"الفاو" تدق ناقوس الخطر لارتفاع مؤشرات حدوث مجاعة في غزة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
دقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) ناقوس الخطر بشأن ارتفاع مخاطر حدوث مجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة في حال استمرار النزاع ومواصلة تقييد وصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، بحسب ما جاء في تقرير جديد للمبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وتعليقاً على نتائج التقرير، صرح ماكسيمو توريرو ، كبير الاقتصاديين في المنظمة في مؤتمر صحفي في نيويورك: "لقد شهدنا ارتفاع خطر المجاعة خلال الأشهر الثمانية الماضية بسبب الأعمال العدائية المستمرة بلا هوادة والتي اتسمت بالقصف والعمليات البرية، إضافة إلى محدودية وصول المساعدات الإنسانية العاجلة لمن يحتاجونها مما كان له تأثير خطير على جميع سكان غزة"، مضيفاً أن "التقرير يظهر بوضوح أنه فور تحسّن تدفق الغذاء والمياه وإمكانية الوصول لها في شمال غزة، انخفض خطر المجاعة بشكل كبير، وهو ما يثبت أن الحل واضح جداً".
ومن الناحية الأخرى، أكد أنه على الرغم من بعض التحسن في مناطق شمال غزة خلال فترة التحليل، إلا أن الوضع لا يزال هشاً وحرجاً للغاية ولا يمكن التنبؤ بتطوراته، وأي تغيير كبير قد يؤدي إلى تدهور سريع نحو المجاعة في غزة، مضيفاً أنه في شمال غزة على وجه الخصوص، تستمر العمليات العسكرية البرية بكثافة عالية، مما يؤدي إلى التهجير القسري ويزيد من تفاقم الوضع الاجتماعي وحالة الأمن الغذائي.
وحذر من أنه نظراً لأن جميع السكان تقريبا (96 في المائة) يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة 3 من التصنيف المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى)، فإن أي تدهور في الوضع قد يدفع المزيد من الناس إلى مستويات كارثية من الجوع، مثلاً في حالة الانخفاض الشديد في عدد التصاريح التي تمكّن شاحنات المساعدات الإنسانية من الدخول إلى غزة، وقلة إمكانية وصول السكان إليها.
وتكشف البيانات الجديدة أنه على الرغم من أن زيادة كمية المواد الغذائية التي يتم تسليمها، وزيادة خدمات التغذية المقدمة إلى المحافظات الشمالية قد خففت مؤقتاً من ظروف الجوع، إلا أن الوضع في المحافظات الجنوبية تدهور بعد تجدد الأعمال العدائية مطلع مايو/أيار.
وفقًا للتقرير الجديد للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، يعاني حوالي 495 الف شخص أو 22 في المائة من السكان الآن من انعدام الأمن الغذائي الكارثي (المرحلة 5 من للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، مرحلة الكارثة) بينما يواجه جميع السكان تقريباً - 2.15 مليون شخص أو 96 في المائة – من مستويات أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد أو أعلى (المرحلة 3 للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، مرحلة الأزمة).
تضرر أكثر من نصف الأراضي الزراعية
و كشف تحليل بيانات الأقمار الصناعية الأخير لمنظمة الأغذية والزراعة عن زيادة مستمرة في رقعة الأراضي الزراعية المتضررة، حيث تضرر أكثر من نصف الأراضي في جميع أنحاء قطاع غزة أو أكثر من 57 في المائة حتى مايو 2024. ومن بين هذه الأراضي المتضررة، حوالي 61 في المائة بساتين، و19 في المائة مزارع خضروات ومحاصيل، و20 في المائة أراضي لزراعة الحبوب.
وهذا المستوى من الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية مقلق للغاية، مع زيادة بنسبة 33 في المائة في الأراضي المتضررة منذ يناير 2024.
وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أن مسارات المركبات الثقيلة والتجريف والقصف وغيرها من الضغوط المرتبطة بالنزاع، قد أدت أيضاً إلى إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية الزراعية في قطاع غزة. ويكشف التحليل عن الأضرار التي لحقت بالدفيئات الزراعية بنسبة 33 في المائة تقريباً، والآبار بأكثر من 46 في المائة، والألواح الشمسية بنسبة 65 في المائة تقريبًا، وأكثر من 2300 بنية تحتية زراعية.
الإنتاج الغذائي المحلي في خطر
تمثل الزراعة في قطاع غزة أكثر من 40 في المائة من المساحة السطحية وتساهم بحوالي 20-30 في المائة من الاستهلاك اليومي. ونظراً إلى أن الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي بسبب الأعمال العدائية واسعة، فقد أدت إلى توقف الإنتاج المحلي الحيوي للأغذية الطازجة والمغذية بشكل شبه تام، مما يقلل من إمكانية حصول السكان على المواد الغذائية الأساسية اللازمة لنمط غذائي صحي. وقد تأثرت سبل عيش المزارعين والرعاة وصيادي الأسماك من الفئات الضعيفة بشكل كبير، وهو ما يطرح مشاكل خطيرة أمام تعافي القطاع وسكانه مستقبلاً.
وقد عانت الأسر التي تعتمد على الزراعة بشكل كبير من خسائر في الدخل تصل إلى 72 في المائة. كما تعرض ميناء مدينة غزة لأضرار بالغة إذ تدمرت معظم قوارب الصيد. وتشهد المخزونات الحيوانية انخفاضًا حاداً، وتم ذبح أو استهلاك أو إتلاف أو فقدان نسبة كبيرة من الماشية المنتجة للحوم والألبان في غزة بسبب النزاع.
الدعم الزراعي الطارئ الذي تقدمه منظمة الأغذية والزراعة
واجهت منظمة الأغذية والزراعة، مثل غيرها من الجهات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية، تحديات لوجستية، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على تصاريح الدخول، أو توصيل مواد المساعدات الزراعية إلى غزة. وعلى الرغم من صعوبة وصول المساعدات الإنسانية، إلا أن المنظمة تستكمل توزيع 500 طن من الأعلاف. وحتى 8 مايو، تم الوصول إلى حوالي 2900 مستفيد خلال عمليتي توزيع متتاليتين.
وتعمل المنظمة على توسيع جهودها لتحضير مدخلات الإنتاج الغذائي الأساسية لنقلها إلى غزة من خلال اللجوء إلى ترتيبات الشراء المسبقة بمجرد منحها تصريحاً بالدخول إلى القطاع. ويشمل ذلك شراء الأعلاف المركزة، والأغطية البلاستيكية للدفيئات، وخزانات المياه البلاستيكية، والأغطية البلاستيكية للقاحات، ومكعبات الطاقة، والسقائف البلاستيكية، وملاجئ الحيوانات، والأطقم البيطرية.
وقد تم إعلان نداء الأمم المتحدة الإنساني العاجل الجديد لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 17 أبريل، ويمتد حتى ديسمبر 2024. وفي المجمل، تناشد منظمة الأغذية والزراعة جمع إجمالي نحو 40 مليون دولار أمريكي، منها 29 مليون دولار مخصصة لغزة و11 مليون دولار للضفة الغربية. وسيمد هذا التمويل 70660 فرداً بالدعم الزراعي الطارئ، بما في ذلك توزيع الأعلاف الحيوانية ومدخلات الصحة الحيوانية، واستعادة مخزونات الماشية بدلاً للمفقودة، وتوفير المدخلات ذات الأهمية الزمنية للمزارعين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة المساعدات الإنسانية الفاو الأمم المتحدة دول منظمة الأغذية والزراعة منظمة الأغذیة والزراعة المساعدات الإنسانیة الأمن الغذائی فی المائة قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
آخر تفاصيل طريق التنمية.. عقد اجتماعات تخض التعارضات بـ3 محافظات
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة النقل، عن عقد اجتماعات بخصوص التعارضات والاستملاكات بشقيها الحكومي والمدني في ثلاث محافظات، تخص مشروع طريق التنمية. ويبلغ طول مشروع طريق التنمية 1200 كيلومتر، ويتألف من خطوط لنقل البضائع والمسافرين وسكك حديدية، ويمتد من ميناء الفاو في محافظة البصرة إلى الأراضي التركية، وحسب المخطط الأساس للمشروع، يمر الطريق عبر فيشخابور بإقليم كوردستان ليدخل الأراضي التركية من هناك. تقدر كلفة المشروع بـ17 مليار دولار، منها 10.5 مليار دولار لشراء قطارات كهربائية حديثة و6.5 مليار دولار لمد خط سكك حديدية، والمرحلة الأولى من المشروع ستنتهي في 2028، فيما تنتهي المرحلة الأخيرة منها في 2050. المرحلة الأخيرة من المخطط ستكون جاهزة في 2025 وتضم تفاصيل المشروع من جسور ومبان ومحطات، ثم يعرض المخطط على الشركات للتنفيذ. "نسب تقدم في المشروع" وقال المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي إن "هنالك التزام بالتوقيتات المحددة لمشروع طريق التنمية لاستكماله، حيث هنالك شركة استشارية ايطالية مختصة بالاجراءات الهندسية والتصاميم، فضلاً عن وجود شركة استشارية أخرى". وبيّن أن "نسب الانجاز فيما يخص مشروع طريق التنمية في مراحل التصميم الاولية تم استكمالها، وتم الدخول في مرحلة التصاميم التفصيلية، وهنالك انجاز مستمر في هذه المرحلة، والتي تستهدف البنى والجسور وبعض المواقع المهمة في مشروع طريق التنمية". ونوّه الصافي الى أن "الاجتماعات التي عقدها مؤخراً وزير النقل وعدد من المحافظين وبحضور مستشار لرئيس الوزراء، تضمنت عدداً من النقاشات فيما يخص التعارضات والاستملاكات بشقيها الحكومي والمدني في ثلاث محافظات، وهي المثنى وصلاح الدين وكربلاء"، مردفاً أن "هنالك محافظات أخرى على وشك استكمالها فيما يخص الاستملاكات والتعارضات". مسارات المشروع وميناء الفاو فيما يخص الطريق السككي والبري، أشار الصافي الى أنه "في مرحلة التصاميم التفصيلية هنالك نسب انجاز متقدمة، وكذلك عمليات الفرق الميدانية الخاصة بدراسة مسارات المشروع". بخصوص مشروع ميناء الفاو الكبير، أكد الصافي أن "هنالك نسب تقدم بانجاز العمل، حيث تم استلام الأرصفة الخمسة من الشركة المنفذة، وتم تجهيز القطع الأولى لمشروع النفق المغمور، وهو مهم جداً يربط ميناء الفاو بأم قصر، وهو مكمل للطريق الرابط البالغ طوله 26 كم باتجاه مدينة سفوان، كما يعد العتبة الأولى لمشروع طريق التنمية". المتحدث باسم وزارة النقل، أوضح أن "نسب الانجاز في ساحة الحاويات بميناء الفاو تجاوزت الـ 86%، فيما تجاوزت نسب الانجاز في الطريق الرابط 97%، وهنالك مجسرات على أعتاب استلامها واستكمالها"، مردفاً أن "عمليات الحفر الملاحي في تقدم مستمر، ومستمرون باستكمال مشاريع الميناء وفق التوقيتات الزمنية، ليكون عام 2025 موعد استكمال المرحلة الأولى لمشروع ميناء الفاو". وتابع: "سيكون هنالك استكمال لربط السكك الحديدية من خط الموانئ بطولة 112 كم، وهذا سيتم ربطه بالخطوط القديمة أو بالخطوط الحالية"، مضيفاً: "هنالك أيضاً مقطع من محافظة نينوى الى نقطة الربط في فيشخابور بطول 45 كم، وسيتم تأهيل باقي خطوط السكك الحديدية". تنسيق مع اقليم كوردستان بشأن التنسيق مع اقليم كوردستان، شدد الصافي على أن "التنسيق مستمر مع اقليم كوردستان بخصوص المشروع، باعتباره جزءاً من الحكومة العراقية". ولفت المتحدث باسم وزارة النقل الى أن "الشعب الكوردي هو جزء من الشعب العراقي، وبالتالي فإن مصالح الجميع محفوظة في هذا المشروع"، موضحاً أن "القرارات والسياقات تخضع لقرارات فنية تختص بها الشركات الاستشارية الفنية". ينفذ المشروع من قبل 15 شركة، ويتوقع أن تبلغ عائدات المشروع السنوية أربعة مليارات دولار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام