يمانيون../ قاد قائد الجيش في بوليفيا محاولة انقلاب عسكري، مساء الأربعاء، ودخل القصر الرئاسي على رأس قوة عسكرية.
وأعلن قائد الجيش البوليفي أن “جميع القوات في حالة تعبئة واستنفار، وتطالب بتغيير كامل للحكومة”.
وذكر موقع “الميادين” أن “الرئيس البوليفي لويس آرسي، والزعيم إيفو موراليس توجها بنداء إلى الشعب لمواجهة الانقلاب”.
ودعا الزعيم البوليفي إيفو موراليس الحركات الاجتماعية في الريف والمدن للنزول إلى الشارع والدفاع عن الديمقراطية، مديناً “التحركات غير النظامية لوحدات معينة من الجيش البوليفي”.
فيما رفض مكتب المدعي العام في بوليفيا، وهو مؤسسة تم إنشاؤها دستورياً، الانقلاب الذي نفذته فصائل من القوات المسلحة.
ووفق وكالة “رويترز” فقد قال قائد عسكري في بوليفيا إنّه “ستكون هناك حكومة جديدة، والجيش لا يزال يعترف بالرئيس آرسي قائداً للقوات المسلحة”.
إدانات دولية ومطالبات باحترام سيادة الدولة
من جانبه، دان رئيس باراغوي سانتياغو بينا عبر منصة “إكس” محاولة الانقلاب قائلاً إنّ “باراغوي تدين التعبئة غير النظامية للجيش البوليفي التي ندد بها الرئيس البوليفي”.
وأضاف رئيس البارغواي: “نحن نوجّه نداء قوياً لاحترام الديمقراطية وسيادة القانون”.
ووصف الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الانتهاك الذي تتعرض له الديمقراطية والشعب البوليفي بالأمر شائن، كما شجب محاولة الانقلاب الجارية، معرباً عن تضامن كوبا حكومة وشعباً.
من جانبه، قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إنّه يجب على الرئيس البوليفي لوتشو آرسي “استدعاء الشعب، الشعب وحده هو الذي ينقذ الناس، وينقذ الديمقراطية”.
أما الرئيس التشيلي غابرييل بوريك فقد أعرب عن قلقه إزاء الوضع في بوليفيا، معلناً دعمه للديمقراطية في البلد الشقيق ولحكومة آرسي الشرعية.
ودان الرئيس التشيلي بشدة استخدام القوة غير المقبول من جانب قطاع من الجيش البوليفي، قائلاً: “لا يمكننا أن نتسامح مع أي انتهاك للنظام الدستوري الشرعي في بوليفيا أو في أي مكان آخر”.
وفي إسبانيا، قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إنّ بلاده تدين بشدة التحركات العسكرية في بوليفيا، معلناً دعمه وتضامنه مع الحكومة البوليفية وشعبها.
كما دعت رئيسة هندوراس “بإلحاح رؤساء البلدان الأعضاء في سيلاك إلى إدانة الفاشية التي تهاجم اليوم الديمقراطية في بوليفيا والمطالبة بالاحترام الكامل للسلطة المدنية والدستور”.
وتابعت بالقول إنّ “القوات العسكرية قامت مرة أخرى بانقلاب إجرامي في بوليفيا، نعرب عن دعمنا غير المشروط للشعب الشقيق وللرئيس”.
وقال رئيس الأوروغواي لويس لاكال بو إنّ بلاده تدين بشدة الأحداث التي تجري في بوليفيا والتي تهدد نظامها الديمقراطي والدستوري، وتابع: “نعرب عن تضامننا مع الحكومة الشرعية لرئيس بوليفيا”.
أما الرئيس السابق للأرجنتين ألبرتو فرنانديز، فقال إن “التمرد المناهض للديمقراطية لبعض وحدات الجيش البوليفي لا تستحق سوى الرفض”.
بدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنّ الاتحاد الأوروبي يدين أي محاولة لتعطيل النظام الدستوري في بوليفيا وإطاحة الحكومات المنتخبة ديمقراطياً، ويعرب عن تضامنه مع الحكومة والشعب البوليفيين.
يذكر أنه في العام 2021، اعتقلت الشرطة في بوليفيا الرئيسة المؤقتة السابقة للبلاد، جانين آنيز، والعديد من الوزراء السابقين، على خلفية قيادتها انقلاباً بدعم أمريكي في العام 2019 ضد الرئيس المنتخب موراليس الذي كان رئيساً آنذاك، وغادر في إثره البلاد.
وعاد الرئيس السابق إيفو موراليس إلى بوليفيا غداة تنصيب لويس آرسي رئيساً جديداً للبلاد، في العام 2020، بعد أنّ أكدت النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في بوليفيا فوز آرسي عن حزب “ماس” اليساري الذي يتزعمه موراليس.
وأفشل الحراك الشعبي في بوليفيا انقلاب 2019، وأجبر الانقلابيين على الرضوخ وإجراء انتخابات جاءت نتائجها لصالح القوى الوطنية على حساب قوى الانقلاب التي دعمتها أمريكا.
انقلاب أنيز المدعوم أمريكيا
وفي شهر يونيو من العام 2022م قضت المحكمة، بسجن ، جانين أنيز، عشر سنوات، بعد أكثر من عام على توقيفها بتهمة التخطيط للإطاحة بالرئيس الشرعي إيفو موراليس.
وأدينت أنيز بجرائم “تتعارض مع الدستور والتقصير بهامها” وحكم عليها بقضاء “عقوبة مدتها 10 سنوات” على خلفية اتهامات تعود إلى فترة ما قبل توليها الحكمة بدعم من أمريكا وانقلاب عسكري عندما كانت عضوا في مجلس الشيوخ.
وحكم أيضا بالسجن عشر سنوات على القائد السابق للقوات المسلحة وليام كاليمان وقائد الشرطة السابق يوري كالديرون، وهما فارّان.
وما زالت أنيز تواجه قضية منفصلة في المحكمة لاتهامها بإثارة الفتنة وغيرها من التهم المرتبطة بالفترة القصيرة التي تولت خلالها الرئاسة.
وتولت اليمينية المتطرفة أنيز منصب رئيسة بوليفيا بالوكالة في نوفمبر 2019، بدعم من واشنطن والغرب بعد فوز الرئيس موراليس في انتخابات 20 أكتوبر 2019، إثر إجبار الجيش إيفو موراليس، وهو أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين، في العاشر من نوفمبر، ونفاه إلى الخارج ليعلن مواصلة عمله السياسي من هناك ضد الانقلاب.
وخلال فترة حكمها القصيرة، تخلت أنييز، المدعومة من أمريكا، عن سياسات موراليس، وألغت علاقاتها مع فنزويلا وكوبا واقتربت من البرازيل والولايات المتحدة، فيما استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد أنصار موراليس، وتطالب جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي.
وأمرت أنيز الشرطة والجيش بقمع الاحتجاجات الواسعة، التي عمت البلاد، وقتل وأصيب على إثرها العشرات، وفي نهاية المطاف أجبرت سلطات الانقلاب على إجراء انتخابات بعد عام.
وفاز في انتخابات 2020 لويس آرسي حليف موراليس، وعاد الأخير إلى بوليفيا في نوفمبر 2020.
وإثر ذلك أوقفت أنيز في مارس 2021 بتهمة تسلّم السلطة بناء على تجاوزات، واتهامات بالإبادة قد يحكم عليها بموجبها بالسجن ما بين 10 و20 عاما.
#انقلاب عسكري#بوليفيا#قائد الجيشالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الجیش البولیفی انقلاب عسکری إیفو مورالیس فی بولیفیا
إقرأ أيضاً:
مسار سياسي أم حسم عسكري.. أي حلّ للقضاء على الحوثيين؟
أرهقت الحرب التي تشهدها اليمن منذ انقلاب ميليشيا الحوثي كاهل اليمنيين، وعلى مدار نحو عقد من الزمن تأثرت مناحي الحياة بشكل مباشر، ومع كل إطالة لأمد الحرب تتفاقم المعاناة ويتضاعف سوء الأوضاع أكثر فأكثر.
وشهدت الأعوام الماضية محاولات متكررة وحثيثة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية وإنهاء حالة الحرب، وفق أطر سلمية تفرضها وتصوغها طاولات المفاوضات والمباحثات السياسية واللقاءات الدبلوماسية، إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل، بسبب تعنت الحوثيين ونقضهم لالتزاماتهم وتعهداتهم.
وفي ظل كل ذلك، لا يزال هنالك سواء على المستوى المحلي أو الدولي، من يتبنى وجهة النظر التي تُشير إلى أن الحل السياسي هو الخيار الوحيد والسبيل الأمثل نحو تحقيق سلام شامل ومستدام.
في المقابل، يعتبر كثيرون، لا سيما في الداخل، أن الحسم العسكري هو الخيار الحتمي والأنسب لإنهاء سيطرة ميليشيا الحوثي، والبدء في إعادة إعمار الدولة، بعيدًا عن تأثير إيران.
*الحسم العسكري*
ويرى نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز والمتحدث العسكري باسم المحور، العقيد عبد الباسط البحر، أن "القضاء على الحوثيين لا يمكن تحقيقه إلا بالحسم العسكري"، معتبرًا أن "المسار السياسي مجرد حلم بعيد المنال، بسبب تعنت الميليشيا ورفضها أي حلول سياسية، خصوصًا أنه جرى تجريبها في أكثر من مرحلة سابقة".
وقال البحر، إن "الحوثيين لا يعترفون بالسلام أو التعايش، فمشروعهم قائم على الحرب والعنف وفرض السيطرة بالقوة، وفق ما أثبتته تجارب عديدة معهم، إذ نقضوا جميع الاتفاقيات السابقة فور تحقيق مكاسب مؤقتة".
وأشار إلى أن " الحوثيين لطالما استفادوا من تنازلات كثيرة قدمتها لهم الحكومة الشرعية، لكنهم في كل مرة يعودون إلى نقطة الصراع، ما يثبت عدم جديتهم وقابليتهم للدخول في أي عملية سياسية، وبهذا عدم جدوى هذا الخيار"، مؤكدًا أن "الحديث عن السلام مع الحوثيين وفق أُطر سياسية غير واقعي".
وشدّد البحر على أن "الدولة يجب أن تحتكر استخدام القوة ضد الجماعات المسلحة مثل الحوثيين، كما هو الحال في أي دولة طبيعية"، منوهًا بأن "أي محاولة لفرض حل سياسي معهم، ستكون مجرد تأجيل للصراع، وليس إحلالًا للسلام".
وأكد البحر أن "الدعم العسكري للحكومة الشرعية والجيش هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية واستعادة الدولة ومؤسساتها، ورفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني"، معتبرا أن "انتهاء الحوثيين عسكريًا سيُسهم في حل الأزمات الاقتصادية والإنسانية، وعودة التنمية والاستقرار إلى كامل ربوع البلاد".
وبدوره، يرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليًا، فياض النعمان، أن "خلاص اليمن من الميليشيا الحوثية الإرهابية يجب أن يتضمن نهجًا متكاملًا يجمع بين المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية والإعلامية، كون النظام الإيراني عمل على تعزيز أدوات الحوثيين بمختلف الأصعدة، منذ انقلابهم على الدولة اليمنية" وفق تعبيره.
وقال النعمان، إنه "يجب على الشرعية اليمنية العمل بشكل متوازن، بين مسار الضغط العسكري الحازم في جميع الجبهات، بتنسيق مشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، والمسار السياسي المدروس، بما يحقق إنهاء الأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الأساسية الثلاث".
ولفت إلى أن ذلك "هو الأكثر فاعلية للقضاء على قدرات الميليشيا الحوثية بشكل جذري ومستدام".
وأوضح النعمان أن "الخيار العسكري أصبح اليوم أكثر المسارات المُمكنة لتحقيق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، عبر القضاء على الدعائم الأساسية التي ترتكز عليها الميليشيا الإرهابية الحوثية، المتمثلة في قياداتها السياسية والعسكرية".
*استحالة الحل السياسي*
وتابع: "أن إنهاء النظام المالي والاقتصادي الذي تعمل عليه الميليشيا الحوثية لتمويل حربها الداخلية والإقليمية، بالإضافة إلى تبييض صورتها وفق الاستراتيجية الإعلامية والدعائية المتبعة في نشر وقائع زائفة وغير منطقية، وتتنافى مع الحقيقة، يتطلب تفعيل كل المسارات الاقتصادية والإعلامية والدبلوماسية، إلى جانب المسار العسكري، للخلاص من المشروع الدخيل على اليمن والمنطقة برمتها".
ويقول المحلل السياسي، أحمد عائض، إن "المجتمع الدولي بدأ تبني وجهة نظر الشرعية اليمنية، التي تؤكد استحالة تحقيق أي تقدم سياسي مع ميليشيا الحوثي".
وأضاف أنه "على مدار أكثر من عقد، أثبتت التجارب والمفاوضات الدولية والمحلية، أن الحوثيين لا يلتزمون بأي اتفاقيات، رغم التنازلات المقدمة، مثل فتح مطار صنعاء والموانئ والاعتراف بالجوازات الصادرة عنهم، فضلًا عن الصبر على عدم تصدير المشتقات النفطية والغازية كضرورة وطنية".
*"جماعة إرهابية"*
ويعتقد عائض، في سياق حديثه لـ"إرم نيوز" أن "المجتمع الدولي بات على قناعة تامة بأن الحل السياسي بات خيارًا غير مجدٍ، وتستخدمه الميليشيا كوسيلة لكسب واستهلاك مزيد من الوقت، من خلال إلهاء المباحثات بقضايا جزئية وجانبية".
ويؤكد أن "الحل السياسي لا يحظى بأي قيمة، لا سيما عقب إعادة التصنيف الأمريكي باعتبار ميليشيا الحوثيين (جماعة إرهابية أجنبية)".
وقال إن "هذا التصنيف يُعد برتبة إجراء عسكري غير مباشر، فقد فرض قيودًا على السفن والموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وأصبحت قياداتهم مطلوبة للعدالة الدولية".
وتابع عائض أن"التصنيف الأمريكي نزع أي شرعية تدّعيها الجماعة، كسلطة أمر واقع، التي لطالما كانت تحاول ترسيخها وتمريرها بين أوساط المجتمع الدولي، ما عزز موقف الشرعية اليمنية أكثر في نظر العالم".
راموس ينضم لـ مونتيري المكسيكي.. رسميًا