بعد حل معضلة الرواتب.. أزمة شعبية جديدة تلاحق حكومة كردستان
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، أن المحتجين سيصعدون من وسائل الضغط خلال الأيام المقبلة.
وقال علي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "حكومة الإقليم قامت بتخدير المحتجين من خلال قطعها وعودا لم تنفذ بخصوص إطلاق ترفيعات الكوار التربوية والموظفين في ععموم الإقليم".
وأضاف أنه "رغم مرور أكثر من 4 أشعر على إيقاف الاحتاجاجات لكن حكومة الإقليم حتى الآن، لم تقم بإعادة العمل الترفيعات والعلاوات المتوقف منذ عام 2015، وبالتالي سنقوم بتصعيد وسائل الضغط بينها عودة الاحتجاجات للضغط على حكومة كردستان".
وكانت الحكومتين الاتحادية وحكومة الاقليم قد توصلتا الى حل "أخيرًا" ينهي ازمة رواتب الموظفين في كردستان، بعد سنوات من الازمات المتكررة، الا ان مسألة اطلاق الترفيعات والفروقات يبدو أنها أزمة جديدة ستصدع رأس حكومة الاقليم مجددًا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:لجنة دولية استشارية ستحدد سعر إنتاج البرميل الواحد من النفط في الإقليم
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة القانونية النيابية، الأربعاء، عن آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم، فيما أوضح أن تعديل قانون الموازنة سيحل الكثير من المشاكل بين بغداد وأربيل.وقال عضو اللجنة محمد عنوز للإعلام الرسمي، إن “مصادقة البرلمان على مقترح مشروع قانون تعديل الموازنة يؤشر إشارة واضحة بأن هناك معالجة موضوعية لقضية إنتاج النفط وتسليمه التي كانت عالقة بين المركز والإقليم”.وأضاف، أن “نص التعديل ينص على اختيار لجنة استشارية دولية بموافقة واختيار وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان خلال فترة محددة وإذا حصل خلاف بشأن الاختيار بين الطرفين سيكون على مجلس الوزراء اتخاذ إجراء واختيار الشركة التي تقوم بهذا الدور”، مشيرا إلى، أن “ذلك سيعتمد إحدى المؤشرات التي تجعلنا نطمئن بأنه الخلاف سوف لن يستمر ولن يطول”.وذكر، أن “اللجنة القانونية مستمرة في متابعة جميع القوانين والإجراءات التي تتعلق في البلاد في مختلف المناطق، وهذه مسؤولية وطنية عامة”، لافتا إلى، أن “استقرار العلاقة بين الإقليم والمركز مسؤولية الجميع والاستجابة لحاجات الإقليم ومقترحات المركز أيضا واجب وطني عام”.وأشار إلى، “إعطاء الفرصة للجنة الاستشارية للوصول إلى حل يؤمن حاجات الإقليم ويؤمن عدم وجود تمييز أو عدم مساواة بين الأطراف وهذا مبدأ دستوري”.