التخطيط تطلع على مراحل العمل بمشروع ماء "إبراهيم الخليل" في بابل
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اطلعت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، ميدانيا على مشروع تجهيز ونصب مجمع ماء إبراهيم الخليل بطاقة (1000 متر مكعب) بالساعة في مُحافظة بابل، فيما رجحت إتمامه بالكامل العام المقبل.
وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة المشاريع، أجرت زيارة ميدانية لمشروع تجهيز ونصب مجمع ماء إبراهيم الخليل بطاقة (1000 متر مكعب) بالساعة في محافظة بابل، واطلعت على واقع حال المشروع، وبحثت أسباب تلكؤ تنفيذه وإيجاد الحلول المُناسبة لإكماله بأسرع وقت وإدخاله الخدمة".
وأضاف البيان، أن "المشروع يُغذي منطقة إبراهيم الخليل والقرى المجاورة لها، ويخدم ما يقرب من (70000) مواطن، وهو ضمن المشاريع والأعمال المُمولة بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بالمحافظة من تمويل تنمية الأقاليم".
وأوضح البيان، أن "المشروع يتكون من محطتين: الأولى محطة سحب على نهر الفرات بمساحة (300) متر مربع، والثانية محطة دفع ومُعالجة تقع في منطقة إبراهيم الخليل، وتتكون من خط ناقل للماء الخام قطر (600) مليمتر وبطول (8100) متر، وخط ناقل للماء الصالح للشرب قطر (600) مليمتر وبطول (6000) متر، وكذلك خط ناقل بلاستك قطر (315) مليمترا وبطول (8000) متر، وخط ناقل بلاستك قطر (250) مليمترا وبطول (9000) متر، مع خط نقل بلاستك قطر (225) مليمترا وبطول (9000) متر، وأيضا شبكة فرعية قطر (160) مليمترا وبطول (12000) متر، وشبكة بلاستك طول (110) مليمترات وبطول (23000) متر".
وأشار البيان إلى، أن "الهدف من المشروع هو إيصال الماء الصافي الصالح للشرب لأهالي منطقة إبراهيم الخليل والمناطق المُجاورة لها"، مُبينا، أن "نسبة إنجاز المشروع بلغت (20.3%)، ومن المُؤمل إنجازه العام المُقبل 2025".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إبراهیم الخلیل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، ضم مختلف الإدارات والجهات المعنية، من أجل متابعة سير العمل، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة.
وذلك عقب الانتهاء من وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026، وإلقاء بيان الخطة أمام مجلس النواب.
إطلاق عدد من التقارير والمنصات العامةوفي بداية اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لكافة الإدارات بالوزارة على الجهود المبذولة في الفترة الماضية والتي اتسمت بعمل مكثف ودؤوب أسهم في الانتهاء من إطلاق عدد من التقارير والمنصات العامة، من بينها التقرير السنوي للوزارة لعام 2024، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر، وتقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم مع الأمم المتحدة، وكذلك المرحلة الثانية لمنصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، وخطط المواطن الاستثمارية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بجانب الجهود المبذولة مؤخرًا، فإن الفترة المقبلة تنتظر منا بذل المزيد من الجهد والعمل المستمر في ضوء تنفيذ أولويات برنامج الحكومة، ورؤية مصر 2030، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على مكتسبات التنمية، ودفع مسار التنمية لمصر وسط التحديات الإقليمية والتداعيات الدولية المتلاحقة.
وشددت على المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، وأنه رغم ما نشهده حولنا من تحديات مستمرة إلا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي بدأ تنفيذها منذ مارس 2024، عززت من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتأقلم مع المتغيرات، بل والمضي قدمًا في جني مكتسبات التنمية.
إعداد خطة التنميةووجهت بضرورة البدء الفوري في المناقشات مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الشروع في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى بدءً من العام المالي 2026/2027، والتي من المقرر أن تكون أول خطة متوسطة المدى، طبقًا لقانون التخطيط الموحد، وسيتم تنفيذها بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والـمُحافظات والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، تأكيدًا للنهج التشارُكي الذي تتبعَه الدولة في جهود التنمية، وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوذكرت أن الوزارة مستمرة في الاضطلاع بدورها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تمكين القطاع الخاص، وإفساح المجال للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أشارت إلى توجيه كافة أوجه الدعم لجهود التحول الرقمي بالوزارة من أجل تعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات والمعلومات في صياغة سياسات مبنية على الأدلة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو