خبير اقتصادي: المؤتمر المصري الأوروبي يهدف لزيادة فرص الاستثمار
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعكس مدى تلاقي الرؤى بين الجانبين المصري والأوروبي، الذي يستهدف زيادة التبادل التجاري وفرص الاستثمار واقتناص الفرص التي يمتلكها الجانب المصري، لافتًا إلى أن مصر تمكنت خلال الفترة الماضية أن تعيد صياغة الخريطة الاستثمارية من خلال ثورة إصلاحية في كافة القطاعات الاقتصادية.
وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «DMC»، أن مصر تمتلك العديد من الفرص في كل القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى أن أهم القطاعات هي صناعة الدواء والأسمدة، بالإضافة إلى الصناعات التكنولوجية التي بات لمصر دور كبير فيها.
دور مصر في مجال الطاقة المتجددةوواصل: «الاقتصاد الأخضر بأنواعه يتوافق بشدة مع الجانب الأوروبي، ومصر لها دور جيد في مجال الطاقة المتجددة سواء الهيدروجين الأخضر أو إعادة التدوير والاستخدام الأمثل لمورد المياه، بالإضافة إلى النقل المستدام الذي توسعت فيه مصر بشكل كبير»، مشيرًا إلى أن مشروع توشكى ودلتا مصر سيكون نقطة انطلاق للاستثمارات الزراعية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي اقتصاد مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الحفاظ على دولار قوي من ثوابت سياسة ترامب الاقتصادية
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن الفترة القادمة ستشهد تقلبات اقتصادية بوتيرة عالية عالميا.
مؤشرات وول ستريت تتراجع رغم تطمينات الفيدرالي بشأن التضخممدبولي: نهدف خلال الـ3 سنوات المقبلة لخفض التضخم والدين ورفع معدل النمووأضاف الدكتور مدحت نافع، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"،: "الحفاظ على دولار قوي من الثوابت المتوقعة خلال فترة الرئيس الأمريكي ترامب".
وأشار: "عامل المخاطر في المنطقة المحيطة بنا مرتفع ارتباطا بالأوضاع الجيوسياسية"، مضيفا: "هناك تصور من الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية بجانب قطاع تكنولوجيا المعلومات".
وتابع: "لدينا نقص حاد في الموارد ويتضح في العجز بالموازنة وميزان المدفوعات"، موضحا: "الاقتصاد المصري تعرض لمشكلات كثيرة في الفترة الأخيرة".
واسترسل: "التضخم هو الضريبة المؤلمة التي يدفعها الفقراء والأغنياء"، لافتا: "الحكومة أصبحت تعي أن التضخم هو المتغير الأول الذي يجب التعامل معه.. وارتفاع معدلات التضخم يزيد من معدلات الفائدة ويرفع من تكلفة الدين الحكومي".