تواصل الاحتجاج في كينيا رغم سحب قانون الضرائب
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
فرقت الشرطة الكينية، اليوم الخميس، مجموعات من المتظاهرين في العاصمة نيروبي، غداة إعلان الرئيس وليام روتو عن سحب مشروع الميزانية إثر احتجاجات سقط فيها ضحايا.
واندلعت مواجهات منتصف اليوم في نيروبي بين القوّات الأمنية المتمركزة بكثافة في شوارع وسط المدينة ومجموعات صغيرة من المحتجّين.
وقدر مراقبين بأن احتجاجات اليوم أقل نطاقا من تلك التي اندلعت الثلاثاء.
ورشق محتجوّن عناصر من الشرطة بالحجارة فردّوا بإطلاق الغاز المسيّل للدموع والرصاص المطاط وأوقف سبعة أشخاص على الأقلّ، بحسب مراسلين صحفيين.
وتجمع متظاهرون أيضا في معقل المعارضة في مومباسا (شرق) وفي كيسومو (غرب).
وقطع عناصر من الشرطة، مزوّدون بأدوات مكافحة الشغب، الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي والبرلمان اليوم الخميس.
بعيد تقديم ميزانية 2024-2025 للبرلمان في 13 يونيو مع ما تضمّنته من ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 16 % على الخبز وضريبة سنوية بنسبة 2,5 % على المركبات الخاصة، تشكّلت حركة احتجاج غير مسبوقة في كينيا بقيادة الشباب اتّسعت رقعتها في البلد خلال أسبوعين مفاجئة السلطات باتساع نطاقها.
وفي حين نظمت تظاهرات سابقة تطالب بسحب الضرائب الجديدة في أجواء سلمية، تحولّت تظاهرة أقيمت الثلاثاء في نيروبي إلى حمّام دم، لا سيمّا في محيط المجمّع حيث مقرّ الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، والذي تعرّضت بعض مبانيه للنهب والحرق.
وفي ظلّ هذه التحرّكات الحاشدة، أعلن الرئيس روتو، أمس الأربعاء، سحب مشروع الميزانية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: احتجاجات كينيا ضرائب ميزانية
إقرأ أيضاً:
نائب:المواطن لا يتحمل مزيداً من الضرائب والاجور مقابل “خدمات عامة”
آخر تحديث: 28 يناير 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب نواب رئاسة البرلمان، بضرورة سحب قانون “تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً” من جدول أعمال الجلسات المقبلة، وإعادة صياغة فقراته بما يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة للمواطنين وليس المبالغة بها، محذرين من التسبب بضرر كبير للحالة المعيشية والاقتصادية. وقال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني النيابية، أمير المعموري، إن “قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا، يفرض أجوراً على المواطنين مقابل خدمات تقدم من الوزارات والمحافظات والهيئات، ونحن نعمل على سحبه، وجمعنا تواقيع قدمت إلى رئيس المجلس من أجل ذلك”. وأضاف، أن “فرض أجور على المواطن من دون وجود لائحة معينة سيؤدي إلى غبن كثير من المواطنين، إذ إنه لم تحدد أي الخدمات ستفرض عليها أجور، هل هي جميع الخدمات أم بعضها؟ كما أن القانون لم يعالج مسألة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات”.وأضاف، أن “القانون لم يحدد ما نوع الأجور وكم عددها وما هو حجم المبالغ التي تسدد كأجور وفرض هذه المبالغ سيسحبنا إلى فرض أجور على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة مستقبلا، وبذلك نتحول إلى قطاع خاص بدلا من القطاع العام، وهذا سيسبب ضرراً كبيراً للحالة المعيشية والاقتصادية للمواطنين، لذلك نرفض هذا القانون ونعمل على سحبه من جدول الجلسات”.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”