مستشار البنك الدولي السابق: تثبيت الفائدة ليس الحل السحري للأزمات
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولي السابق، أنه لابد من توجيه التحية للبنك المركزي على سياسته النقدية خلال الفترة الماضية، مشددا على أهمية تثبيت سعر الفائدة في العملية الاقتصادية لما له أهمية كبيرة في استقرار الاقتصاد المصري.
وأضاف خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن الولايات المتحدة رفعت سعر الفائدة 5% وبريطانيا 4%، كما أن معظم دول العالم رفعت سعر الفائدة، مشددا على أن سعر الفائدة ليس الحل السحري لأي أزمات ولكن الحل في زيادة الإنتاج.
وأشار مستشار البنك الدولي السابق، إلى أن هناك متغيرات يشهدها العالم في ظل الصراعات الحالية بين دول العالم، موضحا أن الاقتصاد في العالم ليس عرض وطلب وبات معركة عسكرية.
ولفت إلى أن مراجعة مؤشرات الاقتصادية في مصر طيبة أهمها مؤشرات النمو التي تحققت وهناك دول كثيرة لم تحققها، لافتا إلى أن الدولة المصرية تنمو بشكل كبيرة واحتياجاتها أكثر وممشاكلها أكبر.
كما أكد أن مصر تتعامل بشمولية التخطيط في الاقتصاد وهو ما يظهر في الاجتماعات التي يعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن العالم يمر بالعديد من الأزمات ومصر تعي ذلك مع احتدام الصراع الروسي – الأوكراني الذي لم يعد معركة عسكرية إنما حرب اقتصادية.
كما أكد أن مصر لها علاقات متنوعة من أجل التنمية الاقتصادية وهو ما ظهر أيضا في جولات الرئيس الأخيرة كذلك زيارات رؤساء الدول لمصر مثل زيارة الشيخ محمد بن زايد، الرئيس الإماراتي أمس لمدينة العلمين وهي زيارة رسمية وبحثت تعزيز التعاون الاقتصادي وليس من أجل قضاء إجازة، مشددا على أن من يمتلك القرار يرى أكثر مما يراه المواطن.
ونوه بأن الرئيس السيسي وجه بأن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي على جناحين وهما الاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أنه لابد من وجود سياسات اجتماعية بجانب السياسات الاقتصادية لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة منذ عام 2016.
وأوضح أن الاتفاق مع صندوق النقد، أن يكون سعر الصرف مرن، مع أهمية العمل على زيادة الصادرات والتدفق الأجنبي وضخ الاستثمارات، ولا يوجد تثبيت لسعر الصرف وسيكون هناك مرونة في سعر الصرف، مشيرا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص بالإضافة إلى الخبرات الأجنبية من أجل تقوية العملة المصرية.
وأكمل أن الشهور الماضية، شهدت انخفاضا، مبينا أن صندوق النقد الدولي أشاد بمصر في حماية المنشآت الصغير والمتوسطة، مع ارتفاع معدل الصادرات المصرية وزيادة برامج الدعم الاجتماعي.
وشدد على ضرورة عدم زيادة الدين العام، منوها بأن أمريكا من أكبر دول العالم المديونة للصين، مع أهمية زيادة مدخلات الدولة من عوامل أخرى مثل السياحة وزيادة الإنتاجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي تثبيت سعر الفائدة الاقتصاد المصري الرئيس السيسي الاصلاح الاقتصادي سعر الفائدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف سيتعامل الاحتياطي الفيدرالي مع ترامب؟.. القانون يقيد رغبات الرئيس المنتخب
تناول تقرير في صحيفة "فاينانشال تايمز" التحديات التي قد تواجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، في حال فرض الرئيس المنتخب ترامب سياسات اقتصادية عدوانية، مثل رفع الرسوم الجمركية، ويستعرض السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك استراتيجيات مواجهة أي تعيين غير ملائم لمجلس الاحتياطي.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة بعد يومين من الانتخابات الأمريكية الأسبوع الماضي، وقد كان ذلك متوقعًا، ولكن المفاجأة الأكبر كانت في اللهجة العدائية التي تحدث بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول في رده على الأسئلة المتعلقة بمستقبله في ظل إدارة ترامب؛ حيث أكد أن الرئيس المنتخب لا يستطيع إقالته "بموجب القانون".
كان بإمكان باول أن يقول إنه لن يجيب على سؤال افتراضي، لكنه اختار الإجابة بوضوح، وقد أوضح لاحقًا أن إجاباته المقتضبة عكست الواقع؛ حيث لن يتمكن ترامب من تعيين رئيس البنك المركزي القادم من اختياره حتى تنتهي ولاية باول في أيار/مايو 2026، وسيحتاج هذا الترشيح إلى موافقة مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريين، لذا لا ينبغي أن يكون ذلك عائقا، وفقا للصحيفة.
وأضاف التقرير، أن اللحظة الحاسمة الأقرب قد تكون ترشيح بديل في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي لأدريانا كوغلر، التي تنتهي ولايتها في كانون الثاني/يناير 2026، وبخلاف ذلك، فإن الغالبية العظمى من ولايات محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي تستمر إلى ما بعد رئاسة ترامب.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يفكرون في خطة ماكرة إذا رشح ترامب شخصًا من شأنه أن يعرض الاقتصاد الأمريكي للخطر لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتتمثل هذه الخطة في أنه إذا لم يكن الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مقبولًا لدى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، فإن بقية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سينتخبون رئيس اللجنة بأنفسهم، وسيؤدي ذلك إلى تحييد رئيس مجلس الإدارة ويُبقي رئيس السوق المفتوحة قادرًا على الحفاظ على السياسة النقدية على نفس المستوى.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا سيكون خيارا متطرفا للغاية وسيضع المسؤولين غير المنتخبين في موقف صعب؛ حيث سيبدو الأمر وكأنهم يتآمرون على الرئيس، وقد يرغب مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا في تحديث قسم الأسئلة والأجوبة على موقعه الإلكتروني الذي يقول بشكل قاطع "يشغل رئيس مجلس الإدارة منصب رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة".
وأردفت، أنه إذا كان اختيار ترامب خطيرًا إلى هذا الحد، فهناك طريقة أقل إثارة للجدل، وهي التصويت ضد السياسات السيئة التي قد يقترحها رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الجديد، إلا أن هذه القصة تشير إلى أن ترامب سيخلق الكثير من الدراما داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي عبر انتقاده باستمرار، ثم سيختار شخصًا مقبولًا لدى بقية البنك، وعندما يصبح هذا الشخص رئيسًا، سينتشر السلام.
معايرة سياسات فترة ترامب الثانية
ونشرت الصحيفة تقريرا الأسبوع الماضي وصفت فيه معاناة الاقتصاديين الذين يحاولون وضع نماذج لسياسات ترامب، فهي غير محددة المعالم، ولا يعلم الاقتصاديون ما إذا كان سيتمتع بالقدرة على تنفيذها؛ كما أن النماذج الاقتصادية سيئة في التنبؤ بآثار التحولات الهيكلية الكبيرة.
وأكدت، أن الأمر الذي أصبح أكثر وضوحًا الآن هو أن الجمهوريون بزعامة ترامب بالأغلبية في مجلس الشيوخ، ومن المرجح أيضًا أن يسيطروا على مجلس النواب.
أما بقية الأمور وفق الصحيفة، فهي لا تزال غير واضحة في الوقت الراهن، على الرغم من أن طلب ترامب من روبرت لايتهايزر، أن يكون ممثله التجاري يشير إلى تهديد حقيقي بفرض رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق.
وقد أقر باول بهذه الصعوبات في مؤتمره الصحفي بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، لكن هذا يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام الأمر الواقع إذا فرض ترامب تعريفات جمركية كبيرة بعد تنصيبه مباشرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأسواق المالية تواجه صعوبة في معايرة التأثير المحتمل لسياسة ترامب؛ ففي أفق خمس سنوات، تعكس الزيادة في العوائد الاسمية ارتفاع معدل التضخم المتوقع، والعكس صحيح في أفق العشر سنوات؛ حيث تعكس الزيادة ارتفاع العوائد الحقيقية.
ويتسق هذا النمط مع توقع الأسواق المالية أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى رفع مستوى الأسعار، ولكنها في النهاية لن تسبب مشكلة تضخمية، وأنه سيتم احتواء التضخم ضمنيًا بين السنة الخامسة والعاشرة، وستؤدي السياسة المالية الأكثر إسرافًا إلى رفع العائد الحقيقي على ديون الخزانة في كلا السيناريوهين.
وذكرت الصحيفة أن الاحتمال المتزايد لفوز ترامب في الفترة التي سبقت الانتخابات أدى إلى اعتدال توقعات خفض أسعار الفائدة في سنتي 2024 و2025. غير أن الأسواق لا تزال تتوقع خفض أسعار الفائدة في كانون الأول/ديسمبر، مما يرفع العدد الإجمالي لمرات خفض الفائدة هذه السنة إلى أربع مرات، أما بالنسبة لسنة 2025، تتوقع الأسواق المالية الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط، انخفاضًا من خمسة في أيلول/سبتمبر.
وأكدت، أن الأمر الأكثر دلالة هو التباين الهائل في توقعات أسعار الفائدة في السوق في جميع الأوقات، لذلك لا ينبغي لنا أن نبالغ في تفسير تحركات الأشهر القليلة الماضية باعتبارها تشير إلى أن الأسواق المالية لديها فكرة واضحة عن السياسة الاقتصادية في عهد ترامب.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام