أعلن اللواء إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، البيان الختامي لمؤتمر «صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري»، في ظل تفاقم المشكلات الأمنية والإنسانية، والتصاعد المستمر للصراعات والأزمات في إقليم القرن الأفريقي، بالتزامن مع التوترات التي يشهدها إقليم الشرق الأوسط، انعقد مؤتمر «صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري» والذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية لبحث التحديات والتهديدات الراهنة، ومعالجة أسبابها الجذرية، واستكشاف سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي من خلال تقديم رؤى شاملة مرتكزة على التعاون الجماعي.

  

أهم توصيات المؤتمر

وأكد أن المؤتمر جاء استجابة لما يحظى به القرن الأفريقي من أهمية استراتيجية متنامية، في ضوء الصراع الدولي القائم على تأمين الحصول الموارد الطبيعية، وحماية طرق التجارة العالمية وهو ما جعل منطقتي البحر الأحمر والمحيط الهندي، والطرق المؤدية إليه، في قلب التوترات الدولية المتصاعدة،  ثم جاءت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لتنقل الصراع في الإقليم إلى مستويات جديدة من التوتر أضفت مزيدًا من التعقيد على المشهد في القرن الأفريقي. 

خلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الختامية التي تتضمن:

1) التأكيد على أهمية احترام سيادة الدول الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها.

2) الدعوة إلى إنشاء منتدى دائم للحوار والتنسيق بين دول إقليم القرن الأفريقي. 

3) إطلاق مبادرات نوعية للحوار الشامل بين دول الإقليم وكل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

4) العمل على معالجة تبعات الصراعات والأزمات التي يشهدها القرن الأفريقي من خلال التكامل الإقليمي عبر تعزيز الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

 5) بناء موقف إقليمي يعكس التوافق بشأن ضرورة الوصول إلى حلول توافقية بشأن النزاعات الإقليمية على الحدود والموارد.

6) العمل عن كثب مع الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية لجمع معلومات دقيقة حول الظواهر السلبية التي تؤجج الصراعات في دول الإقليم.

7) إنشاء وتحديث قواعد بيانات وطنية وإقليمية لمراقبة الصراعات، مع تفعيل أنظمة الإنذار المبكر للكشف عن علامات تصاعد الصراعات وتمكين التدابير الاستباقية.

8) تكثيف وتطوير المبادرات البحثية والأكاديمية المستندة إلى بيانات ومعلومات ميدانية بهدف فهم تعقيدات الصراعات في المنطقة بشكل أفضل ونشر المعرفة.

 9) دعم وتطوير سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات كدعامة ضامنة لتجنب تجدد الصراعات بعد انتهائها. 

10) معالجة الفوارق الاقتصادية الكبيرة والاختلالات التنموية الحادة من خلال تعزيز المشاريع الاقتصادية الإقليمية التي تخلق فرص العمل وتحد من الفقر، وتحجم من تفاقم ظاهرة اللجوء والنزوح. 

11) تشجيع تنسيق السياسات الوطنية في جميع أنحاء القرن الأفريقي لمعالجة المسببات الجذرية للصراعات من خلال قضايا مثل استخدام الأراضي، وإدارة الموارد.

12) معالجة أزمة اللجوء والنزوح الداخلي في إقليم القرن الأفريقي بالتركيز على إيجاد حلول أفريقية - أفريقية بشكل أساسي، بالتعاون مع المجتمع الدولي، وذلك انطلاقًا من حقيقة أن الغالبية العظمى من اللاجئين الأفارقة موجودون في دولٍ أفريقية.

13) مخاطبة كافة الأطراف المعنية بالقرن الأفريقي بشأن المخاطر التي يتضمنها استمرار النهج الإثيوبية المتعنت في مفاوضات سد النهضة كمهدد محتمل للسلم والأمن الإقليميين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صراعات القرن الأفريقي القرن الأفريقي الصراع الدولي السياسات الوطنية سياسة الاتحاد الأفريقي القرن الأفریقی الأمن الإقلیمی من خلال

إقرأ أيضاً:

نص كلمة السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت المؤتمر الاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي

وألقي الرئيس السيسي كلمة جاء نصها، كالآتي:

 

السيدة أورسولا فون ديرلاين.. رئيسة المفوضية الأوروبية،
السادة المفوضون والوزراء الأوروبيون،
السيدات والسادة.. ممثلي المؤسسات التمويلية الدولية والأوروبية،
السيدات والسادة.. رؤساء مجالس إدارات الشركات الأوروبية والمصرية،
الحضور الكريم،

 يطيب لي أن أُرحب بكم اليوم.. ضيوفاً أعزاء على مصر .. مثمناً مشاركتكم في "مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٠٢٤".. الذي نأمل أن يكون خطوة جديدة ومثمرة.. في علاقات التعاون التي تربط بيننا.

السيدات والسادة،

تشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.. تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون.. وقد تم تتويج هذا التطور.. بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين.. إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.. في مارس الماضي.

وها نحن نجتمع معاً للمرة الثانية.. في فترة وجيزة.. لنشهد انعقاد "مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٠٢٤".. الذي يُمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات.. ويعكس أيضاً التزام مصر والاتحاد الأوروبي.. بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

السيدات والسادة،
لقد شملت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار.. حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون.. في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.. بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام.. والزراعة، والأمن الغذائي.. والتحول الرقمي.. والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي.. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. وغيرها من القطاعات الحيوية.. المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية.. تقدر بنحو 5 مليار يورو.. إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص.. بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي.. من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر.. ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي.. باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.

   وأودُ بهذه المناسبة.. أن أتوجه بالشكر للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية.. على ما تقوم به من جهد.. لتفعيل مسار ترفيع العلاقات مع مصر.. انطلاقاً من إيمانها بمحورية دور مصر.. كشريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة.. وبما يعكس قوة علاقتنا الثنائية.. لاسيما في الأوقات الدقيقة، التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

السيدات والسادة،

يأتي انعقاد مؤتمر الاستثمار في وقت شديد الدقة.. في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة.. ألقت بظلال شديدة السلبية.. وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية.. على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها.. الأمر الذي يتطلب دعماً وتنسيقاً مستمراً.. بين مصر وشركائها في أوروبا.. من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات.. خاصة بعدما أثبتت مصر.. أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المُشتركة.. وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي.

إن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة.. على طريق التغيير والإصلاح.. من أجل اقتصاد أكثر استدامة.. وفي سعيها لتحقيق ذلك.. قامت الدولة بعدد من الإصلاحات.. للمزيد من تمكين القطاع الخاص.. وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.. ودعم التحول الأخضر.. وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

إن مؤتمرنا اليوم .. سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية .. فُرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر ... لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل.. مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. والصناعات التحويلية.. وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.. والاقتصاد الدائري.. فضلاً عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية.. ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.. على ضوء القُرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر.. إضافة إلى إلقاء الضوء.. على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر.. كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

إن انعقاد هذا المؤتمر اليوم.. يُمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري.. ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي.. التي تم تنفيذها على مدار  العشر سنوات الماضية.. وتحرص الدولة على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.. وبما يعكس نجاح تلك الخطوات.. ويؤكد قدرة وإرادة مصرعلى تخطي التحديات الاقتصادية.. والمضي قدماً نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة.

السادة الحضور، ضيوف مصر الكرام،

أرحب بكم مجدداً.. وأتطلع لأن نشهد مؤتمراً ناجحاً ومثمراً.. يحقق نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ.. تعزز من التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.. وتسهم في زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الأوروبية للسوق المصري.. بما يحقق الرفاهية والأمن والاستقرار لشعوبنا ودولنا.
أشكركم..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مقالات مشابهة

  • الزعابي: بتوجيهات سلطان 152 جولة و177 توصية قدمها «بلدي كلباء»
  • باكستان.. مقتل 6 أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة
  • السفير محمد حجازي يكشف سبب تزايد الصراعات العالمية (فيديو)
  • منظمة التحرير الفلسطينية: الصراعات الحالية مقدمة لحرب عالمية ثالثة (فيديو)
  • حروبُ القوى الاستعمارية ضد الشعوب
  • مصر والصومال تبحثان الوضع في القرن الأفريقي
  • خبير العلاقات الدولية: منظمات الأمن الدولي فشلت في الحد من اتساع رقعة الصراعات الدولية
  • وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان الوضع الإقليمي في القرن الإفريقي
  • “الفاخري” يشارك في اجتماع لجنة الزراعة والاقتصاد الريفي بالبرلمان الأفريقي
  • نص كلمة السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي