صناعيو حمص يطالبون بتأمين حوامل الطاقة وتعزيز الرقابة على المنتجات المخالفة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
حمص-سانا
تركزت مطالبات الصناعيين بحمص اليوم على تأمين حوامل الطاقة وتعزيز الرقابة على البضائع والمنتجات المخالفة للمواصفات القياسية السورية وسبل تحقيق التنافسية بعدالة ما بين القطاعين العام والخاص، من خلال تخفيض أسعار حوامل الطاقة وتخفيض الضرائب المفروضة على الصناعيين، وإلغاء العمل بالمنصة للمستوردات.
كما طالب المجتمعون خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة صناعة حمص بإعادة النظر بالمنشآت الصناعية المتوقفة بالمحافظة، وتقديم التسهيلات للحصول على القروض لزوم التوسع بالمنشآت واستمرار الإنتاج للحفاظ على المنتج الوطني، إضافة لإعادة النظر ببعض القرارات الناظمة للتراخيص الصناعية الممنوحة وضبط المخالفين واعتماد الزراعة التعاقدية واستيراد وسائل نقل تعمل بالطاقة الكهربائية تخدم عمال منشآت حسياء.
وخلال رده على المداخلات، أشار وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار إلى أهمية معالجة آلية تغيير النشاط الصناعي للمنشآت المتوقفة والمراد تأهيلها وتشغيلها، إضافة إلى العمل على إيجاد تشريع بخصوص الزراعة التعاقدية من قبل لجنة مشتركة من عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية للنهوض بالصناعات الزراعية، وبما يحقق مصلحة الصناعي والفلاح.
وفي كلمة له في بداية الاجتماع، أكد وزير الصناعة أهمية العمل كفريق واحد لضمان تحقيق النهوض الصناعي الوطني، بما يعزز الاستقرار ويلبي احتياجات المواطنين من خلال العمل، وفق خطط مدروسة تهدف للتنمية المستدامة، مشدداً على أن طلبات الصناعيين هي محور اهتمام ودراسة من قبل الجهات المعنية، حيث صدرت جملة من القرارات المهمة التي تدعم الصناعيين، منوهاً بضرورة إحداث مشاريع لتصنيع مكونات الألواح الكهروضوئية وزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة لتحقيق الجودة والتنافسية بالنظر إلى ما يشهده قطاع الطاقات المتجددة بالقطر حالياً.
رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان أكد أهمية تأمين الطاقة، ولا سيما أن البلاد مقبلة على مرحلة جذب الاستثمارات، وإعادة البناء إضافة لدعم الزراعة والتصنيع المرتبط بها لكوننا بلداً زراعياً.
وأشار مدير مجموعة التدريب في مشروع “قوي كارك بتعمر دارك” أحمد السباعي خلال عرضه لتقرير مركز التدريب والتأهيل بالغرفة إلى استفادة نحو 1225 شاباً في ثلاثة عشر اختصاصاً مهنياً وإدارياً يتطلبها سوق العمل بعد مضي ثلاث سنوات على إطلاق الغرفة للمشروع، منوهاً باستمرار تدريب المزيد من الشباب طالبي العمل.
وتم خلال الاجتماع تعيين اللجنة الإدارية لصندوق التكافل والمصادقة على التقارير الإدارية والمالية والاجتماعية المقدمة، واقترح المجتمعون مشروعاً استثمارياً بإحداث نادي غرفة صناعة حمص، وتم عرض تقرير عن شركة غرفة صناعة حمص للطاقات المتجددة الذي حقق إيرادات تبلغ أكثر من خمسة مليارات ليرة.
وخلال جولة على عدد من المنشآت الصناعية العامة في المحافظة شملت شركة ألبان حمص وشركة الوليد للغزل، أكد وزير الصناعة أن الهدف من الجولة الاطلاع على واقع عملية الإنتاج في ظل التوسع الإنتاجي في كلا الشركتين، بما ينسجم مع خطة الوزارة بالتوسع بالصناعة النسيجية والغذائية ويحقق الجودة العالية والتنافسية.
تمام الحسن
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: صناعة حمص
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع القابضة للكهرباء| 18.7مليار جنيه حجم الاستثمارات .. و 217.46 مليار ك.و.س طاقة مولدة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات من أهم محاور الخطة العاجلة الذى تم تنفيذها خلال الشهور الماضية ويجري العمل فى إطارها حاليا.
أضاف خلال ترأسه اليوم الأحد أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر للتصديق على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة، ضرورة استمرار الجهود وبرامج العمل للنهوض بالشركات وتحسين معدلات أدائها من خلال التشغيل الاقتصادى وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد ومواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات وخفض الفقد الفني والتجاري للوصول إلى جودة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، مشيرا إلى تغيير نمط التشغيل وتطبيق برامج صيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة وما نتج عنه من تحسين لمعدلات الأداء لوحدات توليد الكهرباء ورفع كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم فى محطات الإنتاج فى إطار خطة إدارة الطاقة المهدرة على كافة الاستخدامات.
قال الدكتور محمود عصمت أن الدعم المستمر من جانب القيادة السياسية كان أساس النجاح فى التغلب على التحديات خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وأن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل على تحقيق التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء "إنتاجا ونقلا وتوزيعا" وترشيد استهلاك الوقود وخفض الاعتماد عليه والتوسع فى الطاقات المتجددة وتوطين صناعة المهمات الكهربائية اللازمة لها بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وهى سياسة عمل يومية وأحد أهم المحددات لخطة العمل واستراتيجية الطاقة.
من جانبه استعرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة خلال العام المالى 2023/2024، مشيرا إلى استكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات وكذلك زيادة الطاقة المولدة إلى 217.46 مليار ك.و.س بنسبة تطور 6% عن العام المالى 2022/2023، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور فى الأحمال، حيث ارتفع الحمل الأقصى للشبكة الموحدة من 34200 م.وات عام 2022/2023 إلى 38 ألف م.وات عام 2023/2024 بنسبة تطور 8 %تقريبا، هذا ويتم التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
قال المهندس جابر دسوقى أن نسبة الطاقة المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة زادت بنسبة 9.3% عن العام المالى 2022/ 2023 من خلال توقيع العديد من الأتفاقيات الدولية فى هذا المجال لتصل نسبة التوليد من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بنهاية عام 2030، وجارى دراسة تأثير دخول الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية الموحدة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية باستخدام برامج تحليل نظم الشبكات من الناحية الاستاتيكية والديناميكية مع الأخذ فى الاعتبار التشغيل الاقتصادى الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتساقاً مع دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة مع تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة والجودة طبقاً لكود الشبكة.
أضاف المهندس جابر دسوقى ان هناك متابعة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، فى إطار خطة تدعيم وتطويرالشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزاً إقليمياً ودولياً لتبادل الطاقة بين الدول العربية وأفريقيا وأوروبا من خلال مشروعات الربط الكهربائى القائم مع الأردن وليبيا والسودان والمشروع الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية ، وكذلك المشروعات التى يجرى العمل على تنفيذها مع قبرص واليونان وإيطاليا،
موضحا أن عدد المشتركين بلغ 42 مليون مشترك بنسبة تطور 3.19% عن العام السابق منهم حوالى 18.1 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 43% من إجمالى عدد المشتركين، وتم تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بحوالى 18.7 مليار جنيه.
وفى ختام أعمال الجمعية وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار خطة العمل لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيدا بالجهود المبذولة، وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية