مستشار البنك الدولي السابق: تثبيت الفائدة ليس الحل السحري للأزمات
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولي السابق، أنه لابد من توجيه التحية للبنك المركزي على سياسته النقدية خلال الفترة الماضية، مشددا على أهمية تثبيت سعر الفائدة في العملية الاقتصادية لما له أهمية كبيرة في استقرار الاقتصاد المصري.
وأضاف خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن الولايات المتحدة رفعت سعر الفائدة 5% وبريطانيا 4%، كما أن معظم دول العالم رفعت سعر الفائدة، مشددا على أن سعر الفائدة ليس الحل السحري لأي أزمات ولكن الحل في زيادة الإنتاج.
وأشار مستشار البنك الدولي السابق، إلى أن هناك متغيرات يشهدها العالم في ظل الصراعات الحالية بين دول العالم، موضحا أن الاقتصاد في العالم ليس عرض وطلب وبات معركة عسكرية.
ولفت إلى أن مراجعة مؤشرات الاقتصادية في مصر طيبة أهمها مؤشرات النمو التي تحققت وهناك دول كثيرة لم تحققها، لافتا إلى أن الدولة المصرية تنمو بشكل كبيرة واحتياجاتها أكثر وممشاكلها أكبر.
كما أكد أن مصر تتعامل بشمولية التخطيط في الاقتصاد وهو ما يظهر في الاجتماعات التي يعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن العالم يمر بالعديد من الأزمات ومصر تعي ذلك مع احتدام الصراع الروسي – الأوكراني الذي لم يعد معركة عسكرية إنما حرب اقتصادية.
كما أكد أن مصر لها علاقات متنوعة من أجل التنمية الاقتصادية وهو ما ظهر أيضا في جولات الرئيس الأخيرة كذلك زيارات رؤساء الدول لمصر مثل زيارة الشيخ محمد بن زايد، الرئيس الإماراتي أمس لمدينة العلمين وهي زيارة رسمية وبحثت تعزيز التعاون الاقتصادي وليس من أجل قضاء إجازة، مشددا على أن من يمتلك القرار يرى أكثر مما يراه المواطن.
ونوه بأن الرئيس السيسي وجه بأن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي على جناحين وهما الاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أنه لابد من وجود سياسات اجتماعية بجانب السياسات الاقتصادية لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة منذ عام 2016.
وأوضح أن الاتفاق مع صندوق النقد، أن يكون سعر الصرف مرن، مع أهمية العمل على زيادة الصادرات والتدفق الأجنبي وضخ الاستثمارات، ولا يوجد تثبيت لسعر الصرف وسيكون هناك مرونة في سعر الصرف، مشيرا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص بالإضافة إلى الخبرات الأجنبية من أجل تقوية العملة المصرية.
وأكمل أن الشهور الماضية، شهدت انخفاضا، مبينا أن صندوق النقد الدولي أشاد بمصر في حماية المنشآت الصغير والمتوسطة، مع ارتفاع معدل الصادرات المصرية وزيادة برامج الدعم الاجتماعي.
وشدد على ضرورة عدم زيادة الدين العام، منوها بأن أمريكا من أكبر دول العالم المديونة للصين، مع أهمية زيادة مدخلات الدولة من عوامل أخرى مثل السياحة وزيادة الإنتاجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي تثبيت سعر الفائدة الاقتصاد المصري الرئيس السيسي الاصلاح الاقتصادي سعر الفائدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي
استقرت أسعار الذهب اليوم قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية وسط ترقب حثيث لتوقعات البنك بشأن مسار أسعار الفائدة في 2025.
وشهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرا طفيفا إلى 2653.43 دولار للأوقية (الأونصة) ، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2671.00 دولارا.
وقال جيجار تريفيدي المحلل الكبير لدى ريلاينس للأوراق المالية "السوق تجمع بشكل كامل تقريبا على (توقعات) خفض بمقدار 25 نقطة أساس، إلا أن التوقعات لعام 2025 وتصريحات (رئيس البنك المركزي جيروم) باول ستكون أساسية للحصول على تصور بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي في ما يتعلق بالنصف الأول من العام المقبل".
ومن المقرر أن تبدأ لجنة الأسواق المفتوحة الاتحادية في وقت لاحق من اليوم اجتماعها الأخير بشأن السياسة لعام 2024،
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 95.4 بالمئة خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع، لكنها تتوقع بنسبة 16.3 بالمئة فقط خفضا مماثلا في يناير.
ومن المرتقب أن يصدر بنك اليابان وبنك إنجلترا والبنك المركزي السويدي والبنك المركزي النرويجي قرارات السياسات في وقت لاحق.
وعادة ما ترتفع أسعار الذهب الذي لا يدر عوائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وأثناء الاضطرابات الاقتصادية أو الجيوسياسية.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، فرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات جديدة على كوريا الشمالية وروسيا، وقالت وزارة الخزانة إنها تستهدف الأنشطة المالية والدعم العسكري المقدم من بيونجيانج لموسكو.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.47 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.7 بالمئة إلى 929.05 دولار. ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 944.59 دولار.