13 توصية لمؤتمر «صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري»
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعلن اللواء إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، البيان الختامي لمؤتمر «صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري»، في ظل تفاقم المشكلات الأمنية والإنسانية، والتصاعد المستمر للصراعات والأزمات في إقليم القرن الأفريقي، بالتزامن مع التوترات التي يشهدها إقليم الشرق الأوسط، انعقد مؤتمر «صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري» والذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية لبحث التحديات والتهديدات الراهنة، ومعالجة أسبابها الجذرية، واستكشاف سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي من خلال تقديم رؤى شاملة مرتكزة على التعاون الجماعي.
وأكد أن المؤتمر جاء استجابة لما يحظى به القرن الأفريقي من أهمية استراتيجية متنامية، في ضوء الصراع الدولي القائم على تأمين الحصول الموارد الطبيعية، وحماية طرق التجارة العالمية وهو ما جعل منطقتي البحر الأحمر والمحيط الهندي، والطرق المؤدية إليه، في قلب التوترات الدولية المتصاعدة، ثم جاءت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لتنقل الصراع في الإقليم إلى مستويات جديدة من التوتر أضفت مزيدًا من التعقيد على المشهد في القرن الأفريقي.
خلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الختامية التي تتضمن:
1) التأكيد على أهمية احترام سيادة الدول الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها.
2) الدعوة إلى إنشاء منتدى دائم للحوار والتنسيق بين دول إقليم القرن الأفريقي.
3) إطلاق مبادرات نوعية للحوار الشامل بين دول الإقليم وكل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
4) العمل على معالجة تبعات الصراعات والأزمات التي يشهدها القرن الأفريقي من خلال التكامل الإقليمي عبر تعزيز الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
5) بناء موقف إقليمي يعكس التوافق بشأن ضرورة الوصول إلى حلول توافقية بشأن النزاعات الإقليمية على الحدود والموارد.
6) العمل عن كثب مع الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية لجمع معلومات دقيقة حول الظواهر السلبية التي تؤجج الصراعات في دول الإقليم.
7) إنشاء وتحديث قواعد بيانات وطنية وإقليمية لمراقبة الصراعات، مع تفعيل أنظمة الإنذار المبكر للكشف عن علامات تصاعد الصراعات وتمكين التدابير الاستباقية.
8) تكثيف وتطوير المبادرات البحثية والأكاديمية المستندة إلى بيانات ومعلومات ميدانية بهدف فهم تعقيدات الصراعات في المنطقة بشكل أفضل ونشر المعرفة.
9) دعم وتطوير سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات كدعامة ضامنة لتجنب تجدد الصراعات بعد انتهائها.
10) معالجة الفوارق الاقتصادية الكبيرة والاختلالات التنموية الحادة من خلال تعزيز المشاريع الاقتصادية الإقليمية التي تخلق فرص العمل وتحد من الفقر، وتحجم من تفاقم ظاهرة اللجوء والنزوح.
11) تشجيع تنسيق السياسات الوطنية في جميع أنحاء القرن الأفريقي لمعالجة المسببات الجذرية للصراعات من خلال قضايا مثل استخدام الأراضي، وإدارة الموارد.
12) معالجة أزمة اللجوء والنزوح الداخلي في إقليم القرن الأفريقي بالتركيز على إيجاد حلول أفريقية - أفريقية بشكل أساسي، بالتعاون مع المجتمع الدولي، وذلك انطلاقًا من حقيقة أن الغالبية العظمى من اللاجئين الأفارقة موجودون في دولٍ أفريقية.
13) مخاطبة كافة الأطراف المعنية بالقرن الأفريقي بشأن المخاطر التي يتضمنها استمرار النهج الإثيوبية المتعنت في مفاوضات سد النهضة كمهدد محتمل للسلم والأمن الإقليميين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صراعات القرن الأفريقي القرن الأفريقي الصراع الدولي السياسات الوطنية سياسة الاتحاد الأفريقي القرن الأفریقی الأمن الإقلیمی من خلال
إقرأ أيضاً:
هل ينجح ترامب في جني 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية؟
في ظل تصاعد سياسات الحمائية التجارية، تعود التعريفات الجمركية إلى الواجهة بقوة في الولايات المتحدة، وهذه المرة عبر وعود طموحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يعتزم، حسب مستشاره التجاري بيتر نافارو، جمع ما يصل إلى 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية وحدها.
وناقش الخبير الاقتصادي الأميركي "جاستن فوكس" هذا السيناريو المفترض في مقال رأي نشرته وكالة بلومبيرغ، مقدّما تحليلا تاريخيا واقتصاديا معمقا حول ما إذا كان هذا الهدف واقعيا، وما الذي قد يعنيه للاقتصاد الأميركي.
بحسب نافارو، فإن خطة ترامب ترتكز على فرض 100 مليار دولار من الرسوم على واردات السيارات، و600 مليار دولار أخرى على مختلف السلع المستوردة، ما يعادل حوالي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
هذه النسبة تمثل زيادة ضخمة مقارنة بالإيرادات الجمركية الحالية التي تعادل تقريبا 9 أضعاف ما يتم تحصيله حاليا من الجمارك، وفقا لبيانات مكتب الإدارة والميزانية الأميركي.
سياق تاريخي.. من ماكينلي إلى ترامبويستعرض فوكس المسار التاريخي للإيرادات الجمركية الأميركية، مشيرا إلى أن هذه الإيرادات لم تتجاوز نسبة 2% من الناتج المحلي منذ أوائل سبعينيات القرن الـ19، ولم تحقق هذا الرقم بشكل مستمر إلا في فترات قصيرة جدا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الـ19.
إعلانوحتى خلال رئاسة ويليام ماكينلي (1897-1901)، الذي غالبا ما يستشهد به ترامب كمصدر إلهام، لم تتجاوز الإيرادات الجمركية نصف ما يُتوقع أن تحققه خطط الإدارة الحالية.
ويضيف فوكس أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قبل عام 1929 تعتمد على تقديرات غير رسمية، جمعها موقع "MeasuringWorth.com"، في حين تعتمد الإحصاءات الحديثة على مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي. ويؤكد أنه رغم التفاوتات المحتملة في الدقة، فإن الأرقام تشير بوضوح إلى أن هدف ترامب يمثل قفزة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الأميركي.
تحوّل بنية الاقتصاد الأميركي.. اعتماد واسع على الوارداتوشهدت الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي زيادة كبيرة في نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، فعلى سبيل المثال، بلغت الواردات من السلع 11.2% من الناتج المحلي في عام 2024، وهي نسبة أعلى بكثير من النسب التي كانت تُسجَّل قبل عام 1996، حين كانت الواردات تمثل أقل من 10% من الناتج المحلي.
هذا الارتفاع في الاعتماد على الواردات يوفّر، نظريا، قاعدة أوسع لتطبيق الرسوم الجمركية، وفي هذا السياق، يشير فوكس إلى أن قيمة 700 مليار دولار من مجمل الواردات تعادل 21% تقريبا من قيمة السلع المستوردة، وهي نسبة لا تختلف كثيرا عن مستويات العائدات الجمركية في القرن التاسع عشر.
لكن المفارقة التي يسلط عليها الضوء أن أحد الأهداف المعلنة للرسوم هو تقليص حجم الواردات، وبالتالي، فإن أي نجاح لهذه السياسة في تقليص الواردات سيجعل من الصعب تحقيق هدف الإيرادات، ويضيف فوكس أن عودة الولايات المتحدة إلى مستويات التعريفات الجمركية في القرن التاسع عشر قد تُشكّل صدمة اقتصادية يصعب التنبؤ بعواقبها، خاصة في ظل بنية الاقتصاد الحديث.
تعريفات ثم ازدهار.. وهم أم واقع؟ويحذّر فوكس من الاعتقاد السائد بأن التعريفات المرتفعة ترتبط حتميا بالنمو الاقتصادي، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت قوة اقتصادية عُظمى خلال فترة التعريفات المرتفعة في القرن التاسع عشر، فإنه لا توجد أدلة قاطعة تربط بين ارتفاع الرسوم الجمركية وازدهار اقتصادي مستدام.
وتستشهد بلومبيرغ في المقال ببيانات من البنك الدولي لعام 2021، والتي تظهر أن الدول ذات الإيرادات الجمركية الأعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مثل السنغال ومنغوليا، ليست من الدول الأكثر ازدهارا. وفي الواقع، فإن تطبيق سياسة ترامب سيضع الولايات المتحدة في مرتبة قريبة من تلك الدول، حسب المقارنة التي قدمها فوكس.
إعلانويوضح الكاتب أن الأميركيين اليوم أكثر ثراء بـ17 مرة من سكان السنغال، و10 مرات من الأميركيين في عام 1900، وهو ما يُثير القلق من أن السياسات الجمركية الجديدة قد تُعرض هذا التقدم للخطر.
بين الطموح والتكلفة المحتملةويخلص المقال إلى أن تحقيق إيرادات جمركية بقيمة 700 مليار دولار سنويا ليس مستحيلا من الناحية النظرية، لكنه يأتي بتكلفة اقتصادية محتملة باهظة. فرفع الرسوم إلى هذا المستوى، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الأميركي على الواردات بشكل كبير، قد يؤدي إلى:
زيادة أسعار المستهلكين. تعطيل سلاسل الإمداد. زعزعة العلاقات التجارية الدولية.ويرى الكاتب أن المضي قدما بهذه الخطة قد يُعيد الاقتصاد الأميركي إلى نموذج القرن التاسع عشر، ليس فقط في السياسات، بل وربما في النتائج أيضا، ويختم فوكس بتحذير ضمني من أن الطريق إلى تحقيق الإيرادات من الرسوم ليس فقط مليئا بالتحديات، بل قد يكون محفوفا بالمخاطر طويلة الأجل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة