان الصغيرة والنامية والتي يتعرض وجودها نفسه للخطر أو التي تتأثر بالتغير المناخي الشديد مثل التقلبات المناخية كالأعاصير في منطقة البحر الكاريبي، لذا، فإن الحلول القائمة على الطبيعة وكيف نحمي تلك المجتمعات وتلك المناطق التي تأثرت بشكل مباشر بتغير المناخ هو مجال إضافي مهم للغاية للمملكة المتحدة وهي تعمل عليه مع دولة الإمارات العربية المتحدة، كما نعمل أيضا مع دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المملكة المتحدة دولة الإمارات اتفاق قطاع الطاقة علاقات التعاون مصادر الطاقة مجموعات دولة الإمارات العربیة المتحدة مع دولة الإمارات دولة الإمارات فی الطاقة المتجددة المملکة المتحدة فی مجال من أجل
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة خلال مشاركتها بمؤتمر المناخ .. تؤكد التزام المملكة وجهودها في مجال الاستدامة بالقطاع السياحي
المناطق_واس
شاركت المملكة العربية السعودية في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) الذي يُعقد هذه السنة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان. ومثّلت وزارة السياحة المملكة في اجتماع وزاري نظمته رئاسة الدورة، وفي فعالية إضافية بعنوان «السياحة والعمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة»، جمعت قادة وخبراء عالميين في القطاع السياحي في الجناح الوطني للمملكة، حيث ركّزت الوزارة على إبراز التزام السعودية وجهودها في مجال الاستدامة في القطاع السياحي.
أخبار قد تهمك المملكة تنضم إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود (IPHE) 22 نوفمبر 2024 - 8:31 صباحًا الأمير سعود بن جلوي يستقبل سفير مملكة هولندا لدى المملكة 20 نوفمبر 2024 - 1:01 مساءً
ومثّل وزارة السياحة وكيل الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة عقيل الشيباني، حيث سلّط الضوء على أهمية مواءمة قطاع السياحة مع الأهداف المرتبطة بالمناخ والاستدامة، كما ركّز على المبادرات التي تنفّذها المملكة عبر المركز العالمي للسياحة المستدامة لقيادة التحول نحو تعزيز الاستدامة في القطاع.
وشدّد الشيباني على دور القطاع في تعزيز الاستدامة، قائلًا: «لدى قطاع السياحة فرصةٌ مميزةٌ لقيادة مسيرة التنمية المستدامة وتعزيزها، ونحن ملتزمون من خلال المركز العالمي للسياحة المستدامة ببناء قطاع سياحي يترك أثرًا إيجابيًا على المستوى البيئي، ويعزّز قدرات المجتمعات المحلية، ويتحوّل إلى نموذج للنمو المتوازن الذي يراعي اعتبارات الاستدامة والبيئة. ولقد صمم المركز برامج ومبادرات تهدف خصيصًا لتمكين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمعات على حد سواء، من اتخاذ خطوات تحوّلية جريئة تبني مستقبلًا مستدامًا للسياحة».
وضمن أعمال المؤتمر، استضافت رئاسة الدورة التاسعة والعشرين – بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، والوكالة الحكومية للسياحة في أذربيجان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة – الاجتماع الوزاري بشأن تعزيز العمل المناخي في قطاع السياحة، الذي جمع وزراء ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من أكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث ناقشت الدول المشارِكة سبل مواءمة السياسات والممارسات المعتمدة في قطاع السياحة مع العمل المناخي.
وقد أبرزت الفعاليتان دور المركز العالمي للسياحة المستدامة وأهميته كمنصة عمل دولية متعددة الأطراف، تجمع عددًا من أصحاب المصلحة، وتسعى لتعزيز مسار التحوّل نحو الاستدامة في قطاع السياحة واعتماد الممارسات المستدامة. ومنذ أن أطلقته المملكة العربية السعودية، عمل المركز من مقرّه في الرياض، على دعوة الحكومات وقادة القطاع والنخب الأكاديمية وأفراد المجتمع إلى توحيد جهودهم للتخفيف من البصمة الكربونية للسياحة، والحدّ من أثرها البيئي، وحماية التنوّع البيولوجي، والنهوض بالمجتمعات التي تعتمد على عائدات هذا القطاع. وقد أكد الشيباني في كلمته خلال الفعالية الإضافية، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات متكاملة على مختلف الصعد، تؤدي إلى تحسّن ملحوظ في قطاع السياحة.
وخلال نقاشاته مع المشاركين، أشار وكيل وزارة السياحة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة إلى العديد من المشاريع السعودية التي تعكس رؤية السعودية 2030، والتزامها بالسياحة المستدامة، ومنها مشروع نيوم، المدينة العملاقة الخالية من الكربون والتي خصصت 95% من أراضيها للحفاظ على البيئة. كما استعرض أمثلة أخرى تُبرز جهود المملكة لوضع معايير عالمية جديدة للاستدامة، منها التزام مشروع شركة البحر الأحمر الدولية بتحقيق الحياد الكربوني وعدم توجيه نفايات إلى المرادم، إضافةً إلى مشروع مطار الملك سلمان الدولي القادم الذي صُمّم وفقًا للمعايير البلاتينية لنظام ريادة الطاقة والتصميم البيئي (LEED). وأضاف الشيباني أن هذه المشاريع تشكّل خير دليلٍ على ما يمكن تحقيقه عندما نضع الاستدامة أولويةً مطلقةً في مبادرات السياحة وتطوير البنية التحتية.
ولا تقتصر الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية من خلال المركز العالمي للسياحة المستدامة على المشاريع المحلية وحدها، بل تصل إلى المستوى الدولي لتوحيد رؤى أصحاب المصلحة العالميين وبناء مستقبلٍ مستدام لقطاع السياحة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، قد أطلق المركز العالمي للسياحة المستدامة، ليكون منصةً تُعنى برصد نمو قطاع السياحة وتطويره، ودعم ممارسات الاستدامة فيه، مع تعزيز الالتزام العالمي المشترك بالمسؤولية البيئية. كما يعمل المركز على توفير الموارد، وتسهيل الشراكات، وتطوير الأدوات اللازمة للدول والمنظمات بهدف الحد من الأثر البيئي لقطاع السياحة، وتعزيز استدامته على المدى الطويل.
كما تطرّق الشيباني خلال مشاركته إلى الأثر الاقتصادي الشامل للسياحة المستدامة، مشيرًا إلى أهمية اعتماد ممارسات الاستدامة ليس فقط للحفاظ على البيئة، بل لتعزيز المرونة الاقتصادية وخلق فرص العمل أيضًا. إذ يُتوقع أن يساهم قطاع السياحة في الاقتصاد العالمي بمبلغ 11.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2024م، متجاوزًا مستويات ما قبل الجائحة، وذلك وفقًا للمجلس العالمي للسفر والسياحة.
وتبرز أهمية نمو قطاع السياحة وأثره الواسع في ظلّ الحضور الكبير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فيه، إذ تشكّل هذه المنشآت 80% من مؤسساته، وتمثل النساء حوالي 40% من القوى العاملة فيه، لذا تملك السياحة المستدامة القدرة على دعم النمو الشامل، وتمكين المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا الإطار، يسعى المركز العالمي للسياحة المستدامة إلى قيادة قطاع السياحة العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة، ويؤكد ترحيبه بالتعاون مع الحكومات والشركات والأوساط الأكاديمية والمجتمع لتحقيق هذا الهدف. وتأكيدًا على ضرورة هذا العمل، قال الشيباني: «إن المخاطر تتزايد مع مرور الوقت، لذلك، فإن ما نعمل عليه الآن جميعًا، سيرسم معالم مستقبل السياحة، ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويقف المركز العالمي للسياحة المستدامة على أهبة الاستعداد لدعم هذه الرحلة وقيادتها، وتعزيز الابتكار فيها».
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير