بسبب أوكرانيا .. أزمة خطيرة تهدد الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي سيصبح عبئًا ثقيلًا على الاتحاد من الناحية المالية، وهذا يدعو إلى التشكيك في مستقبل المشروع الأوروبي.
وأوضحت “فاينانشيال تايمز”، نقلا عن مصادر، أنه في نهاية يونيو، بدأ قادة الاتحاد الأوروبي مناقشة جادة لقضايا انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أنه “خلال المحادثات غير الرسمية، أصبح من الواضح كيف سيكون على الجمعية أن تتكيف بشكل جذري مع مثل هذا التوسع التاريخي".
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا انضمت أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فلن تكون فقط واحدة من أكثر الدول اكتظاظًا بالسكان في الكتلة، ولكن أيضًا أفقر دولة في الاتحاد.
ومع ذلك، كان عرض كييف، أكثر من أي عرض آخر، هو الذي أثار تساؤلات جدية حول مستقبل المشروع الأوروبي بأكمله.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قبول أوكرانيا، بما أن أراضيها الزراعية أكبر من إيطاليا والقطاع الزراعي الذي يوظف 14٪ من سكانها، سيكون بمثابة "تغيير قواعد اللعبة" في الاتحاد الأوروبي، وبذلك تصبح كييف أكبر متلقي للتمويل من الإعانات الزراعية والبرامج الزراعية في الاتحاد الأوروبي.
في هذه الحالة، سيتعين على المزارعين في البلدان الأخرى الموافقة على مدفوعات أقل بكثير، أو سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يذهب من أجل زيادة كبيرة في ميزانيته الزراعية، حسبما ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وأضافت: “في فرنسا، حيث القطاع الزراعي "له تأثير هائل"، التداعيات السياسية ستكون مخيفة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی فی الاتحاد
إقرأ أيضاً:
لانتهاكات خطيرة بإيران.. 7 أفراد وكيانان تحت عقوبات أوروبية
قرر المجلس الأوروبي، الإثنين، فرض تدابير تقييدية على 7 أفراد إضافيين وكيانين مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك استخدام القضاء كأداة للاحتجاز التعسفي.
وقال المجلس في بيان: "لا يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء الممارسة المثيرة للقلق التي تنتهجها إيران في احتجاز مواطني الاتحاد الأوروبي أحاديي الجنسية ومزدوجي الجنسية تعسفياً على أسس زائفة، بهدف تحقيق مكاسب سياسية".
وتابع: "في العام الماضي، شهدنا زيادة كبيرة في عدد عمليات الإعدام، بما في ذلك إعدام النساء والأفراد المنتمين إلى أقليات عرقية ودينية، فضلاً عن إعدام مواطن أوروبي واحد".
وأكمل: "لقد تعرضت حرية الرأي والتعبير وحرية الدين أو المعتقد، فضلاً عن حرية التجمع، إلى قيود متزايدة، وتم اتخاذ تدابير تهديدية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين".
وفي هذا السياق، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سجن شيراز المركزي الواقع في محافظة فارس، والفرع الأول للمحكمة الثورية في شيراز.
علاوة على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية على عدد من أعضاء السلطة القضائية.
وتطبق الإجراءات التقييدية الآن على إجمالي 232 فردا و44 كيانا.
وتتكون هذه العقوبات من تجميد الأصول، وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص المدرجين في القائمة.
كما تم فرض حظر على تصدير المعدات إلى إيران والتي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك معدات مراقبة الاتصالات.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للتطلعات الأساسية للشعب الإيراني نحو مستقبل يتم فيه احترام حقوقه الإنسانية العالمية وحرياته الأساسية وحمايتها وتحقيقها.