خفض سعر الفائدة الرئيسي.. أي تأثير على الاقتصاد الحقيقي؟ خبير يحلل
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
خص الخبير الاقتصادي والمتخصص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار حول تأثير خفض سعر الفائدة الرئيسي على الاقتصاد الحقيقي، في ما يلي مضمونه :
- خفض مجلس بنك المغرب سعر فائدته الرئيسي في حين كانت الأسواق تنتظر الإبقاء على الوضع القائم. كيف تقيمون هذا القرار ؟
قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس هو إجراء "حكيم"، ولطالما انتظره الفاعلون النقديون والاقتصاديون بالمغرب.
ويأتي هذا التخفيض في سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0,25 في المئة في سياق دولي متسم بتباطؤ طفيف في التضخم وضخ معتدل للسيولة في منطقة اليورو، والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك فإن شبه التكافؤ بين الأورو والدولار، فضلا عن ميزان تجاري ملائم بالولايات المتحدة، ليس لهما أي تأثير سواء بالسلب أو بالإيجاب على الصادرات والواردات المغربية.
وتشير التوقعات إلى أن الأسر والمقاولات يمكنها اللجوء مجددا إلى القروض الاستثمارية، وبالتالي تمويل الاستهلاك، وحيازة العقارات والتجهيزات المنزلية والقروض الاستهلاكية.
- ما هو تأثير هذا القرار على الاقتصاد الفعلي؟
تجدر الإشارة إلى أن هذا التخفيض لن يكون له تأثير فوري على أسعار الفائدة البنكية، بحيث سيتطلب ما بين 6 و8 أشهر قبل أن ينعكس على سوق تلك الأسعار، سواء على المدى القصير أو الطويل.
وبالنسبة لرفع الدعم عن غاز البوتان، فيتعلق الأمر بعنصر حاسم في السياسة المالية والجبائية والاجتماعية لاقتصادنا.
ورغبة منها في جعل الدعم موجها بدقة لمستحقيه، اعتمدت الحكومة مقاربة تستهدف بشكل مباشر المستفيدين . ومن حيث المبدأ، سيحصل 3,6 مليون مغربي على مساعدات مباشرة بقيمة 25 مليار درهم، مما يسمح للدولة بتوفير ما لا يقل عن 12,7 مليار درهم.
هل ثمة تعارض بين السياسة النقدية والسياسة المالية؟
السياسة النقدية التيسيرية والسياسة المالية التقييدية ليستا متعارضتين، بل تتطوران بالتوازي.
ومن المهم الإقرار بأن السياسات المالية والنقدية ظرفية، وتؤثران على الطلب الإجمالي وليس على العرض، الذي يرتكز على الاستراتيجيات الصناعية والقدرة على تطوير نموذج اقتصادي يحقق فائضا من السلع والخدمات المصدرة.
وفي السياق المغربي، يمكن لسياسة نقدية توسعية أن تولد تضخما دون إحداث فرص الشغل، في حين أن سياسة مالية توسعية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الدين العمومي وعجز الميزانية بشكل غير مستدام.
ولذلك فمن الضروري إعادة النظر في النموذج الاقتصادي من خلال اتباع التوصيات المنهجية للنموذج التنموي الجديد.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: سعر الفائدة الرئیسی
إقرأ أيضاً:
حرب اللصوص- الوجه الحقيقي للصراع في السودان
حرب اللصوص- الوجه الحقيقي للصراع في السودان
د. وجدي كامل
عندما اندلعت هذه الحرب في بداياتها، بدا الأمر وكأنه صراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، ثم سرعان ما تكشفت حقيقتها لتصبح حربًا بين جنرالين لا يمتلكان أي حس بالمسؤولية الوطنية، يسعيان بكل ما أوتيا من قوة للاستئثار بالسلطة. ومع مرور الوقت، أدرك الناس أن هذه الحرب ليست سوى محاولة من المؤتمر الوطني وأجهزته العسكرية والأمنية لاستعادة الحكم الذي أسقطته ثورة الشعب.
كل ذلك صحيح بلا شك، لكنه ليس سوى جزء من المشهد. فمع توالي الأحداث، اتضح أن هذه الحرب لم تكن سوى غطاء لعمليات نهب منظم لموارد وثروات البلاد من ذهب، ومعادن اخرى، حيث شاركت جميع الأطراف المسلحة- الجيش والدعم السريع على حد سواء- في عمليات السلب والنهب، مستهدفين البنوك والمنازل والأسواق، وباطن الارض، دون أدنى اعتبار لحقوق المواطنين أو ممتلكاتهم. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل كشفت التقارير الأخيرة عن تورط عناصر من الجيش في مواصلة عمليات النهب التي بدأتها قوات الدعم السريع، في ما أصبح يُعرف بـ”الشفشفة”، وهو مصطلح محلي يعبّر عن نهب ممتلكات النازحين بعد مغادرتهم قسرًا.
ولم تتوقف هذه الجرائم عند نهب الممتلكات الفردية، بل امتدت لتشمل عمليات تهريب للثروات الوطنية، مثل تصدير النحاس المستخرج بطريقة غير قانونية، في وقت يعاني فيه المواطنون من الجوع والفقر والتشريد. أصبح من الواضح أن هذه الحرب ليست سوى حرب لصوص، حيث تتنافس القوى المسلحة المختلفة على استغلال البلاد لصالحها، دون اعتبار لمصير الشعب أو مستقبل السودان.
لقد بات واضحًا أن الإطاحة بالمرحلة الانتقالية لم تكن سوى “كلمة سر” لفتح الأبواب أمام نهب منظم من قبل القادة العسكريين، وهو ما تؤكده المعلومات المتداولة حول تضخم ثرواتهم بطريقة يعجز العقل عن استيعابها. هذه الاستباحة للممتلكات العامة والخاصة، وهذا الاحتقار التام للحقوق العامة، ليسا سوى امتداد لثقافة الفساد التي عمّقها عقلية الإخوان المسلمين خلال سنوات حكمهم، حيث زرعوا فكرة أن الفساد ليس مجرد انحراف، بل ممارسة مشروعة بل ومطلوبة لتحقيق المصالح. وهكذا، أصبحت السرقة سلوكًا راسخًا، لا يقتصر على الأفراد بل يمتد إلى مؤسسات كاملة، تشمل الجيش، الدعم السريع، الحركات المسلحة المتحالفة، وحتى الكتائب الأمنية المختلفة. لقد فهم الناس ان الفضائح اخرجتها لجنة التفكيك كانت اجراءات مؤلمة وشديدة الصدمة للمدانين وان الحرب لم تعد سوى الوسيلة والاداة لرفض حكم القانون والافلات من العقاب والمحاسبة. الحرب والفساد دائرة جهنمية لا تنتهي، وان هذه الفوضى لا تقتصر على تدمير الاقتصاد ونهب الثروات، بل إنها تخلق واقعًا اجتماعيًا جديدًا تُطبع فيه اللصوصية كجزء من الحياة اليومية. كل يوم تستمر فيه الحرب، يتغلغل الفساد أكثر، ويصبح أكثر قبولًا كجزء من النسيج الاجتماعي، حتى يصل إلى مرحلة يستحيل فيها اقتلاعه دون ثمن باهظ.
من الواضح بات، ان النتائج ستكون كارثية، ليس فقط على الأوضاع الاقتصادية الحالية، ولكن على مستقبل البلاد والأجيال القادمة، التي ستجد نفسها مضطرة لدفع ثمن هذا الفساد المنهجي على “دائرة المليم”، كما يُقال. لقد أُبتلي السودان بحكام عسكريين، بتحالفات مدنية، لم يروا في الدولة سوى غنيمة، ولم يروا في الشعب سوى عقبة في طريقهم للثراء.
في ظل هذا الواقع المظلم، لا يمكن الخروج من هذه الدوامة إلا عبر وعي شعبي متزايد بحقيقة الصراع، ورفض تام لاستمرار سيطرة هذه القوى الفاسدة على مصير البلاد. لا بد من إعادة بناء السودان على أسس جديدة، يكون فيها القانون هو الحاكم وليس السلاح، وتكون فيها العدالة هي الميزان، وليس المصالح الشخصية لمن هم في السلطة.
إنها السرقة بأوامر عليا. انها السرقة التي كلف تنفيذ خطتها فض انعقاد الاجتماع المدني السوداني وتدمير الدولة والعبث بالحقائق والتاريخ. إنها حرب اللصوص، لكن الشعب، وحده قادر على إنهائها، طال الوقت، ام قصر.
[email protected]
الوسومالحرب السودان الفترة الانتقالية القوات المسلحة اللصوص الوعي الشعبي د. وجدي كامل قوات الدعم السريع
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل