دراسة: نصف السكان في ست دول عربية يعانون من الخمول البدني
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
في عام 2022، لم يمارس 31,3 في المئة من البالغين، أي نحو 1,8 مليار شخص، أي نشاط بدني مطابق للتوصيات الصحية، أي بزيادة نحو خمس نقاط عما كان عليه هذا الرقم عام 2010، وفقاً لتقديرات خبراء وخصوصاً من منظمة الصحة العالمية، نشرتها في مجلة "ذي لانسيت غلوبل هيلث"، وهي الدراسة الأوسع حتى اليوم.
وقال مدير إدارة تعزيز الصحة في المنظمة الدكتور روديغر كريش، خلال مؤتمر صحافي، إن "الخمول البدني يمثل تهديداً صامتا للصحة العالمية"، معرباً عن أسفه لكون "العالم لا يتحرك في الاتجاه الصحيح"، خلافاً لما كان يؤمل.
ورأت رئيسة وحدة النشاط البدني في المنظمة الدكتورة فيونا بول أن هذه النتائج بمثابة "جرس إنذار". ففي حال استمر الاتجاه الحالي، سترتفع مستويات الخمول إلى 35 في المئة بحلول عام 2030، وفقاً للباحثين، ما يعني الابتعاد أكثر فأكثر عن الهدف العالمي المتمثل في الحد من الخمول البدني بنسبة 15 في المئة بحلول سنة 2030.
ولتعزيز الصحة الجيدة، توصي منظمة الصحة العالمية البالغين بأداء 150 دقيقة على الأقل من التمارين البدنية المعتدلة في الأسبوع، كالمشي والسباحة وركوب الدراجات وسوى ذلك، أو القيام بـ 75 دقيقة على الأقل من التمارين البدنية الشديدة خلال الأسبوع، كالجري والرياضات الجماعية وغيرها، أو بمزيج متكافئ من الأنشطة المعتدلة والشديدة.
وذكّر الدكتور كريش بأن الخمول يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان، كسرطانَي الثدي والقولون، والاضطرابات النفسية.
وشرحت الدكتورة ليان رايلي من قسم الأمراض غير المعدية في منظمة الصحة العالمية، أن قلة النشاط البدني لا تؤثر سلباً على الفرد فحسب، بل تمثل كذلك "عبئاً مالياً على الأنظمة الصحية".
ويخفي الارتفاع شبه العام في نمط الحياة الخامل في كل أنحاء العالم فوارق جغرافية واجتماعية سكانية. واحتلت منطقتا آسيا والمحيط الهادئ (48 في المئة) تليها جنوب آسيا (45 في المئة) رأس قائمة المناطق التي عانت قلة النشاط البدني عام 2022، في حين سُجلت النسب الأدنى في أوقيانيا (14 في المئة) وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
فوارق بين الدول
ويعاني أكثر من 50 في المئة من البالغين في عشر دول هي الإمارات العربية المتحدة والكويت وكوبا ولبنان وكوريا الجنوبية وبنما وقطر والعراق والبرتغال والمملكة العربية السعودية من قلة الحركة.
وفي المقابل، تقلّ النسبة عن 10 في المئة في 15 دولة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والدول الغربية الغنية وأوقيانوسيا وجنوب آسيا، حيث يعتبر المجتمع في تلك الدول نشطا أكثر.
وتبدو ألمانيا، بحسب الدراسة في وضع جيد، إذ أن هناك 12% فقط من غير النشطين. وأكد مدير تعزيز الصحة في منظمة الصحة العالمية، روديغر كريش، أن "أداء ألمانيا جيد للغاية في المقارنة العالمية وفي مجموعة الدول الغربية ذات الدخل المرتفع".
العائلة وأعمال المنزل تجعل النساء أكثر عرضة للخمول
وتعزز اتجاه آخر وهو أن متوسط الخمول البدني لدى النساء (33,8 في المئة) يفوق المعدّل لدى الرجال (28,7 في المئة). وفي ثلث البلدان تقريباً، تتجاوز الفجوة بين النساء والرجال عشر نقاط مئوية. وفي أفغانستان وباكستان وكوبا وغويانا وإيران وجزر البهاماس، تصل إلى 20 نقطة على الأقل.
كما يشكّل العمر أيضاً عاملاً في الخمول، إذ لوحظت زيادة كبيرة في معدله لدى من تجاوزوا الستّين.
أسباب زيادة الخمول
وأوضحت الدكتورة فيونا بول أنّ لهذه الزيادة الكبيرة في الخمول في العالم "أسباباً متعددة"، من بينها اتساع استخدام وسائل النقل، وازدياد الوظائف المستقرة، والأنشطة الترفيهية القائمة على الشاشات.
فيما دعا الدكتور كريش إلى عدم الاكتفاء "بمشاهدة الأنشطة الرياضية من دون ممارسة أي نشاط بدني". وأضاف "انهضوا وتحركوا".
ورأى الخبراء أن تعديل السلوك الفردي لا يكفي لتغيير هذا الواقع، بل ينبغي إحداث تغيير في المجتمعات وتوفير بيئات، وخصوصاً في المدن، أكثر ملاءمة للنشاط البدني (كالمشي وركوب الدراجات الهوائية وغير ذلك) وجعل العمل أقل استقراراً.
ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان له إلى "إعطاء الأولوية لتدابير جريئة، من بينها تعزيز السياسات وزيادة التمويل، لتغيير هذا الاتجاه المثير للقلق".
ورغم الصورة التي رسمتها هذه الدراسة، أشار الباحثون إلى بعض علامات التحسن في مختلف أنحاء العالم. ولوحظ في هذا الإطار أن نحو نصف بلدان العالم حققت تقدماً في العقد الفائت، وأن 22 دولة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض نسبة الخمول بحلول سنة 2030، في حال واصلت تقدّمها بالوتيرة إياها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة الخمول البدنی فی المئة
إقرأ أيضاً:
بسبب تراجع التمويل الأميركي.. منظمة الصحة العالمية تقترح خفض الوظائف وتقليص الميزانية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعمل منظمة الصحة العالمية على تقليص عدد موظفيها ونطاق عملها، في إطار جهودها لخفض ميزانيتها بنسبة تزيد قليلاً على 20%، وذلك على خلفية تراجع التمويل الأميركي، وفق ما أظهرت مذكرة داخلية اطّلعت عليها «رويترز».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة فور توليه السلطة في كانون الثاني يناير، متهمة إياها بسوء إدارة جائحة كوفيد-19 وأزمات صحية أخرى. وتعد الولايات المتحدة أكبر ممول لمنظمة الصحة العالمية، إذ تساهم بنحو 18% من إجمالي تمويلها.
وأشارت المذكرة، الصادرة بتاريخ 28 آذار مارس والموقعة من المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن «إعلان الولايات المتحدة، إلى جانب التخفيضات الأخيرة في المساعدات الإنمائية الرسمية من بعض الدول لصالح زيادة الإنفاق الدفاعي، قد زاد من تفاقم الوضع».
600 مليون دولار فجوة تمويلية
ووفق المذكرة، تواجه المنظمة فجوة تمويلية تقارب 600 مليون دولار هذا العام، مما دفعها إلى اقتراح خفض ميزانيتها للفترة 2026-2027 بنسبة 21%، من 5.3 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار. وكان مجلسها التنفيذي قد وافق في شباط فبراير الماضي على تخفيض الميزانية المقترحة من 5.3 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار.
وأوضحت المذكرة أن المنظمة «وصلت إلى مرحلة لا خيار فيها سوى تقليص حجم العمل والقوة العاملة»، حيث ستخفض الوظائف في قيادتها العليا بمقرها الرئيسي في جنيف، مع تأثر جميع المستويات الوظيفية والمناطق. ومن المتوقع أن تحدد المنظمة أولويات عملها ومواردها بحلول نهاية نيسان أبريل.
ويُظهر سجل المنظمة أن أكثر من ربع موظفيها، البالغ عددهم 9473 شخصاً، يعملون في مقرها بجنيف. وسبق أن أصدرت مذكرة داخلية أخرى في 10 آذار مارس تفيد بأنها بدأت في إعادة ترتيب الأولويات وفرضت حداً أقصى لعقود الموظفين لا يتجاوز عاماً واحداً.
وفي ظل الأزمة، يسعى مسؤولو المنظمة إلى تأمين تمويل إضافي عبر الدول المانحة والجهات الخيرية والمؤسسات الخاصة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام