أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية تنسيق القبول بالمرحلة الثانية للتعليم والتدريب المزدوج بمدارس الإسكندرية الفنية التي جاءت بدرجات 190 درجة لبعض المدارس، و180 درجة لمدارس أخرى، و168 درجة وأخيراً 155 درجة لبعض المدارس نظراً للإقبال الكبير من طلبة الشهادة الإعدادية للتقديم بمدارس التعليم والتدريب المزدوج كأحد أهم بدائل الثانوية العامة.

غداً بدء المرحلة الثانية 

قالت المهندسة أمل حسان مدير عام إدارة التعليم الفني والتعليم والتدريب المزدوج لـ«الوطن»، أنه ابتداءً من غداً الإثنين الموافق 2023/8/7 ستبدأ مدارس التعليم والتدريب المزدوج بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية باستلام ملفات التقديم من الطلبة بالمرحلة الثانية من التنسيق والتي تقررت حسب كل مدرسة، وسيتم الإعلان عن الإجراءات كما حدث في المرحلة الأولى وسيتم قبول طلبات الالتحاق حتى اكتمال عدد الطلبة المطلوبين بكل مدرسة حسب قدرتها الاستيعابية.

متابعة ميدانية 

وأشارت مدير عام التعليم الفني والتعليم والتدريب المزدوج، إلى أن الإدارة بناءاً على تعليمات الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية تتابع مراحل التقديم والاختبارات فى مراكز التقديم وإجراء الاختبارات متابعة ميدانية لضمان الشفافية، وجرى تشكيل لجنة للمقابلات ولجنة الاختبارات، وعمل شرح مبسط وتوضيح لكل أقسام المدرسة، ثم بدأت اللجنة باصطحاب الطلبة في مجموعات لمعامل الاختبارات وبعد انتهاء الاختبار النزول أيضا في مجموعات للمقابلات الشخصية.

أسماء المدارس والمجموع

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تعليم الإسكندرية التعليم الفنى التعليم المزدوج تنسيق الثانويه

إقرأ أيضاً:

«الوطني» يؤكد أهمية إصدار قانون للتعليم التقني والتدريب المهني

أبوظبي - وام

تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، ووجه ثلاثة أسئلة إلى سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم.

وأكدت التوصيات ضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وزيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، مع وضع نظام شامل للمنح والحوافز والامتيازات، بهدف تشجيع الطلبة للالتحاق بهذا النوع من التعليم.

وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع بحضور معالي وزيرة التربية والتعليم، بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني "العام" وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى.

وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، لإعادة صياغتها وفق مداخلات السادة الأعضاء، وإعادة رفعها للمجلس للموافقة عليها ورفتها للحكومة.

وبدأت أعمال الجلسة بالموافقة على مضبطة الجلسة الثالثة المعقودة بتاريخ 4/12/2024م، وتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، بنود جدول الأعمال.

وقبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.

ومن ضمن التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع: المطالبة بإعداد إستراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني بشكل مباشر، على أن تتمحور الإستراتيجية حول عدة نقاط منها: حوكمة وتمويل الدولة لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير جودة مناهج قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ومراجعة الأطر والمؤهلات لضمان مواكبتهم للتطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة، واستقطاب كوادر تعليمية للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني، وتوفير حوافز مالية لتشجيعهم على الالتحاق بمهنة التدريس، وتنمية المهارات للعاملين في مجال تدريس قطاع التعليم التقني والتدريب المهني وتدريبهم باستمرار، والشراكة مع القطاع الخاص لضمان تدريب وتوظيف خريجي التعليم التقني والتدريب المهني.

‌وشددت التوصيات على أهمية قيام وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، بضمان توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل، وإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
 

مقالات مشابهة

  • التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
  • سعودي وجزائرية إلى المرحلة الثانية من "أمير الشعراء"
  • جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تشارك في ورشة تطوير التعليم التكنولوجي بالإسكندرية
  • محافظ أسيوط يكلف وكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة المدارس بالمراكز
  • «الوطني» يوصي بقانون اتحادي للتعليم التقني والتدريب المهني
  • «الوطني» يؤكد أهمية إصدار قانون للتعليم التقني والتدريب المهني
  • تدشين عملية فحص وثائق الطلاب المتقدمين لاختبارات المرحلة الأساسية والثانوية العامة في مأرب.
  • سارة الأميري: التربية والتعليم تهدف إلى إعادة تصميم المسار المهني والتقني
  • وزير التربية العراقي: التعليم الحكومي يواجه تحديات ويحتاج لرفع موازنته
  • وزير التربية والتعليم يبحث تطوير المدارس الفنية الزراعية