تواصل الاحتجاج في كينيا رغم سحب قانون الضرائب
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
فرقت الشرطة الكينية، اليوم الخميس، مجموعات من المتظاهرين في العاصمة نيروبي، غداة إعلان الرئيس وليام روتو عن سحب مشروع الميزانية إثر احتجاجات سقط فيها ضحايا.
واندلعت مواجهات منتصف اليوم في نيروبي بين القوّات الأمنية المتمركزة بكثافة في شوارع وسط المدينة ومجموعات صغيرة من المحتجّين.
وقدر مراقبين بأن احتجاجات اليوم أقل نطاقا من تلك التي اندلعت الثلاثاء.
ورشق محتجوّن عناصر من الشرطة بالحجارة فردّوا بإطلاق الغاز المسيّل للدموع والرصاص المطاط وأوقف سبعة أشخاص على الأقلّ، بحسب مراسلين صحفيين.
وتجمع متظاهرون أيضا في معقل المعارضة في مومباسا (شرق) وفي كيسومو (غرب).
وقطع عناصر من الشرطة، مزوّدون بأدوات مكافحة الشغب، الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي والبرلمان اليوم الخميس.
بعيد تقديم ميزانية 2024-2025 للبرلمان في 13 يونيو مع ما تضمّنته من ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 16 % على الخبز وضريبة سنوية بنسبة 2,5 % على المركبات الخاصة، تشكّلت حركة احتجاج غير مسبوقة في كينيا بقيادة الشباب اتّسعت رقعتها في البلد خلال أسبوعين مفاجئة السلطات باتساع نطاقها.
وفي حين نظمت تظاهرات سابقة تطالب بسحب الضرائب الجديدة في أجواء سلمية، تحولّت تظاهرة أقيمت الثلاثاء في نيروبي إلى حمّام دم، لا سيمّا في محيط المجمّع حيث مقرّ الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، والذي تعرّضت بعض مبانيه للنهب والحرق.
وفي ظلّ هذه التحرّكات الحاشدة، أعلن الرئيس روتو، أمس الأربعاء، سحب مشروع الميزانية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: احتجاجات كينيا ضرائب ميزانية
إقرأ أيضاً:
النواصرة يطالب برد مشروع قانون الموازنة 2025
#سواليف
طالب النائب #ناصر_النواصرة، برد مشروع قانون #الموازنة للعام 2025 ، وذلك لعدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامات رؤية التحديث الاقتصادي ولانه لم يتضمن زيادة صريحة لرواتب المدنيين العسكريين والمدنيين العاملين والمتقاعدين ولعدم طرح حلول جذرية لعجز #الموازنة وسداد الدين العام
وكما طالب النواصرة خلال مناقشة الموازنة العامة 2025 ،اليوم الأربعاء ، بايجاد تعديلات جوهرية لاعداد #قانون_الموازنة ليشمل ما ورد في رؤية 2023 الصادرة عن حزب جبهة العمل الاسلامي، معتبرا ان الموازنة عاجزة عن تحقيق المطلوب .
واقترح على #مجلس_النواب أن يصوت على اعتبار كيان الاحتلال كيانا معاديا للانسانية والتفاعل واخذ قرار بهذا الشأن .
مقالات ذات صلة كم طير جاج أجيب” تثير أزمة بين نائب وصحفيين 2025/01/08وآتيا نص الكلمة كاملا :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المعلم الأول سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيببن الطاهرين
سعادة الرئيس ، الزملاء والزميلات أصحاب السعادة النواب.
سعادةالرئيس ومن خلالكم اخاطب الاخوة دولة الرئيس وفريقه الوزاري المقدر.
بداية اتفق مع ما جاء في كلمة كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي وكلمات زملائي في الكتلة
قال صلى الله عليه وسلم: “ما عال من اقتصد ” والمعنى لن يصيب الفقرُ من أدار شؤونه وأنفق قصدا لأهداف معتبرة.
أطلقت الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي عام 2022 الأهداف الاستراتيجية الاتية لتحقيقها خلال عشرة سنين:
زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 30.2 مليار د.أ. الى 58.1 مليار د.أ. أي بمقدار 27. مليار د.أ. وبنسبة نمو 5.6% سنويا. زيادة الدخل الفعلي للفرد بنسبة 3% سنويا بالمتوسط. خلق ما يزيد على 1 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2033.السؤال الأول: هل مشروع قانون الموازنة يحقق أهداف خطة التحديث ومنها تعزيز الاستقرار المالي
الجواب “لا” والشواهد كثيرة منها
أولا: ارتفاع اجمالي الدين العام الى ما يزيد على 44 مليار دينار مع نهاية 2024 وهو ما يعادل 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن أسبابه ارتفاع عجز الموازنة والذي يقدر بحوالي 2.472 مليار د.أ. على الأقل والذي تخطط الحكومة لتوفيره من الاقتراض الداخلي ، وعلى هذا المنوال سيرتفع اجمالي الدين العام بعد 4 سنوات الى 54 مليار دينار أردني، واذا أضيف له عجز موازنة الوحدات الحكومية المقدر لعام 2025 (788) مليون سيرتفع اجمالي الدين العام الى 57 مليار دينار اردني بعد 4 سنوات وهذا يناقض الاستقرار المالي.
الشكل التالي يشير الى تزايد اجمالي الدين العام كل سنة.
ثانيا: الحكومة تنافس المؤسسات الاستثمارية في الاقتراض وتستنزف مقدرات المؤسسات التمويلية في الأردن لتوفير السيولة، فالحكومة مدينة للضمان الاجتماعي (مدخرات الشعب الاردني) 10 مليار د.أ. حتى نهاية 2024 وهذا ثلثا قيمة موجودات الضمان البالغة 16 مليار د.أ. وهو في تزايد كما في الجدول التالي:
| البند / السنة | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| القروض المسحوبة للمالية العامة من الضمان الاجتماعي | 6,039.4 | 6,442.2 | 6,920.4 | 7,764.4 | 9,669.0 | 10 مليار |
ومطلوب من الحكومة إيجاد بدائل عن الاستدانة من أموال الضمان الاجتماعي، كما هو مطلوب منها التوقف عن نقل عبء الرواتب الى مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال إحالة الموظفين الى التقاعد المبكر ، وهذه جرأة على مدخرات الأردنيين ينبغي أن تتوقف، خاصة ان عدد المشتركين في الصندوق تراجع الى 4.4 مشتركا مقابل كل متقاعد في عام 2024 بعد أن كان 6.6 مشتركا لكل متقاعد عام 2014.
| البند / السنة | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Oct, 2024 |
| إيرادات الضمان الاجتماعي (اشتراكات) | 1,766.2 | 1,778.8 | 1,894.7 | 2,096.3 | 2,155.2 | 1,874.7 |
| نفقات الضمان الاجتماعي (رواتب) | 1,237.7 | 1,372.1 | 1,563.0 | 1,619.0 | 1,749.3 | 1,598.9 |
| نسبة النفقات من الإيرادات | 70.1% | 77.1% | 82.5% | 77.2% | 81.2% | 85.3% |
ثالثا: جاء في الموازنة ان نسب نمو الناتج المحلي الاجمالي المتوقعة لعام 2025 هي 2.5% وهي أقل من نصف المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي وهي 5.6% وهذا يعني ان الحكومة لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وهذه ظاهرة ممتدة لأكثر من عقد. وفي الجدول ادناه التطور التاريخي لهذين المؤشرين.
| البند / السنة | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Oct, 2024 |
| النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي | 2.6 | -1.8 | 3.7 | 2.6 | 2.7 | 2.2 |
| معدل البطالة | 19.1 | 22.7 | 24.1 | 22.9 | 22 | 21.7 |
ما سبق لا ينبئ عن حالة استقرار مالي، وما كارثة الدينار الأردني عام 1988 منا ببعيد. وسببها العجز في الموازنات الحكومية والتي أدت الى اختلالات في ميزان المدفوعات ونفاد الاحتياطيات من العملة الأجنبية.
السؤال الثاني: هل مشروع قانون الموازنة قابل للتطبيق؟
الجواب “لا”
هناك مبالغة في تقدير الإيرادات، فمن خلال التحليل الافقى، بقيت الإيرادات الضريبية بنفس المستويات خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024 بـ 5.401 مليار د.أ. مقارنة مع 5.402 مليار د.أ. خلال العام 2023 وفقا لبيانات وزارة المالية، فكيف ستستطيع الحكومة رفع تحصيل الضرائب خلال العام 2025 بنسبة 12,7% أي حوالي 7.123 مليار د.أ ؟؟ وهي نسبة مبالغ بها كثيرا، التوضيح في الجدول التالي:
| البند / السنة | Oct. 2023 | Oct, 2024 | 2025 |
| الإيرادات الضريبية الفعلية | 5,402.3 | 5,401.7 | |
| نسبة التغير السنوي | -0.01% | ||
| الإيرادات الضريبة المقدرة في الموازنة (السنوي) | *6,318.0 | 7,122.5 |
* إعادة تقدير
في حين تراجعت إيرادات الحكومة من الضرائب على الدخل والارباح بنسبة 2.27 % الى 1.589 مليار د.أ. خلال اول عشر شهور من عام 2024 مقابل 1.626 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام 2023 وفقا لبيانات وزارة المالية، فكيف قدّرت الحكومة مستوى تحصيل الضرائب خلال العام 2025 بنسبة 9.1% أي حوالي 1.833مليار د.أ ؟؟؟ كما هو موضح في الجدول التالي:
| البند / السنة | Oct. 2023 | Oct, 2024 | 2025 |
| الإيرادات الضريبية على الدخل والارباح الفعلية | 1,626 | 1,589 | |
| نسبة التغير السنوي | -2.27% | ||
| الإيرادات الضريبة على الدخل والارباح المقدرة في الموازنة (السنوي) | *1,680 | 1.833 |
* إعادة تقدير
وهذه ممارسة وسياسة ممتدة عبر سنوات فكانت هناك انحرافات سالبة للإيرادات عبر معظم السنوات 2019 – 2023 مع استثناءات بسيطة يتم معالجة بعض اثاراها من خلال النفقات الرأسمالية، كما هو موضح في الجدول التالي:
| البند / السنة | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| الإيرادات المحلية للحكومة المركزية الفعلية | 6,965.9 | 6,238.0 | 7,324.9 | 8,121.9 | 8,520.0 | *8618.0 |
| الإيرادات المحلية للحكومة المركزية المقدرة | 8,009.9 | 7,754.0 | 7,298.0 | 8,064.0 | 8,767.0 | 9578.8 |
| الانحراف | -13.0% | -19.6% | 0.4% | 0.7% | -2.8% | 10% |
| النفقات الرأسمالية الفعلية | 915.6 | 822.8 | 1138.3 | 1512.3 | 1377.5 | 1,260.2* |
| النفقات الرأسمالية المقدرة في الموازنة | 1242.9 | 1136.4 | 1299.7 | 1546.4 | 1591.9 | 1,729.3 |
| الانحراف | -26.3% | -27.6% | -12.4% | -2.2% | -13.5% | 27.1% |
* إعادة تقدير
السؤال الثالث: هل مشروع قانون الموازنة شفاف في عرض البيانات؟ الجواب “لا”
أولا: ان مشروع القانون يظهر ان حجم العجز في الموازنة ينحصر بالفرق بين الإيرادات والنفقات والتي تشمل خدمة الدين والمقدر بعد المنح بـ 2,441 مليار د.أ.، والأصل ان الموازنة تقوم بتسديد قيمة أصل الدين المستحق للسنة 2025 أيضا ، وهو ما يضعه مشروع القانون تحت بند موازنة التمويل، مع انه نفقات مستحقة الدفع مثلها مثل الرواتب والأجور وخدمة الدين، وبالتالي فان العجز الحقيقي للموازنة هو: 8551.7 مليار د.أ. ولا يوجد في معايير المحاسبة الدولية وIFRS (المعايير الدولية للتقارير المالية) ما يسمى موازنة التمويل. ولكن قائمة المصادر والاستخدامات والتي تتضمن بنود راس المال والتي لا تنطبق على الأساس النقدي المتبع.
| البند / السنة | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| اجمالي تمويل الموازنة الفعلي | 7,389.1 | 6,876.3 | 6,919.2 | 8,707.2 | 8,484.3 | ||
| اجمالي تمويل الموازنة المقدر | 6,285.6 | 5,910.0 | 6,853.4 | 7,544.6 | 8,776.2 | 8,104.8 | 8551.7 |
ثانيا: لماذا لم يتم ادراج إيرادات ضريبة المحروقات بشكل واضح وصريح ومفصل في الموازنة والتي تقدر بما يزيد على 1،100 مليار دينار اردني.
حيث تبلغ قيمة الواردات من النفط ومشتقاته لعام 2023 حوالي 2.956 مليار د.أ. وبحسبة بسيطة وبتقدير الضريبة عليها 35% تكون الايرادات الضريبية لها حوالي 1.035 مليار د.أ. فأين رصدت تلك الإيرادات!!! فيما تم عرض دعم الغاز المنزلي بقيمة 62.5 مليون د.أ. بشكل صريح ضمن برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في وزارة المالية. والجدول التالي يبين حجم المستوردات من النفط ومشتقاته وحجم الإيرادات من الضرائب والرسوم.
| البند / السنة | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Oct, 2024 |
| المستوردات من النفط ومشتقاته | 2,308.5 | 1,283.8 | 2,380.9 | 3,556.0 | 2,956.0 | 2,023.0 |
| الإيرادات من الضرائب والرسوم عليها (35%) | 808.0 | 449.3 | 833.3 | 1,244.6 | 1,034.6 | 708.1 |
وبعد، فإنني ومن منطلق المسؤولية الوطنية، أوصي بما يلي:
رد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 لعدم قدرته على الوفاء بأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ولم يتضمن زيادة صريحة لرواتب المدنيين والعسكريين عاملين ومتقاعدين، ولعدم طرح حلول جذرية لعجز الموازنة وسداد الدين العام.
و أؤكد على ضرورة اجراء تعديلات جوهرية على قانون اعداد الموازنة ليشمل ما ورد في رؤية 20/30 الصادرة عن حزب جبهة العمل الإسلامي والتي جاء فيها:
برنامج “سياسة مالية كفؤة”
تحسين واستخدام أداوات السياسة المالية بما يلائم الوضع الاقتصادي، واللجوء إلى أداة تخفيض الضـرائب، بدلاً من زيادة الإنفاق في حالة تطبيق سياسة مالية توسعيّة، وضبط وتوجيه الإنفاق العام عن طريق ضبط الإنفاق الجاري وزيادة كفاءته، ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتوجيهه نحو المشاريع الإنتاجية الحقيقية التي تساهم في عملية التنمية.
عناصر البرنامج:
تطبيق الموازنة العامة الصفرية، بحيث لا تتجاوز النفقات الرأسمالية والجارية إجمالي الإيرادات المحلية. توريد كافة الإيرادات والمنح والقروض الى حساب الخزينة وألا يتم الانفاق منها الا حسب الأصول وضمن بنود الموازنة. حصر التسجيل في حساب الأمانات في الحالات المنصوص عليها في النظام المالي المادة 30 من النظام المالي وتعديلاته رقم 3 لسنة 1994. تحويل الفوائض المالية للمؤسسات المستقلة بشكل كامل وحسب الأصول. الاستمرار في المشاريع الرأسمالية والاستثمار عن طريق التشارك مع القطاع الخاص والحكومات المحلية (Tri Sector). القضاء على ظاهرة البطالة المقنعة في القطاع العام بطرق لها تفاصيلها في رؤيتنا. الإصلاح الضريبي : تخفيض نسبة ضريبة المبيعات (غير العادلة) 1% سنوياً على مدى خمس سنوات بحيث تبدأ بالسلع والخدمات الأساسية، وزيادة ضريبة الدخل على الشرائح الضريبية الأعلى وللقطاعات الأكثر قدرة على توليد الدخل مثل البنوك وغيرها، ووقف التهرب الضريبي. تفعيل برنامج تحصيل الأموال الأميرية من خلال شركات المحاماة التي تقدم خدمات التحصيل. تخفيض نسبة الإنفاق الجاري من إجمالي النفقات العامة، ، وزيادة الإنفاق الرأسمالي، وخاصة في المشاريع الرأسمالية الجديدة. إيجاد أوعية ادخارية لتحويلات المغتربين وتوجيهها للاستثمار في القطاعات الحيوية وبضمانة حكومية. طرح مشاريع استثمارية لمدخرات الأردنيين في التجمعات السكانية في المدن والقرى والبوادي والمخيمات (تأسيس تعاونيات) برعاية وضمانة حكومية. توجيه وتشجيع البنوك لاستثمار فوائضها في المشروعات التنموية الملحة وبضمانة حكومية. استبدال الاقتراض بالفائدة الربوية لتمويل المشروعات بالاستثمار من خلال POT وصيغ الصيرفة الإسلامية كالمشاركة والمضاربة والمزارعة والاستصناع والسلم وغيرها. إقرار قانون الزكاة لينهض بعبئ صندوق المعونة الوطنية ويعالج مشكلة الفقر ويخفف من الالتزامات الحكومية.وبناء على ما سبق ومع تقديري لشخوص الحكومة، أرى أنها ومن خلال هذه الموازنة عاجزةٌ عن إيجاد حلول جذرية لعجز الموازنة المتزايد أوسداد الدين العام المتزايد او الابتكار لإيجاد حلول لمشكلة الفقر والبطالة وغيرها من المشكلات، وهذا لن يتغير الا اذا تغيّر نهج تشكيل الحكومات.
وأخيرا، لو أن الحكومة أخذت بشعار المعلمين ” نجوع معا أو نشبع معا ” ودليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنَّ الأشْعَرِيِّينَ إذا أرْمَلُوا في الغَزْوِ، أوْ قَلَّ طَعامُ عِيالِهِمْ بالمَدِينَةِ، جَمَعُوا ما كانَ عِنْدَهُمْ في ثَوْبٍ واحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بيْنَهُمْ في إناءٍ واحِدٍ، بالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وأنا منهمْ) صدق رسول الله، لو فعلت ذلك لتخلصت من الفقر والبطالة في أقل من اربع سنوات.
عاش الأردن وطنا عزيزا مهاب الجانب
عاشت فلسطين حرة من النهر الى البحر
وتحية لمقاومتها البطلة وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم