جنيف (الاتحاد)
قال الدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إن فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية هي أكثر من 100 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أن هذه الفجوة التمويلية الكبيرة تُمثل حاجزاً صعباً أمام تحقيق التنمية المستدامة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى حلول تمويل مبتكرة والتزامات مالية أقوى.

 
وشدد فتوح خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة" الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في مقر الأمم المتحدة في مـدينة جنيف، على أن معالجة هذا العجز المالي يعد أمر بالغ الأهمية، لأنه يؤثر على قطاعات مختلفة بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية وحماية البيئة.
ولفت الدكتور فتوح إلى أن أحد السبل الحاسمة لتسريع التقدم نحو التنمية المستدامة هو حشد الموارد المالية، وضمان تخصيصها بشكل فعّال في المجالات التي تحتاج إليها أكثر من غيرها.
وضم المؤتمر الذي استمر ليومين نخبة من المتحدثين من الجهات المالية والمصرفية والمنظمات الدولية ، بما في ذلك بنك الاستثمار الدولي (EIB) ، أونكتاد، يونيدو، صندوق النقد الدولي، وأسكوا حيث تواجه المنطقة العربية تحديات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: اتحاد المصارف العربية التنمیة المستدامة

إقرأ أيضاً:

مصر تقر بسداد ديون داخلية وخارجية بقيمة 25 مليار دولار منذ مارس

مصر – أقرت وزارة المالية المصرية، امس بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي.

جاء ذلك بحسب تأكيد وزارة المالية في بيان الجمعة، غداة ما ذكره تقرير معهد التمويل الدولي بشأن سداد تلك الديون ذاتها.

والخميس، أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.

وقالت وزارة المالية إن “التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري تناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي”.

وأشار إلى أن التقرير أيضا “سلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها”، دون تفاصيل بشأن الديون وخطط جدولتها.

وفق بيانات البنك المركزي المصري، سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20 في المئة من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024، بحسب تقارير إعلامية.

والاثنين، أعلنت مجموعة البنك الدولي، إقراض مصر مبلغ 700 مليون دولار، لدعم موازنة البلاد، ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات وبقيمة إجمالية 6 مليارات دولار.

وقال البنك إن مصر “تقف في نقطة حاسمة في رحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بدأتها مع الإصلاحات الاقتصادية في 2016 والتي ساعدت على تحسين الاحتياطيات الاقتصادية”.

واستعادت مصر استقرارها النقدي خلال العام الجاري، بعد حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار، وتمويلات ومنح أخرى واستثمارات، زادت من وفرة النقد الأجنبي.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تؤكد أهمية الدور الفاعل للقطاع الخاص
  • مصر تقر بسداد ديون داخلية وخارجية بقيمة 25 مليار دولار منذ مارس
  • فشل عالمي ذريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • تقرير أممي يحذر... أهداف التنمية لم تتحقق في العالم وتسير القهقرى لأنها غير كافية إلى حد مثير للقلق
  • الثقافة تستضيف ورشة عمل دولية حول الحفاظ على تقاليد الطعام العربية
  • «الثقافة» تستضيف ورشة عمل دولية حول حماية وصون التراث غير المادي
  • الثقافة تستضيف ورشة عمل دولية حول "حماية وصون تقاليد الطعام العربية"
  • غوتيريش يحذّر: العالم فشل في تحقيق أهداف التنمية
  • «المالية»: سددنا 25 مليار دولار من الدين العام منذ مارس الماضي