4 أخطاء شائعة عند تغيير زيت المحرك.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
يقع العديد من سائقي السيارات في بعض الأخطاء عند تغيير زيت المحرك، والتي تؤثر بشكل سلبي على محرك السيارة.
ويعد زيت المحرك من الأشياء الضرورية للحفاظ على محرك السيارة وإطالة عمره الافتراضي، بالإضافة لضمان عمل المحرك بكفاءة عالية وتقديم أفضل أداء ومنع تآكل واحتكاك الأجزاء الداخلية للمحرك.
أخطاء عند تغيير زيت السياراتوتستعرض «الأسبوع»، بعض الأخطاء الشائعة عند تغيير زيت المحرك، وذلك عبر خدمة متميزة تقدمها لكم في عالم السيارات عبر الضغط على الرابط هنـــــــا.
زيت السيارات4 أخطاء شائعة عند تغيير زيت المحرك- من أبرز الأخطاء الشائعة عند تغيير زيت المحرك هو اختيار نوع لا يتناسب مع السيارة، وغالبا يختار السائقون أنواع أرخص وبجودة سيئة.
- تغيير زيت المحرك بعد فترات طويلة تتعدى الفترة المحددة له على العبوة.
- وضع كمية كبيرة جدا أو قليلة جدا من زيت المحرك.. وتعد من أبرز أخطاء شائعة التي يقع بها السائقون عند تغيير زيت المحرك.
- إهمال السائقين تغيير فلتر الزيت عند تغيير زيت المحرك، ما يؤثر على المحرك حيث يزيل الفلتر الأوساخ ويمنعها من الوصول لمحرك السيارة.
زيت السياراتكيف تختار زيت المحرك المناسب للسيارة؟هناك العديد من العوامل التي تساعدك على اختيار زيت المحرك المناسب للسيارة أبرزها:
- يجب اختيار زيت المحرك وفقًا لقدرة المحرك وحجمه وكذلك وزن السيارة والضغط الواقع على المحرك.
- يتم اختيار زيت المحرك المناسب للسيارة وفقا لدرجة اللزوجة المناسبة المحرك.
- يمكنك الرجوع إلى دليل المالك المرفق مع السيارة لمعرفة نوع زيت المحرك الأمثل لسيارتك.
اقرأ أيضاًأرخص 3 سيارات كهربائية موديل 2024.. السعر والمواصفات
مزودة بمحرك V8.. مميزات سيارة BMW M5 الجديدة
ستروين تقدم C3 Aircross الجديدة بـ7 مقاعد ونسخة كهربائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زيت المحرك تغيير زيت تغيير زيت السيارات زيوت المحركات
إقرأ أيضاً:
9 مهام لـ "المجلس الوطني للتعليم" بالقانون الجديد (تعرف عليها)
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
مهام المجلس الوطني للتعليم
نص القانون على أن يباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:
1- وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
2- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
3- وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
4- وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا.
5- اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة.
6- اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار، في ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بأدائها.
7- اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة.
8- وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حاليًا.
9- إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار