النزاهة ترصد هدراً ببناء دور سكنية في شركة تابعة لوزارة النقل في المثنى
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن هدر في المال العام يصل إلى خمسة مليارات دينارٍ في عقد إنشاء دور سكنيَّة لمصلحة الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل التابعة إلى وزارة النقل.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "فريق عمل مكتب تحقيق السماوة كشف- بعد التحرّي والتدقيق- وجود هدرٍ في المال العام بمشروع إنشاء (٣٤) داراً لمعمل العوارض الكونكريتيَّة في السماوة البالغة قيمته (٤,٩٩٥,٨٦٦,٧٥٠) أربعة مليارات دينار"، مُبيّناً، أن "الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل أحالت مشروع إنشاء الدور ثلاث مرَّات لشركاتٍ مُختلفة؛ نتيجة سوء التنفيذ، ممَّا يدلُّ على عدم الدقة في الاختيار، كما تمَّ تنظيم ملحق عقد لإكمال الأعمال المُتبقّية وبمبلغ (١٦٨,٠٦٧,٠٠٠) مئة وثمانية وستين مليون دينار".
وأشار إلى، "عدم وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ من إنشاء الدور حيث لم يتم استغلال الدور حتى الآن؛ ممَّا أدَّى إلى تعرضها للاندثار بنسبة (١٠%- ٣٠%) بحسب التقرير الفنيّ للخبير الاستشاريّ"، مُنبّهاً إلى، أن "كتاب الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات الذي بيَّن عدم إمكانية إشغال تلك الدور من قبل المُنتسبين أو الاستفادة منها بأيّ أسلوبٍ آخر (استثمار أو تأجير)؛ لعدم وجود كادر من الشركة، لافتاً إلى صدور قرار قاضي التحقيق المُختصّ المتضمن مفاتحة وزارة النقل لتدوين أقوال المُمثل القانوني للوزارة وإجراء التحقيق الإداري".
وأضاف، أن " الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة السماوة، تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ في منح عقار كعقد مساطحةٍ لمُدَّة (٢٥) عاماً لمستثمرين؛ لغرض إنشاء محطة تعبئة وقودٍ بمبلغٍ قدره (١,١٠٦,٩٨٥,٠٠٠) مليار دينار، وببدل إيجارٍ سنويٍّ بلغ (١١،٠٠٠،٠٠٠) أحد عشر مليون دينار"، مُوضحا، أن "المساطح قام بتشييد المحطة خلافاً للقانون إذ لم يتم استحصال المُوافقات الأصوليَّة من قبل شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المُثنى، إضافة إلى أن مكان تشييد المحطة يقع أمام محطة السماوة الحكوميَّة؛ الأمر الذي يُؤثّر في مبيعات المحطة الحكوميـة، مشيراً إلى ضبط الأوليات الخاصَّة بالقضيَّتين، استناداً إلى أحكام المادة (١٥/أولاً) من قانون هيئة النزاهة الاتحاديَّـة رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعـدَّل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی الم
إقرأ أيضاً:
محافظ المثنى يحدد آلية تعويض مزارعي الشلب
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد محافظ المثنى مهند العتابي، الإثنين، أن الحكومة ماضية في حماية المنتج الوطني وتعويض مزارعي الشلب، فيما حدد آلية التعويض.
وقال العتابي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تمت مناقشة موضوع تعويض مزارعي الشلب مع وزير الموارد المائية عون ذياب خلال لقاء موسع"، موضحًا، أن "توجه الحكومة بات واضحًا في حماية المنتج من خلال سعر الغلات المشجعة في الموسمين الشتوي والصيفي، إذ جرت اليوم مناقشة حماية المنتِج الوطني (المزارع)".
وأضاف، أن "محافظة المثنى تضم (جيشًا) من المزارعين الذين تضرروا بسبب شح المياه، ما تسبب بخسارتنا لمحصول الشلب (الرز) في موسم 2023".
وشدد العتابي على، "أهمية دعم وتعويض المزارعين المتضررين من شح المياه، والذين لم يتمكنوا من الزراعة"، مؤكدًا، أن "آلية التعويض كانت مشجعة، من خلال اعتماد المساحات المزروعة الأكبر في عام 2021، مع هامش ربح مناسب، بعد احتساب الغلة وخصم التكاليف".
وختم العتابي بالقول: إن "إنصاف المزارعين اليوم هو إنصاف لنا جميعًا"، مشيرًا إلى، أن "الحكومة المحلية في المحافظة طرحت كل ما لديها في دعم المزارعين، معربًا عن الأمل في أن يتم تعويضهم عمّا فاتهم من الزراعة".
وكان وزير الموارد المائية، عون ذياب، بحث في وقت سابق من، اليوم الإثنين، آلية تعويض مزارعي الشلب في محافظات النجف الأشرف والديوانية والمثنى، فيما أكد أنه سيتم رفع تقرير لرئيس الوزراء للمصادقة على تعويض فلاحي محصول الشلب المتضررين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام