خشية تكرار التراشق..الراعي يطرد نصار وحاشد من قاعة برلمان صنعاء ونائبه يظهر الحسم لأول مرة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
وجه رئيس مجلس النواب بصنعاء، يحيى الراعي، اليوم الأحد، بطرد عضوي المجلس أحمد سيف حاشد، و أحمد يحيى نصار من قاعة الجلسة أثناء انعقادها، لخشيته أن يتكرر موقف شبيه بموقف الأمس؛ وفقا لما نشره حاشد على حسابه بموقع " إكس ".
وأضاف حاشد: نفذنا قرار رئيس المجلس وفقا للائحة، ولطالما تمنيت خلال ثمان سنوات أن يلتزم رئيس المجلس والحكومة بدستور الجمهورية اليمنية.
وفي تغريدة أخرى، تابع حاشد: كان اليوم موقف نائب رئيس المجلس عبدالسلام هشول أكثر جدية وحسم من رئيس المجلس في موضوع ضرورة حضور الوزراء، والتعاطي بجدية حيال الغياب الذي تكرر من الوزراء.
وتمنى حاشد أن يستمر هذا الموقف.
وفي جلسة اليوم الاحد، شدد رئيس المجلس ونائبه عبدالسلام صالح هشول، على أهمية حضور وزراء المالية والتربية والصناعة والتجارة، والصحة لاستكمال النقاشات حول المحاور والنقاط المتعلقة بتلك الوزارات، ومنها الوقوف أمام الإيرادات والنفقات بكل شفافية ووضوح ليتسنى معالجة الاختلالات أينما وجدت ومن ثم إيجاد البدائل والحلول الممكنة لتخفيف المعاناة التي أثقلت كاهل المواطنين.
وشهد المجلس أمس السبت عراكا بين عدد من أعضائه على خلفية نقاش حول رواتب الموظفين، وتراشقوا بقناني المياه؛ وفقا لعضو المجلس حاشد.
وعطلت سلطات مليشيا الحوثي، أمس السبت واليوم الاحد، عمدا، جلسة لمجلس النواب كانت مخصصة لمساءلة حكومة الجماعة غير المعترف بها، عن مرتبات موظفي الدولة المنقطعة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا منذ سبتمبر 2016، من خلال عدم السماح لوزيري المالية والتربية والتعليم بحكومتها الحضور إلى مجلس النواب.
ويعيش موظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية، أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة جراء إنقطاع مرتباتهم منذ سبتمبر 2016؛ وسط تنصل المليشيا في الوفاء بواجباتها كسلطة أمر واقع.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير