تركيا ضد التشيك في يورو 2024.. رقم قياسي في البطاقات الملونة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
يبدو أن بطولة كأس أمم أوروبا المقامة في ألمانيا (يورو 2024) مصرة على كتابة أرقام قياسية في تاريخ البطولة القارية ومن بينها أرقام سلبية لأكثر مباراة أشهر فيها حكم بطاقات ملونة.
وأصبح فوز تركيا على التشيك -أمس الأربعاء- بنتيجة 2-1 في أخر جولة من دور المجموعات ليورو 2024 صاحب الرقم القياسي في البطولات الملونة، إذ أشهر الحكم الروماني-المجري استيفان كوفاكس 18 بطاقة بين صفراء وحمراء.
واللافت أن الحكم كوفاكس واصل منح البطاقات حتى بعد انتهاء المباراة، إذ أشهر الحكم بطاقتان صفروان للتركي أردا غولر وللتشيكي توماس سوستشيك وبطاقة حمراء لزميله توماس تشوري.
وتفوقت هذه المباراة ببطاقتها الملونة على 3 مباريات سابقة في اليورو، هي: مباراة عام 1996 مباراة عام 2000 نهائي نسخة 2016 بين فرنسا والبرتغال. أما أكثر المنتخبات حصولا على البطاقات الحمراء في دور المجموعات، هي: التشيك (بطاقتان) أسكتلندا (بطاقة) أكثر المنتخبات حصولا على البطاقات الصفراء في دور المجموعات هي: تركيا (16 بطاقة صفراء) التشيك (13 بطاقة) النمسا (10 بطاقات) المجر (10 بطاقات) صربيا (9 بطاقات)المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
مجلس وزراء الداخلية العرب بدين هجمات المجموعات المسلحة بسوريا
اصدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بيان تستنكر فيه الهجمات التى قامت بها مجموعات مسلحة استهدفت فيه قوات الامن والمدنيين فى سوريا.
تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ببالغ الشجب والاستنكار أنباء الهجمات والإعتداءات التي قامت بها مجموعات مسلحة واستهدفت القوات الأمنية والمدنيين في سوريا، و أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين.
واعربت الأمانة العامة، وهي تترحم على أرواح الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل، عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذه الأعمال الإجرامية، ولأي تدخلات في شؤون سوريا الداخلية.
وأكدت الأمانة العامة دعمها للمؤسسات الوطنية السورية ولكل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها، ويساعدها على تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية الحالية، ويدعم تطلعات الشعب السوري العزيز في الأمن والتنمية والاستقرار والحياة الكريمة.
كما اكدت الأمانة العامة ثقتها في قدرة أجهزة الشرطة والأمن السورية على حماية المدنيين والمنشآت المدنية والتصدي لكافة المخططات الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي الداخلي، وتأييدها للتدابير البناءة التي تتخذها والإجراءات التي تقوم بها في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين وحماية المؤسسات.