صناعيو حمص يطالبون بتأمين حوامل الطاقة وتعزيز الرقابة على المنتجات المخالفة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
حمص-سانا
تركزت مطالبات الصناعيين بحمص اليوم على تأمين حوامل الطاقة وتعزيز الرقابة على البضائع والمنتجات المخالفة للمواصفات القياسية السورية وسبل تحقيق التنافسية بعدالة ما بين القطاعين العام والخاص، من خلال تخفيض أسعار حوامل الطاقة وتخفيض الضرائب المفروضة على الصناعيين، وإلغاء العمل بالمنصة للمستوردات.
كما طالب المجتمعون خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة صناعة حمص بإعادة النظر بالمنشآت الصناعية المتوقفة بالمحافظة، وتقديم التسهيلات للحصول على القروض لزوم التوسع بالمنشآت واستمرار الإنتاج للحفاظ على المنتج الوطني، إضافة لإعادة النظر ببعض القرارات الناظمة للتراخيص الصناعية الممنوحة وضبط المخالفين واعتماد الزراعة التعاقدية واستيراد وسائل نقل تعمل بالطاقة الكهربائية تخدم عمال منشآت حسياء.
وخلال رده على المداخلات، أشار وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار إلى أهمية معالجة آلية تغيير النشاط الصناعي للمنشآت المتوقفة والمراد تأهيلها وتشغيلها، إضافة إلى العمل على إيجاد تشريع بخصوص الزراعة التعاقدية من قبل لجنة مشتركة من عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية للنهوض بالصناعات الزراعية، وبما يحقق مصلحة الصناعي والفلاح.
وفي كلمة له في بداية الاجتماع، أكد وزير الصناعة أهمية العمل كفريق واحد لضمان تحقيق النهوض الصناعي الوطني، بما يعزز الاستقرار ويلبي احتياجات المواطنين من خلال العمل، وفق خطط مدروسة تهدف للتنمية المستدامة، مشدداً على أن طلبات الصناعيين هي محور اهتمام ودراسة من قبل الجهات المعنية، حيث صدرت جملة من القرارات المهمة التي تدعم الصناعيين، منوهاً بضرورة إحداث مشاريع لتصنيع مكونات الألواح الكهروضوئية وزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة لتحقيق الجودة والتنافسية بالنظر إلى ما يشهده قطاع الطاقات المتجددة بالقطر حالياً.
رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان أكد أهمية تأمين الطاقة، ولا سيما أن البلاد مقبلة على مرحلة جذب الاستثمارات، وإعادة البناء إضافة لدعم الزراعة والتصنيع المرتبط بها لكوننا بلداً زراعياً.
وأشار مدير مجموعة التدريب في مشروع “قوي كارك بتعمر دارك” أحمد السباعي خلال عرضه لتقرير مركز التدريب والتأهيل بالغرفة إلى استفادة نحو 1225 شاباً في ثلاثة عشر اختصاصاً مهنياً وإدارياً يتطلبها سوق العمل بعد مضي ثلاث سنوات على إطلاق الغرفة للمشروع، منوهاً باستمرار تدريب المزيد من الشباب طالبي العمل.
وتم خلال الاجتماع تعيين اللجنة الإدارية لصندوق التكافل والمصادقة على التقارير الإدارية والمالية والاجتماعية المقدمة، واقترح المجتمعون مشروعاً استثمارياً بإحداث نادي غرفة صناعة حمص، وتم عرض تقرير عن شركة غرفة صناعة حمص للطاقات المتجددة الذي حقق إيرادات تبلغ أكثر من خمسة مليارات ليرة.
وخلال جولة على عدد من المنشآت الصناعية العامة في المحافظة شملت شركة ألبان حمص وشركة الوليد للغزل، أكد وزير الصناعة أن الهدف من الجولة الاطلاع على واقع عملية الإنتاج في ظل التوسع الإنتاجي في كلا الشركتين، بما ينسجم مع خطة الوزارة بالتوسع بالصناعة النسيجية والغذائية ويحقق الجودة العالية والتنافسية.
تمام الحسن
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: صناعة حمص
إقرأ أيضاً:
حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديديمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا