رايتس ووتش تتهم العراق بتنظيم حملة ترحيل لسوريين تعسفا إلى سوريا
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات العراقية في بغداد وأربيل احتجزت ورحّلت تعسفا سوريين إلى دمشق وإلى أجزاء من شمال شرق سوريا تسيطر عليها القوات التي يقودها الأكراد.
وأضافت أن السلطات العراقية رحلت بعض السوريين رغم حيازتهم وثائق عراقية رسمية تُمكّنهم من الإقامة والعمل في البلاد أو كانوا مسجلّين كطالبي لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأشارت المنظمة إلى أن العراق يستضيف حوالي 280 ألف سوري، غالبيتهم العظمى في إقليم كردستان العراق.
ونبهت المنظمة إلى أنه رغم أن بعض المناطق السورية لم تشهد أعمالا قتالية نشطة منذ 2018، لا تزال سوريا غير صالحة لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم.
وشددت على أن ترحيل طالبي اللجوء ينتهك التزامات العراق كطرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، أي عدم إعادة الأشخاص قسرا إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا يتمثّل في التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد.
وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش، "ينبغي للعراق أن ينهي فورا حملته المقلقة من الاعتقالات التعسفية والترحيل للسوريين الذين فرّوا إلى العراق بحثا عن الأمان. بإعادة طالبي اللجوء قسرا إلى سوريا، يُعرّضهم العراق للخطر عن علم".
ووثّقت هيومن رايتس ووتش، وفق بيانها، العديد من حالات الاحتجاز، والاختطاف، والتعذيب، وقتل اللاجئين العائدين إلى سوريا بين 2017 و2021 على يد الأجهزة الأمنية السورية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
ألمانيا: فشل 40 ألف عملية ترحيل في 2024
أخفقت السلطات الألمانية في تنفيذ 40 ألفاً و68 عملية ترحيل لطالبي لجوء بموجب لائحة «دبلن» إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وجاء في رد وزارة الداخلية الألمانية على طب إحاطة من النائبة البرلمانية سارا فاجنكنشت أن سبب الإخفاق في 14 ألفاً و464 حالة كان أن الدول الأوروبية الأخرى لم تؤكد التاريخ المقترح لنقل اللاجئين إليها.
وأشار الرد إلى أن إيطاليا لا تتيح عموماً أي ترحيلات إليها، بينما تسمح اليونان بذلك على نطاق محدود فقط.
وفي حوالي 5376 حالة فشلت عمليات الترحيل بسبب «تقاعس» سلطات الهجرة الألمانية، مثل تجاوز المهل النهائية على سبيل المثال. وفي حوالي 4842 حالة «اختفى» طالبو اللجوء المقرر ترحيلهم، ما يعني أن السلطات لم تعثر عليهم في وقت معين.
وكان طلب الإحاطة يتعلق بما يسمى بحالات دبلن.
وبحسب قواعد الاتحاد الأوروبي، يتعين على اللاجئين عادة التقدم بطلب اللجوء في الدولة التي يدخلون منها أراضي الاتحاد الأوروبي لأول مرة.
ويمكن لألمانيا أن تعيد طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي المسؤولة عنهم. ومع ذلك، هناك استثناءات، مثل إذا كان الشخص قد أقام بالفعل في ألمانيا لأكثر من ستة أشهر. وقالت فاجنكنشت: «من غير المقبول ألا يتم سنوياً نقل عشرات الآلاف من اللاجئين الذين تنطبق عليهم لائحة دبلن إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تم تسجيلهم فيها لأول مرة»، مضيفة أنه لا ينبغي لألمانيا أن تسمح بالتحايل عليها، واصفة عدم إعادة اللاجئين بسبب التقاعس أو فرط الأعباء على السلطات الألمانية بأنه «إخفاق من الدولة».
ورداً على طلب إحاطة آخر من حزب «اليسار»، ذكرت الحكومة الألمانية مؤخراً أن عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو دول أخرى في الاتحاد الأوروبي في عام 2024 كان أكبر بكثير، مقارنة بالعام السابق، وبلغ بالتحديد 20 ألفاً و84 شخصاً. ومن بين هذه الحالات 5827 حالة تنطبق عليها لائحة دبلن.