إقصاء وزير الدفاع الصيني السابق من الحزب الشيوعي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أقصي وزير الدفاع الصيني السابق، لي شانغفو، من عضوية الحزب الشيوعي، بعدما أقيل من مهامه من دون سابق إنذار العام الماضي، وفق ما أفادت وسائل إعلام في الصين.
وأتت إقالته بعد سبعة أشهر من توليه حقيبة الدفاع إثر عملية إعادة هيكلة على مستوى إدارة الوحدة المكلفة بالصواريخ الاستراتيجية، لا سيما منها النووية، في الجيش الصيني.
وأعلنت السلطات العام الماضي إعطاء منحى جديد لهذه الوحدة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأفادت وسائل إعلام أجنبية بوجود تحقيق في تهم فساد يطال لي شانغفو الذي كان رئيس هذه الوحدة قبل تولي حقيبة الدفاع.
وتعود آخر إطلالة علنية للوزير السابق إلى 29 أغسطس 2023.
وهو لم يُقَل من منصبه إلا في أكتوبر ولم يعيّن خلف له قبل ديسمبر.
وأفادت القناة الرسمية "سي سي تي في" بالاستناد إلى قرار صادر عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم أن لي شانغفو "تسبب بضرر كبير لقضية الحزب وللدفاع القومي وتطوير القوات المسلحة، فضلا عن تشويه صورة كبار المسؤولين".
ويواجه لي شانغفو ب"شبهات بالفساد"، وهو متهم بـ"استغلال منصبه" و"تلقي مبالغ طائلة"، وفق "سي سي تي في".
كما تطال شبهات بالفساد سلفه في وزارة الدفاع وي فنغ الذي أقصي بدوره من الحزب الشيوعي، بحسب المعلومات التي أوردتها "سي سي تي في".
وأتت هذه الخطوة بعد خطاب ألقاه الرئيس الصيني شي جينبينغ الأسبوع الماضي أمام مسؤولين كبار، داعيا فيه إلى "استئصال بؤر الفساد والظروف التي تؤدي إلى تفشيه" وتوطيد الولاء في صفوف الجيش.
وألقى الرئيس الصيني خطابه ذاك على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة وخصوصا مع الفيليبين وتايوان.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الملياردير الإماراتي الحبتور يشترط إقصاء حزب الله من الحكومة قبل الاستثمار في لبنان
قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور اليوم الخميس إنه يعتزم الاستثمار في لبنان، لكنه ربط استثماراته بشرط تشكيل "صحيح" للحكومة وعدم مشاركة حزب الله اللبناني، بدعوى أنه "تسبب بخراب لبنان".
وأضاف في منشور على منصة إكس "يسرني أن أعلن عن نيتي الاستثمار في مشروع كبير وطموح فور تشكيل الحكومة الجديدة. هذا المشروع يحمل رؤية للمساهمة في النهضة الاقتصادية وتأمين آلاف الوظائف، ليكون إضافة حقيقية لدعم اقتصاد لبنان وإعادة الثقة به".
وتابع: "يجب أن نكون واضحين، أي استثمار سواء منا أو من غيرنا سيتوقف بشكل أساسي على التشكيل الصحيح لهذه الحكومة".
وتابع: "لا يمكن أن يكون في الحكومة المقبلة مكان لأي تبعية أو محاصصة أو وجود لمن تسببوا في خراب لبنان، انهيار اقتصاده، وإشعال الحروب. هذه المرحلة تتطلب قادة مخلصين، فريق وزاري من الكفاءات والخبرات، يعمل بإخلاص لوضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار".
وأضاف: "أي تساهل في التشكيل أو القبول بالتبعية لن يؤدي إلا إلى استمرار الأزمة، وسيغلق أبواب الاستثمار والنهضة على لبنان وشعبه".
وتوقع محللان سياسيان أن يعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام تشكيلته الوزارية مع نهاية الأسبوع الجاري، وسط ترقب محلي وعالمي لملامح حكومة تأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية معقدة.
وقال المحللان اللبنانيان ألان سركيس ويوسف دياب للأناضول، إن ولادة الحكومة الجديدة دخلت أيامها الأخيرة، ومن المنتظر أن يتواصل سلام مع مختلف القوى التي ستشارك في الحكومة من كتل وأحزاب وشخصيات مستقلة، للحصول على أسماء الوزراء المقترحين وسيرهم الذاتية.
وتتجه الأنظار إلى التحديات التي سيواجهها سلام في اختيار فريق حكومي قادر على تحقيق التوازن بين المطالب الشعبية والإصلاحات الضرورية من جهة، والتوافقات السياسية بين الأطراف المختلفة من جهة أخرى.
ولفت سركيس إلى وجود "إشكالية ما زالت عالقة في حصة الشيعة، لأن الثنائي حركة أمل وحزب الله يصرون على الحصول على كامل الوزراء الشيعة، بينما الرئيس المكلف يفضل إعطاء اثنين لحزب الله واثنين لحركة أمل"، مبينا أن الشيعة يصرون على استلام وزارة المالية.
ووفق مراقبين، تنبع أهمية وزارة المالية في أنها ذات أبعاد محورية اقتصاديا وإداريا وماليا وسياسيا، إذ يقتضي القانون اللبناني لتمرير 99 بالمئة من القرارات الحكومية، الحصول على 3 توقيعات وهي من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟