انتقاد أممي لاستخدام إسرائيل الكلاب ضد معتقلين فلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
سرايا - انتقد المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، الخميس، القوات الإسرائيلية لاستخدامها الكلاب في هجوم على معتقلين فلسطينيين.
وقال لورانس، للأناضول، إنهم على علم بالتقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي أطلق الكلاب على المعتقلين الفلسطينيين.
وأضاف: "مثل هذه الأعمال تشكل انتهاكات خطيرة لالتزامات إسرائيل فيما يتعلق بالأشخاص المحميين بموجب قانون الاحتلال".
وأوضح أن المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة "محظورة تماما بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق الفرد في الحياة والصحة"، وأن إسرائيل انتهكت هذا الأمر أيضا.
وردا على سؤال حول قيام جنود إسرائيليين بربط فلسطيني مصاب أمام مركبة عسكرية واستخدامه كدرع بشري في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، أشار لورانس إلى أن المكتب الإقليمي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رد على هذا الحادث في بيان.
وجاء في البيان: "تدين المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الانتهاكات المستمرة والصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الملزم لإسرائيل باعتبارها القوة المحتلة في الضفة الغربية المحتلة".
وأشار البيان إلى أن استخدام فلسطيني كدرع بشري على مركبة عسكرية هو "مثال آخر على الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ضغوط أميركية على مجلس حقوق الإنسان دفاعاً عن إسرائيل
قال سبعة من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بممارسة ضغوط علنا ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس التي استمرت ستة أسابيع واختتمت اليوم الجمعة لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس يوم الأربعاء تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس/ آذار الفائت أرسلها برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي وجيمس آر.ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ من مغبة التصويت لصالح الاقتراح. وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل... ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأميركي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أميركيين قبل تغيير الصياغة تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد. وأضاف أحدهما بعد أن طلب عدم ذكر اسمه "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية". ولم تتمكن "رويترز" من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأميركية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير/ شباط الفائت، والذي يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس ولن تشارك فيه. وأضاف "وفقا لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الباكستانية في جنيف على طلب من "رويترز" للحصول على تعليق.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة