غرفة دبي تطلق مجلس الأعمال الكولومبي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إنشاء مجلس الأعمال الكولومبي الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية البينية، والتمهيد للمزيد من الفرص المشتركة بين شركات القطاع الخاص في دبي وكولومبيا.
وشهد الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لمجلس الأعمال الكولومبي، الذي عقد في مقر غرف دبي مؤخراً، تحديد أولويات وخطط المجلس خلال الفترة المقبلة، إلى جانب برنامج الفعاليات المُقرّر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى بحث سبل الارتقاء بآفاق التعاون الاقتصادي بين دبي وكولومبيا.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: توفر مجالس الأعمال منصات مهمة لتعزيز التعاون والاستفادة من الفرص الواعدة، وتلعب دوراً محورياً في تطوير الشراكات المثمرة لتحقيق الأهداف المشتركة، بالإضافة إلى مساهمتها في نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي.
وتغطي مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للإمارة، وتلعب دوراً حيوياً في فتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي مع مجتمعات الأعمال في جميع أنحاء العالم، وتمثل جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في دبي.
وفي إطار الجهود المبذولة من قبل غرفة تجارة دبي لدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33 ) بتعزيز التجارة الخارجية لإمارة دبي، ومضاعفة الجهود لدعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية، تعمل الغرفة على زيادة عدد مجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلتها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي غرف دبی
إقرأ أيضاً:
“أوقفوا التنافس في المشاريع”.. نوّاب يطلقون نداءً لحل الأزمة الاقتصادية
طالب 54 عضوا من أعضاء مجلس النواب بحزمة إصلاحات جادة لحل الأزمة الاقتصادية وذلك عقب الإعلان عن تعديل سعر صرف الدينار الرسمي.
ودعا الأعضاء في بيان لهم إلى إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة من الرقابة على الصرف، والتي فتحت أبوابا للصرف المبالغ فيه وأرهقت الاحتياطيات النقدية، وفق تعبير البيان.
كما طالب الأعضاء بتقليص الإنفاق الخارجي من خلال مراجعة عدد السفارات والأعداد الضخمة للعاملين بها وبالبعثات الليبية بالخارج وتقليصها بنسبة لا تقل عن 80%.
وحث الأعضاء إلى وقف مظاهر التنافس السياسي في مشاريع الإعمار شرقًا وغربًا، وحصر الإنفاق في الضروريات فقط، بما يراعي الأولويات، أي مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والمياه والطرق الضرورية فقط.
كما اقترح الأعضاء العمل على إطلاق خطة خماسية للتحول إلى اقتصاد إنتاجي قائم على التنوع في مصادر الدخل القومي بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني وإنهاء الاقتصاد الريعي.
وشدد بيان الأعضاء على ضرورة تعزيز الشفافية في المالية العامة، وتفعيل الرقابة على المصروفات وضبط ملف الدعم والمرتبات بما يحقق العدالة والكفاءة.
كما طالب الأعضاء بتفعيل دور مجلس النواب في الرقابة على السياسة النقدية، وضمان خضوع مصرف ليبيا المركزي للمساءلة أمام السلطة التشريعية.
ووجه النواب الـ55 إلى ضرورة إيقاف كل صرف في الباب الأول لا يشمل المرتبات، وإيقاف أي تعاون أو إعارة والتأكد من أن لكل رقم وطني دخلا واحدا فقط.
ورأى الأعضاء أن الصرف الضروري يكون فقط لكل الجهات الأمنية والشرطية مهما كانت تبعيته، وقبول طلبات الاعتمادات للسلع الضرورية فقط، والعمل بقرار مجلس النواب بإيقاف مبادلة النفط.
وطالب الأعضاء بضرورة إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة، عبر تشكيل حكومة موحدة تعمل على تنفيذ الإصلاحات وإنهاء الانقسام في المؤسسات السيادية.
واعتبر الأعضاء أن ما يجري اليوم من “سياسات مرتجلة” دون رقابة أو وضوح في الرؤية، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإنهاك للمواطن الليبي، ويُنذر بأزمات اجتماعية واقتصادية أعمق.
المصدر: بيان عدد من أعضاء مجلس النواب
مجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل