عادت مفردات الثأر والانتقام مرة أخرى إلى خطاب رموز الحركة الشيوعية، وممثليها في قوى الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي ـ ويأتي خطاب قوى الحرية والتغيير حول ضرورة التخلص من دولة 1956 وهم يقصدون بذلك تشكيلات الدولة السودانية التي حكمتِ البلاد بعد استقلالها في يناير 1956، التي يزعمون أن قلة من العرب المسلمين هم مَن سيطروا على كل مفاصل الدولة والثروة في البلاد، واستبعدوا وهمَّشوا المجموعات الإفريقية في شرق وغرب وجنوب السودان.
ويقود التيار الشيوعي، هذا التيار الذي يتبنى فكرة التهميش، الذي تتسع مكوناته لتشمل المجموعات العلمانية، ونشطاء المنظمات الدولية، وكل تلك المجموعات التي تحترف التسول أمام السفارات الأجنبية في الخرطوم بزعم الاضطهاد والتهميش. وفي هذا الاتجاه نشر أنصار هذا التيار العشرات من الكتب والمقالات والدراسات التي تؤسس لفكرة التهميش والاضطهاد، وتطالب بإزالة الدولة السودانية، وتفكيكها (طوبة طوبة)، وطرد كل مَن له علاقة بالعرب، أو ما يطلقون عليهم الأقلية، والمجيء بتلك الهوامش الإفريقية لحكم السودان.
ويلقى هذا الخطاب العنصري البغيض دعمًا غيرَ محدود من الأوساط الأمريكية والأوروبية، ومن مختلف التوجهات الشيوعية والعلمانية في الوطن العربي والقارة السمراء، ومن المؤسف أن هذا الخطاب أصبح يمثل مصدرًا للاسترزاق المالي والسياسي، حتى أن أنصاره لا يعملون في أي مهن أخرى إلا التحرك في داخل السودان وخارجه لتبني والدفاع عن هذا الخطاب الذي يدر لهم الأموال أينما ذهبوا. ويمنح أيضًا الجنسية والجواز الأوروبي، وهو الحلم الذي يداعب جميع أفراد هذا التيار، الذي يدّعي الثقافة في السودان.
ووفقًا لمتابعة دقيقة لأطروحات هذا التيار وتحركاتهم، فإن التمسك به والدفاع عنه أصبح قضية حياة ووجود لهم، كما أنه يورَّث لأبنائهم وأحفادهم، ولكل أجيالهم من بعدهم، خاصة وأنه أقصر الطرق للثراء الحرام والشهرة والحديث أمام كاميرات الفضائيات العربية والدولية.
ومن خلال هذه الحقائق يمكن تفسير التساؤل الملح في الشارعين السوداني والعربي الآن: من أين أتى تيار قوى الحرية والتغيير بكل هذه الجرأة والشجاعة التي تجعله يخاطب الجماهير خارج السودان، ويعقد المؤتمرات ويتحدث وكأنه صاحب الدولة، وصاحب السلطة، وربما يشكل الحكومات لما بعد انتهاء الحرب، وهو التيار الذي يجب أن يُحاكَم بتهم متعددة من بينها المساهمة مع الدعم السريع في ارتكاب جرائم حرب، وجرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، خاصة أنه وقف إلى جانب التمرد منذ يومه الأول حتى الآن، وشكل مظلة سياسية وأمنية ودولة لجرائم التمرد.
وهكذا يتضح أن من بين أسرار حرب الدعم السريع ضد الجيش السوداني، أن التمرد وأتباعه من قوى الحرية والتغيير لا يستهدفون فقط الوصول إلى مقاعد السلطة في البلاد، ولكنهم وبشكل علني ودون مواربة يسعون إلى تغيير كل تركيبة الدولة السودانية، وعلى رأس هذه الأهداف طرد كل المجموعات العربية ليس فقط من السلطة، ولكن من السودان واستبدال مجموعات إفريقية بهم، وهو ما حدث بالفعل على أرض الواقع، حيث يشارك الآن مع قوى التمرد في السودان عشرات الآلاف من دول إفريقية كالنيجر وتشاد والكاميرون وإفريقيا الوسطى وغيرها، وهم قاموا بالفعل باحتلال بيوت المواطنين، وتم طرد أصحابها منها واستولوا على سياراتهم وأموالهم، وبيوتهم، وكل ما بها، ويتحركون الآن باعتبارهم أصحاب الأرض والبيت والشارع، وهذا جزء يسير من محاولة فك طلاسم الحرب في السودان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوى الحریة والتغییر هذا التیار
إقرأ أيضاً:
حسان الناصر: “لا يخدعنَّكم دقلو”
في العلوم العسكرية والأمنية، تُعَدُّ المسألة اللوجستية آخرَ هُموم مَن يضع الاستراتيجية العامة للمعركة. وفي زمن انتشر فيه سوق السلاح، لم يَعُدِ اقتناء المعدات العسكرية المتطورة أمرًا صعبًا؛ إذ يمكن لمجموعة صغيرة أن تقتني أسلحة جيوش وتقنيات عسكرية متقدمة.
لكن المسألة الاجتماعية ظلَّتْ محطَّ متابعةٍ لكلِّ مَن يعمل على إسناد الدولة والحفاظ عليها، وتسييرها بالشكل المطلوب لضمان بقاء فرص الإصلاح على المدى البعيد، وتشغيلها الفعّال على المدى القريب. وفي عددٍ من اللقاءات المغلقة والمفتوحة داخل السودان وخارجه، وكذلك في كتابات سابقة، أكَّدْتُ أن **”الخطر ليس عسكريًّا**؛ فلدينا جيشٌ ومقاتلون منتشرون في مختلف الجغرافيات، وهناك تعددٌ في الإمكانيات. لكن الخطر الحقيقي هو اختراق المجتمع، وخلق حالةٍ من الهشاشة تُفضي إلى تمزيق السودان وتقسيمه إلى دويلات محلية مقطوعة الأوصال والمخيال.”
إن خطر “صناعة” شروط الانقسام هو التهديد الأكبر للسودان ككيانٍ وشعبٍ وجغرافيا سياسية، وهو محاولةٌ لتحجيم بلدٍ مركزيٍّ قادرٍ على لعب دور اليد الخفية في موازين القوى الإقليمية، خاصةً كونه يمثِّلُ مفصلًا يجمع مشاريع عالمٍ متعدد الأقطاب في مواجهة إرث الهيمنة الأمريكية والرأسمالية.
مع صعود خطابات التقسيم، التي تبنَّاها عددٌ من “الهتيفة والمتردية”، اتضح بما لا يدع مجالًا للشك أن “الدويلة” تفرض شروطًا لتفكيك الدولة القومية، بل وتخلق لها سوقًا سياسيًّا وفئاتٍ مستفيدةً. وهذا السيناريو ليس جديدًا؛ فقد عملت “الدويلة” على تمزيق دولٍ مثل اليمن وليبيا، وهو جزءٌ من سياساتٍ تُنفَّذ بالوكالة، حيث تخدم في جوهرها مشاريع الهيمنة الغربية والأمريكية الرامية إلى صنع دولٍ “متقزمة” و”معاقة”، تُستنزفُ مقدراتها الاقتصادية عبر سياساتٍ ممنهجة.
وقد خرج عبد الرحيم دقلو في فيديو منشورٍ بتاريخ ٢ أبريل يتوعد فيه ولايتي الشمالية ونهر النيل بالحرب والغزو. لكن كلام دقلو لا قيمة له عسكريًّا؛ فلو كان قادرًا على تحقيق انتصارٍ عسكريٍّ، لَحَقَّقَه في جبهاتٍ أكثرَ أهميةً واستراتيجيةً من المناطق التي يهددها. فهؤلاء **”الشبالي”** لو كانوا قادرين على الصمود أمام جحافل الدولة، لتمكنوا من السيطرة الكاملة على الخرطوم!
كلام دقلو ليس سوى محاولةٍ لتمزيق وحدة السودان، وترويجِ فكرة أن هذه الحرب صراعٌ بين الغرب والشمال. وهذا ما فشل فيه هو، لكنه نجح فيه “معاتيه الإعلاميون” وسواقط الميديا”الذين يروجون لفكرة تقسيم السودان. وهنا تكمن النقطة التي يجب أن ينتبه إليها الجميع، ونقطع الطريق أمامها.
فمَن يحاول تقديم سردية التقسيم على أنها خيارٌ اجتماعيٌّ، أو يبررها بحججٍ واهية، فهو إما “جاهلٌ ” يجب تأديبه، أو “عميلٌ” وجب التخلص منه. وللأسف، يمارس بعض الجهلة والأرزقة خطابات ابتزازٍ تُغذي هذه النزعات.
أما عن مطالب التنمية والمشاريع، فهي حقٌّ مشروع، لكن يبدو أن بعض القيادات المحلية والأهلية تحوَّلتْ إلى أدواتٍ للعمالة، تُدار لمصالح شخصية ضيقة. وفي المقابل، هناك أغبياء يمتلكون “مخيال بعوضة”، يريدون تقسيم السودان وفق إرادة الخارج تحت شعارات عرقيةٍ مستوردةٍ من عباءة الاستعمار!
على كل حال، لا فرق عندنا بين الشمالية وجنوب كردفان، ولا بين نيالا وطوكر وكسلا والشوك. فنحن نرى أن الخطر ليس في استهداف منطقةٍ بعينها، بل في قطع أواصر الدولة، ومنعها من إنتاج أي رؤية موحِّدة. لذلك، إذا رأيتم أحدًا يرفع شعار التقسيم أو دولةٍ منفصلة، فاعلموا أن **”بن زايد قد صبَّ من شَرَه في أذنه”**! ولو كنتُ سأعاقب أحدًا بالموت، لعاقبتُ هؤلاء **”موتًا حتميًّا”**!
**عمومًا، موعدنا أم دافوق… وما بعد أم دافوق!**
حسان الناصر
إنضم لقناة النيلين على واتساب
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة