«مالية الشارقة» تطلق الدورة الخامسة من مشروع الجوائز الداخلية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة أعمال الدورة الخامسة من مشروع الجوائز الداخلية لعام 2024 في مقر الدائرة، والتي تشمل 3 جوائز رئيسة تضم جائزة الموظف المتميز، وجائزة المشروع الاستراتيجي المتميز، وجائزة المبادرة التشغيلية المتميزة، وتنبثق عنها 25 فئة فرعية.
وقال الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة إن الجوائز الداخلية لهذا العام تشكل محطة رئيسة في مسيرة الدائرة على طريق ترسيخ بيئة عمل إيجابية متطورة قائمة على قيم التميز ومفاهيم الابتكار وأدوات التنافس الخلاق لتطوير الأداء وتقديم أفضل الخدمات لصالح المتعاملين، وقد تمكنت الدائرة بمواصلتها تنظيم هذه الجوائز خلال الدورات الأربع السابقة، من تحقيق نجاحات نوعية ومؤثرة على صعيد الارتقاء بمستوى الأداءين المؤسسي والفردي وفق أفضل الممارسات المالية العالمية، ونشر مفاهيم التميز والإبداع والجودة في المشاريع الاستراتيجية والمبادرات التشغيلية على حد سواء.
وأكد أن الدورة الجديدة للجائزة بمثابة قيمة مضافة لهذه الإنجازات وبما يسهم في تحقيق رؤية الدائرة وأهدافها الاستراتيجية لتحقيق الريادة المالية بمستوى عالمي متميز، من خلال تطوير تقنيات مبتكرة للوصول إلى الاستقرار والاستدامة المالية، معرباً عن ثقته بقدرة الأمانة العامة للجوائز ولجنة التحكيم والإدارات وملاك المشاريع والمبادرات على الخروج بنسخة مثلى ترسخ من المكانة الرائدة للدائرة على صعيد العمل الحكومي في إمارة الشارقة.
وفي كلمتها الافتتاحية خلال الحفل، أبرزت عائشة عبدالله الحوسني أمين عام مشروع الجوائز الداخلية أهمية العمل المشترك من خلال هذه الجوائز على بناء بيئة وظيفية محفزّة ودافعة وداعمة للمساهمات الجادّة والفاعلة، وتفعيل آليات التواصل والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية من أجل تطوير استراتيجية تقديم أفضل الخدمات الحكومية المالية، ودعم توجّهات التميّز المالية محليًا وعالميًا، لافتة إلى أن أهداف الجوائز الداخلية تتناغم مع هذه الغايات الاستراتيجية للدائرة، من خلال الجوائز الرئيسة الثلاث.
ونوهت الحوسني إلى أن الدورة الحالية تغطّي معايير فئات الجائزة الأعوام المالية 2022 و2023 بالإضافة إلى الفترة من يناير إلى أبريل 2024.
كما استعرضت ضمن كلمتها قائمة الفئات الفرعية لهذه الجوائز والبالغة 25 فئة تغطي مجالات التميز في الكادر الوظيفي ومحاور المشاريع والمبادرات.
كما تحدثت أمين عام الجوائز حول أهم جوانب الإضافة والمزايا الجديدة في الدورة الحالية، ومن بينها زيادة مساحة التميّـز الوظيفي وشمولية كادر الخبراء والمستشارين الماليين والإداريين والفنيين، بالإضافة إلى فصل فئة التميّـز الإداري عن فئة التميّـز الفني في كادر رؤساء الأقسام والموظفين والموظفين الجدد، كما أضيفت فئتان جديدتان هما فئة المنسّق الإداري وفئة الموظف المساند المتميّـز من المستخدمين، إلى جانب فصل نوعية المشاريع الاستراتيجية والمبادرات التشغيلية المتميّـزة إلى فئات مالية وإدارية وفنيّة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
المالية تناقش مشروع موازنة 2025 وإصلاح نظام الرواتب
عقدت وزارة المالية الفلسطينية، في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة، اليوم الاربعاء 12 مارس 2025 ، ورشة عمل لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2025، وذلك قبل إقرارها من مجلس الوزراء، وذلك في إطار تعزيز الحوار والتشاور، وترسيخ مبادئ الشفافية والتنسيق المستدام بين القطاع العام، ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين.
وحضر النقاش، ممثلون عن عدد من المؤسسات من بينها: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، ومؤسسة مفتاح، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان).
وأكد وكيل وزارة المالية مجدي الحسن في كلمة افتتاحية، أهمية هذا اللقاء، واستمرار التواصل بين القطاعين العام والمدني، موضحا أن الجهود الإصلاحية والتقشفية التي تبذلها الوزارة خلال الفترة الأخيرة انعكست إيجابا على إعداد موازنة 2025.
وتضمن جدول أعمال الورشة، عرضا من فريق الوزارة حول مشروع الموازنة، شمل تحليلا للإيرادات والنفقات، واستعراضا للأداء المالي لعام 2024، إضافة إلى مناقشة إصلاح نظام الرواتب.
في عرضه لأبرز أولويات الموازنة، استعرض الحسن الإجراءات التقشفية الرامية إلى تقليص النفقات، والتي تشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية، والحد من استئجارها، وتخفيض النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى.
كما استعرض تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وقف شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا في حالات الضرورة القصوى، وحشد التمويل من المانحين لدعم الأولويات الوطنية.
من ناحيته، قدم مدير عام الموازنة في وزارة المالية ، قدري بشارات، شرحا تفصيليا لمحددات الموازنة، مشيرا إلى أنها تستند إلى توقعات مالية متحفظة تعكس التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشدد على أن الموازنة تعتمد على مبدأ التقنين النقدي، مع تحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية الحكومة، لضمان توفير السيولة اللازمة للحفاظ على استقرار القطاعات الحيوية، خاصة في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة.
من جانبه، استعرض مدير عام الرواتب في وزارة المالية عبد الجبار سالم، الإصلاحات المتعلقة بفاتورة الرواتب، فيما قدم المحاسب العام محمد ربيع، عرضا حول الأداء المالي لعام 2024.
وفي مداخلة له، أشار مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إلى أن الحكومة نفذت أكثر من 50 إجراء إصلاحيا خلال أقل من عام، بعضها مست قطاعات حيوية.
وشملت هذه الإجراءات، ترشيد النفقات الحكومية على كافة المستويات، خصوصا في ظل حصار اقتصادي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، والاقتطاع من أموال المقاصة، واستنزاف الخزينة العامة بما يمارسه من تدمير متعمد ومتكرر للبنى التحتية في مدن ومخيمات شمالي الضفة الغربية.
وشهدت الورشة نقاشا موسعا بين ممثلي المجتمع المدني، ومسؤولي وزارة المالية والحضور، ركّز على أهم بنود الموازنة ومدى تقاطعها مع البرنامج الإصلاحي للحكومة.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التشاور لضمان موازنة أكثر شفافية وكفاءة، تعكس أولويات المرحلة الحالية، وتساهم في تحقيق استقرار مالي مستدام.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بلديات غزة : كارثة إنسانية بسبب إغلاق المعابر وقطع الكهرباء محدث: تفاصيل اجتماع عربي خماسي في الدوحة بشأن فلسطين "ضرب مبرح وصعق بالكهرباء".. شهادات قاسية لمعتقلي غزة في سجون الاحتلال الأكثر قراءة الأحمد : نرفض مشاريع التهجير طولكرم - الجيش الإسرائيلي يستقدم مدرعات إسرائيل - الشروع في عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة مصر : على إسرائيل تنفيذ التزاماتها لإنجاز اتفاق غزة بمراحله الثلاث عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة