النيابة الإدارية تفتتح مقرها الجديد بشبين الكوم في المنوفية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
افتتح المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم الخميس 27 يونيو 2024 المقر الجديد للنيابة الإدارية بشبين الكوم، «القسم الرابع»، بمحافظة المنوفية.
جاء ذلك بحضور كل من: المستشار عبد الناصر خطاب، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار عبد الحليم محمود، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد اللطيف، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبوضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار مختار محمد علي، رئيس شئون الأعضاء بإدارة التفتيش القضائي، والمستشار محمد العيسوي، والمستشار حسام نادي، والمستشار محمود عبد الحليم، أعضاء إدارة النيابات.
صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، موضحا أنه كان في استقبال رئيس الهيئة والوفد المرافق له، قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بالمنوفية يتقدمهم المستشار فوزي عبد الله، مدير المكتب الفني بالمنوفية، والمستشار رجب شرشر، مدير فرع الدعوى التأديبية بالمنوفية، والمستشار الدكتور محمد نبيل عباس، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنوفية، ولفيف من مديري وأعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة.
وفي كلمته وجه المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، خالص الشكر لأعضاء النيابة الإدارية بالمنوفية على حفاوة الاستقبال، وما بذلوه من جهد في العمل والذي ساهم مع بقية ما قدمه سائر أعضاء النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية في بلوغ نسبة الإنجاز قدرًا غير مسبوق.
من جانبهم، رحب أعضاء النيابة الإدارية بالمنوفية، بالمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقيادات النيابة الإدارية الحضور، مجمعين على أن المستشار حافظ عباس، قدم كافة سبل الدعم لأعضاء النيابة الإدارية من توفير للمقرات اللائقة، وتنمية قدرات الأعضاء بالتدريب المستمر، وفتح قنوات التواصل بما يحقق التكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات القضاء والهيئات القضائية.
وقام المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، والوفد المرافق له بافتتاح المقر الجديد لنادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنوفية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية النيابة الإدارية النيابة الإدارية في المنوفية النیابة الإداریة بالمنوفیة الأعلى للنیابة الإداریة هیئة النیابة الإداریة المستشار حافظ عباس
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل