بعد تحديد الموعد الخامس.. ما امكانية تأجيل انتخابات كردستان مرة أخرى؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أكد السياسي الكردي حكيم عبد الكريم، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، أن تحديد موعد انتخابات برلمان إقليم كردستان جاء استجابة للضغوط الدولية.
وقال عبد الكريم في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الموعد الجديد سيكون من الصعب تأجيله، كون أي تأجيل سيعني التجاوز على القوانين، لأن عمر مفوضية الانتخابات العراقية سينتهي في شهر كانون الثاني من العام المقبل".
وأضاف أن "تحديد موعد الانتخابات جاء استجابة للضغوط الدولية والإقليمية، وبالتالي من الصعب أي تأجيل جديد، رغم أننا لم نعد نتفاجئ بشيء جديد من قبل هذه الأحزاب والسلطة".
وأشار إلى أن "بغداد لن تتدخل بانتخابات كردستان إلا ضمن السياقات القانونية والدستورية، ولكن سياسيا لن تتدخل، فالمحكمة الاتحادية تدخلت قضائيا، والمفوضية تتدخل قاونيا بهدف الإشراف على انتخابات كردستان".
وأصدر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، مرسوماً اقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، ليكون هذا المرسوم الخامس بعد تأجيل الانتخابات 4 مرات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
انتقادات لمشاريع الاستثمار في إقليم كردستان: تخدم الأثرياء والقيادات الحزبية فقط
بغداد اليوم - السليمانية
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي الكردي سالار عزيز، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، أن مشاريع الاستثمار في إقليم كردستان العراق لا تخدم سوى الأثرياء والقيادات الحزبية وعائلاتهم، دون أن تعود بالفائدة على المواطنين من أصحاب الدخل المحدود.
وفي حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، أوضح عزيز أن "الإقليم يشهد إنشاء العشرات من المشاريع الاستثمارية الضخمة، بما في ذلك المجمعات السكنية الفاخرة، والمراكز التجارية الحديثة، والمستشفيات الخاصة، والجامعات الراقية، والمدارس الخاصة. ومع ذلك، فإن هذه المشاريع لا تستهدف سوى فئة محدودة من المجتمع، وهي الطبقة الثرية والقيادات الحزبية وعائلاتهم".
وأضاف عزيز أن "هذه الفئة هي التي تستفيد بشكل رئيسي من شراء الشقق الفاخرة والمنازل في المجمعات السكنية الحديثة، بالإضافة إلى ارتياد المستشفيات الأهلية باهظة التكلفة والجامعات الخاصة، مما يجعل هذه المشاريع بعيدة عن خدمة المواطن العادي الذي يعاني من ضعف الدخل وتردي الخدمات العامة".
ودعا عزيز إلى "إعادة توجيه سياسات الاستثمار في الإقليم لتصب في مصلحة المواطن العادي، من خلال التركيز على المشاريع التي تخدم الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة التي تعاني من الإهمال منذ سنوات".
وتأتي هذه الانتقادات في ظل تزايد الفجوة الطبقية في إقليم كردستان، حيث يعاني المواطنون من محدودية الدخل وتردي الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، بينما تتركز الثروة والامتيازات في أيدي فئة قليلة من الأثرياء والمسؤولين الحزبيين.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين