رايتس ووتش تتهم العراق بتنظيم حملة ترحيل لسوريين تعسفا إلى سوريا
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات العراقية في بغداد وأربيل احتجزت ورحّلت تعسفا سوريين إلى دمشق وإلى أجزاء من شمال شرق سوريا تسيطر عليها القوات التي يقودها الأكراد.
وأضافت أن السلطات العراقية رحلت بعض السوريين رغم حيازتهم وثائق عراقية رسمية تُمكّنهم من الإقامة والعمل في البلاد أو كانوا مسجلّين كطالبي لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأشارت المنظمة إلى أن العراق يستضيف حوالي 280 ألف سوري، غالبيتهم العظمى في إقليم كردستان العراق.
ونبهت المنظمة إلى أنه رغم أن بعض المناطق السورية لم تشهد أعمالا قتالية نشطة منذ 2018، لا تزال سوريا غير صالحة لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم.
وشددت على أن ترحيل طالبي اللجوء ينتهك التزامات العراق كطرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، أي عدم إعادة الأشخاص قسرا إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا يتمثّل في التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد.
وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش، "ينبغي للعراق أن ينهي فورا حملته المقلقة من الاعتقالات التعسفية والترحيل للسوريين الذين فرّوا إلى العراق بحثا عن الأمان. بإعادة طالبي اللجوء قسرا إلى سوريا، يُعرّضهم العراق للخطر عن علم".
ووثّقت هيومن رايتس ووتش، وفق بيانها، العديد من حالات الاحتجاز، والاختطاف، والتعذيب، وقتل اللاجئين العائدين إلى سوريا بين 2017 و2021 على يد الأجهزة الأمنية السورية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
سابقة في الاتحاد الأوروبي..النمسا تعلّق لم شمل عائلات اللاجئين
قالت النمسا، اليوم الأربعاء إنها ستعلّق لم شمل عائلات اللاجئين بدايةً من مايو(آيار) المقبل، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقدم على هذه الخطوة.
وتنظر عدة بلدان في الاتحاد الأوروبي في إلغاء أو تشديد حق الذين لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم في جلب عائلاتهم، لكن أياً منها لم يطبّق قرارات من هذا القبيل.
وأوقفت النمسا بالفعل لم شمل العائلات السورية منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويشكّل السوريون الجزء الأكبر من حالات لم شمل العائلات، لكن حكومة تشكّلت حديثاً بقيادة المحافظين في النمسا، تواجه ضغوطاً في ظل تزايد المشاعر المعادية للهجرة، أصرت على ضرورة وقف قبول جميع الطلبات الجديدة.
وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم إن الحكومة ستدخل تعديلاً قانونياً للسماح لوزارة الداخلية بإصدار مرسوم يوقف لم شمل العائلات.
Noul guvern austriac şi-a anunţat miercuri intenţia de a pune capăt #reunificărilor familiale în cazul #refugiaţilor, pentru a 'proteja' ţara alpină de afluxul de refugiaţi din ultimii ani, o premieră în Uniunea Europeană. (1/2)@AFP pic.twitter.com/wNqqGvqTqu
— Radio Romania International (@RRInternational) March 26, 2025وقالت بلاكولم للصحافيين: "بحلول مايو (آيار)، أي في غضون بضعة أسابيع فقط، سيصبح القرار واقعاً". وأضافت "وصلت أنظمتنا إلى قدرتها الاستيعابية القصوى".
وأضافت أن تعليق لم الشمل سيطّبق لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد حتى مايو (آيار)2027، لافتةً الى أن محاولة دمج الوافدين الجدد تمثّل "مهمة هائلة"، علماً أن العديد منهم يجد صعوبة في تعلّم الألمانية والعثور على فرص عمل.
ووصل حوالى 9300 أجنبياً في 2023 في إطار لم الشمل. وبلغ هذا العدد نحو 7800 العام الماضي، حسب بيانات حكومية. وأفادت الحكومة بأن معظمهم كانوا قصراً، ما يشكّل عبئاً على المدارس.
Paukenschlag am Mittwoch: Österreich wird den Familiennachzug stoppen, die Regierung will eine entsprechende Gesetzesänderung einbringen. ???? https://t.co/Nr5wVbqddO
— heute.at (@Heute_at) March 26, 2025وانتقدت منظمات حقوقية خطط الحكومة، وقالت إحدى مجموعات الدعم الرئيسية للاجئين إنها ستطعن في المرسوم أمام القضاء.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة