توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي المنصورة والدلتا لتدريب طلاب كليتا الحقوق والفنون الجميلة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
وقع الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور يحيى عبد العظيم المشد رئيس جامعة الدلتا مذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وذلك خلال جلسة اجتماع مجلس جامعة المنصورة اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 م، بحضور الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا وأعضاء مجلس جامعة المنصورة.
يأتي بروتوكول التعاون في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات لاستغلال الإمكانيات المتاحة بالدولة لصالح المواطن المصري، وانطلاقًا من دور الجامعات المصرية في خدمة مجتمعاتها وتنمية بيئتها من أجل رفعة شأن وتحقيق متطلبات تلك المجتمعات، وتفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك لشركاء التحالف في إقليم الدلتا العلمي والبحثي والصناعي والاستشاري، ورغبة جامعة الدلتا في الإستفادة من الخبرات والموارد المادية والبشرية الموجودة بكليتي الحقوق والفنون الجميلة بجامعة المنصورة، لتدريب طلاب كلية الحقوق وكلية الفنون الجميلة بجامعة الدلتا للعمل على رفع مستوي العملية التعليمية وتخريج أجيال متميزة من خلال توفير فرص تدريب متميزة لطلاب جامعة الدلتا، من خلال الوحدات ذات الطابع الخاص لديها والمحكمة الصورية وكذلك توفير فرص التدريب بالمعامل المختلفة لأقسام كلية الفنون الجميلة.
كما يتضمن برتوكول التعاون تشكيل لجان بحثية مشتركة للعمل على حل مشكلات الإقليم وتبادل أعضاء هيئة التدريس والإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه والتعاون بين الطرفين لإقامة الأنشطة العلمية المختلفة (مؤتمرات ـ ندوات ـ محاضرات) مع تنظيم دورات تدريبية وحلقات وورش عمل.
وأكد الدكتور شريف خاطر على أهمية التعاون مع الجامعات لشركاء التحالف في إقليم الدلتا، وأن تعاون جامعة المنصورة مع جامعة الدلتا المستمر يعد خير مثال على الشراكة الفعّالة بين الجامعات الحكومية والخاصة في إقليم الدلتا.
كما أشاد بتميز جامعة الدلتا العلمى والبحثى، وبالجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية بما يضمن تحسين جودة التعليم العالي من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبى احتياجات سوق العمل.
ومن جانبه أشاد الدكتور محمد ربيع ناصر بتميز جامعة المنصورة ودعمها المستمر لكافة مؤسسات الدلتا التعليمية، مشيرا أن ما تشهده جامعة الدلتا من تطور مستمد من جامعة المنصورة من خلال جسور التعاون البناء في مختلف المجالات والتكامل المستمر بين الجامعتين والذي يعد نموذجا يحتذى به بين الجامعات المصرية.
وأشاد الدكتور يحيى المشد بالتعاون مع جامعة المنصورة معبرا عن فخره واعتزازه بما حققته جامعة المنصورة باعتبارها اول جامعة حكومية معتمدة في مصر، والتزامها بمعايير الاعتماد الدولي والأنشطة العلمية والبحثية والطلابية المختلفة، مؤكدا أن هذا النجاح هو نتيجة جهود متميزة والتعاون والتكامل داخل كافة القطاعات والإدارات بجامعة المنصورة.
رئيس جامعة المنصورة أثناء توقيع البروتوكول b7e99cfa-c2a0-468e-83c5-71174f238fa1 3d0c387d-b34b-4297-b2ac-ebdf680f7a06 8c34c9bf-55b8-42fc-823c-11fb9e509e35 f6b8db60-3753-43ff-a4ca-d141e19e9b16 247aa7ad-5bd3-4bbc-bc0a-25d7c43443e4 bc2764ed-9779-4124-84a7-911ed019f562المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة المنصورة التعاون المشترك رئيس جامعة المنصورة الجامعات المصرية القطاعات الرئيس عبد الفتاح السيسي هيئة التدريس العملية التعليمية الجامعات الحكومية سوق العمل كلية الفنون الجميلة كلية الفنون المواطن المصري الجهود المبذولة الماجستير والدكتوراه الفنون الجميلة توقيع مذكرة تفاهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رسائل الماجستير جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا الدكتور شريف خاطر كافة القطاعات والتكنولوجيا التنسيق والتعاون رسائل الماجستير والدكتوراه لرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس جامعة المنصورة الجامعات المصري للعلوم والتكنولوجيا جامعة المنصورة جامعة الدلتا من خلال
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد