الوزير الخليل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة حامل التطوير في مرحلة التعافي والإعمار
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
دمشق-سانا
تركزت محاور ورشة العمل التي أقامتها هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمناسبة اليوم العالمي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تحت عنوان “معاً نحو بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. المستقبل أمامنا” حول تحسين سهولة ممارسة الأعمال وتيسير الخدمات التمويلية وتعزيز الوصول إلى خدمات دعم الأعمال والابتكار وريادة الأعمال إضافة لعروض أفضل الممارسات وقصص النجاح.
وتم خلال الورشة التي عقدت اليوم في مدينة الجلاء بدمشق مناقشة العوائق والتحديات التي تقف أمام تطور قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سواء الإدارية والتنظيمية والتشريعية والتمويلية والتسويقية والبيئة الناظمة لعمل هذا القطاع، وتم التأكيد على ضرورة التشبيك بين الجهات المعنية في سبيل توحيد الرؤى وتوعية صاحب المشروع حول الاتجاه الصحيح.
ودعا المشاركون في الورشة إلى تبسيط إجراءات تأسيس المشروع وتحسين بيئة العمل وإعطاء قروض ميسرة، لافتين إلى أهمية أن تكون هذه المشروعات إبداعية وقادرة على التشارك مع المشاريع الكبيرة، ودعم الدور التنموي للوحدات الإدارية وتحفيز الشراكات بين مصارف التمويل الأصغر والمصارف التقليدية.
ولفت المشاركون إلى ضرورة تمويل استثمارات البحث وإقامة شبكة إلكترونية بهدف التشبيك مع قطاع الأعمال ومراكز الأبحاث والجامعات، ووضع دراسات حالية لبنوك خاصة بالاستثمار، كما أكدوا على أهمية دور المغتربين السوريين باعتبارهم مصدرا أساسيا لمعلومات الأسواق الخارجية.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أكد الحاجة إلى نهضة كبيرة بهذا القطاع، من خلال تطوير البنية الأساسية القائمة على حمل هذه المشروعات دون تداخلات بين العديد من الجهات، إضافة إلى وضع إستراتيجية كاملة (سياسات- برامج آليات) تساعد للوصول إلى الضمانات من خلال التعاون مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض، وتساعد على التسويق وحل المشاكل الموجودة في بيئة العمل، وإيجاد قانون خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما هو حال القانون الخاص بالاستثمار المعني بالمشروعات الكبيرة.
وأوضح الوزير الخليل أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي حامل التطوير الحقيقي، وخاصة في ظل مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وهي محرك أساسي من محركات نمو الاقتصاد في العالم، لافتاً إلى أهمية التعاون والتشارك مع كل الجهات المعنية بهذا القطاع والعمل على خلق بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبحث عن الحلول لإنجاح هذه التجارب، مشيراً إلى أنه تم وضع دليل تعريف بالمشروعات ويتم إعداد سجل وطني شامل لهذا القطاع.
من جانبه وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أكد أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي الأساس للانتقال إلى المشاريع المتوسطة والكبيرة، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بدأت التركيز منذ عام 2000 على دعم هذه المشروعات من خلال مشاريع تنمية المرأة الريفية والمجتمع الريفي بهدف توطين المشاريع متناهية الصغر عبر الاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة في محيط كل قرية في تأسيس مشاريع متكاملة تساهم في إيصال المنتج إلى الأسواق.
من جهته وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أكد أن المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة داعمة للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة تسعى إلى إحداث مراكز التنمية الصناعية بهدف تقديم الدعم الفني والتكنولوجي ومساعدة أصحاب المشاريع لإقامة مشاريعهم وتطويرها وتذليل كل الصعوبات أمامهم.
وزيرة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة لمياء شكور أكدت أهمية نمو وتطور المشروعات وربطها بالوعي المجتمعي وربط المفاهيم بين التنمية المحلية ومفهوم الاقتصاد المحلي، مشيرة إلى أن طبيعة هذه المشاريع تدعو إلى التفكير في تحقيق النهج التشاركي بين كل الجهات المعنية وعبر مبدأ اللامركزية كأسلوب عمل وداعم أساسي لتطوير هذه المشاريع.
بدورها مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتورة ثريا إدلبي بينت أن الورشة تهدف إلى إلقاء الضوء على أهم النشاطات والخطوات التي تم اتخاذها لدعم هذا القطاع والاستماع والحوار مع الجهات المعنية لإيجاد آليات لدعم وتطوير المشروعات، للوصول إلى خطة عمل تنفيذية، مشيرة إلى أن الهيئة تقوم بدور مهم في تسويق المشروعات من خلال تدريب أصحاب المشروعات إداريا وتسويقيا والمشاركة في الفعاليات الترويجية.
الدكتور فادي عياش خبير اقتصادي قال: “هناك رهان كبير على قطاع المشروعات في مرحلة التعافي الاقتصادي، علينا تنسيق وتوحيد الجهود في تأمين احتياجات بيئة العمل المحفزة للمشروعات، مشيراً إلى أن الجانب التمويلي يعد من العقبات الأساسية والكبيرة أمام المشروعات إضافة إلى تخفيض مخاطر التمويل كمطلب أساسي بالنسبة للمصارف وأيضا إيجاد حلول لمشكلة توفر السيولة والتكاليف المرتبطة فيها.
منار ديب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة والمتوسطة الجهات المعنیة متناهیة الصغر من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس تشاد خلال لقاء كامل الوزير: طريق الربط البري سيشكل محورا أساسيا لتعزيز التكامل مع مصر
استقبل محمد إدريس ديبي إنتو، رئيس جمهورية تشاد، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، بحضور كل من السفير طارق يوسف سفير مصر لدى تشاد، واللواء حسام الدين مصطفى مساعد وزير النقل للطرق والكباري، والمهندس علي عياد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري (ممثل وفد شركات القطاع العام المصري والمهندس سعيد محمود رئيس شركة السعداء جروب ممثل وفد شركات القطاع الخاص).
أكد رئيس جمهورية تشاد، أن هذه الزيارة تجسد العلاقة القوية بين تشاد ومصر والتي تمثل حجر الأساس في خدمة الشعبين وتعكس حرص قيادة البلدين على التعاون الجاد في مختلف المجالات خاصة وأن مصر تشهد تطوراً كبيرا في كافة المجالات وأن أبواب تشاد مفتوحة للتعاون في جميع الأنشطة من أجل تحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون بين البلدين وزيادة حركة التبادل التجاري بينهما بما يصب في صالح الشعبين، مشيراً الي أهمية طريق الربط البري بين البلدين (طريق مصر - ليبيا - تشاد) والذي سيشكل محوراً أساسياً في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد وتحويل تشاد لمركز تجاري يربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلنطي، ومؤكداً على الترحيب الشديد بكافة الشركات المصرية للتعاون بين الجانب التشادي في مجال مشروعات البنية التحتية و النقل والمناطق الصناعية لما تتمتع به من احترافية كبيرة في تنفيذ مختلف المشروعات في مصر وخارجها.
ومن جانبه، أعرب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن تقديره الكامل لإتاحة الفرصة له والوفد المرافق له لمقابلة رئيس جمهورية تشاد ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الرئيس محمد إدريس ديبي إنتو رئيس جمهورية تشاد والشعب التشادي الشقيق، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد وجه بأن يشمل الوفد المصري في هذه الزيارة الهامة عدداً كبيراَ من ممثلي أبرز شركات القطاع العام والخاص المصري حيث يضم الوفد 23 شركة مصرية كبرى متخصصة في مجال البنية التحتية ومشروعات النقل والمناطق الصناعية، وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية بدعم تشاد والمساهمة في نهضتها التنموية بقيادة سيادتكم، حيث تتمتع هذه الشركات بإمكانيات كبيرة وخبرة متميزة في إفريقيا حيث يمكنها تنفيذ المشروعات الكبرى في العديد من المجالات الحيوية كالبنية التحتية، والطاقة، والصحة، والزراعة، والدواء وغيرها.
وأكد على الثقة والدعم الكامل لهذه الشركات المصرية في مهامها، حيث أنها تمتلك القدرة والخبرة والكفاءة اللازمة لتنفيذ المشروعات الطموحة، لافتا إلى أن هذه الشركات يمكنها تقديم حلول عالية الجودة لدولتكم الشقيقة، في ضوء ما قامت بتنفيذه من مشروعات في مصر ودول أخرى، حيث أصبح لها سجلها المشرف على الصعيد الدولي، وذلك لما تمتلكه من خبرات وكوادر عالمية متميزة تؤهلها للمنافسة عن جدارة، وذلك بأعلى المعايير الدولية المطبقة وبأسعار تنافسية، مشيدا بنشاط شركة المقاولون العرب التي تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في تشاد، مشيدا بحرص الحكومة التشادية بتسهيل مهمتها.
وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مصر تولي أهمية قصوى لمشروع طريق «الربط البري» بين البلدين طريق ( مصر - ليبيا - تشاد)، والذي يمثل شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية، ومحورًا أساسيًا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد مؤكدا على العزم على تذليل كافة العقبات لتنفيذ هذا المشروع الطموح في أقرب وقت ممكن، إيمانًا من مصر بأنه سيحدث نقلة نوعية في حركة التجارة وسيسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في الدول الثلاث وسيكون نقطة اتصال استراتيجية لدول الجوار.
كما أشار الوزير إلى أن المشروع ينقسم الطريق إلى ثلاث قطاعات القطاع الأول منها داخل الأراضي المصرية بطول (400) كم والقطاع الثاني داخل الأراضي الليبية بطول (390) كم والقطاع الثالث من الحدود التشادية حتى إبشا مروراً بمدينة أم الجرس بطول (930) كم، جارى حالياً تنفيذ القطاع الأول داخل الأراضي المصرية من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة بواسطة الشركات المصرية، وبالنسبة للقطاع الثاني فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقاولون العرب والحكومة الليبية للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبيئية وأعمال التصميم المبدئي للطريق الرابط بين منطقة الكفرة بجنوب شرق ليبيا على الحدود مع الدولة المصرية ويمتد داخل الأراضي الليبية وصولا إلى الحدود التشادية، كما قامت شركة المقاولون العرب بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة التشادية للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي للقطاع الثالث في المسافة من الحدود الليبية التشادية وحتى مدينة أم الجرس وكذلك تم توقيع عقود تنفيذ الطريق في المسافة من مدينة أم الجرس وحتى مدينة إبشا بين الحكومة التشادية وشركة المقاولون العرب وجارى إعداد كافة الدراسات الخاصة بالمشروع.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلي أهمية التعاون في مجال الصناعة بين البلدين خاصة وان مصر تنفذ خطة شاملة للنهوض بهذا القطاع الهام حيث تم وضع خطة عاجلة للنهوض بها ترتكز على 7 محاور رئيسية جاري تنفيذها لجعل مصر مركز صناعي إقليمي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدا على استعداد وزارة الصناعة المصرية على التعاون مع الجانب التشادي لإنشاء عدد من المصانع يلبي احتياجات السوقين المصري والتشادي ثم التصدير للخارج ارتكازاً على ما يتوافر في الدولتين من مواد خام متنوعة تستخدم في مختلف الصناعات.
وخلال اللقاء قدم وفد الشركات المصرية الشكر للرئيس المشير محمد إدريس ديبي إنتو رئيس جمهورية تشاد، على إتاحة الفرصة لهذه المقابلة معربين عن سعادتهم بتواجدهم في تشاد مؤكدين على الاستعداد التام للتنفيذ الفوري لكافة المشروعات التي يتم تحديدها والاتفاق عليها مع الجانب التشادي وفق قياسات الجودة العالية ووفق المخططات الزمنية لها وبالسرعة المطلوبة ونقل التجارب الناجحة لتلك الشركات في تنفيذ المشروعات العملاقة في مصر إلى تشاد خاصة مع وجود إرادة سياسية وشعبية مشتركة لانطلاق التعاون الكبير في تنفيذ مختلف المشروعات استنادا للعلاقات المتميزة التي تربط بين الجانبين.
اقرأ أيضاًوزير النقل: طريق «مصر - ليبيا - تشاد» سيمثل شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية
النقل تعتمد 12 مليون جنيه لإعادة الإنارة بمحور وكوبرى بديل خزان أسوان