بعد شائعة وفاته.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
نفى الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.
أخبار متعلقة
أحمد عمر هاشم: الصوفية من القرآن والسنة.. والطلاق الشفهي يقع (فيديو)
إيمان أبوطالب: أحمد عمر هاشم بخير.. ويخضع لعملية جراحية غدًا
أحمد عمر هاشم: الأزهر القلعة الحصينة الباقية للإسلام ومن يهاجمه «جاهل»
وقال خلال تصريحات تليفزوينة: «هذه الشائعة تكررت أكثر من 10 مرات»، لافتا إلى أن هاشم يتمتع بصحة جيدة ويجري بعض الفحوصات الطبيعية نظرا لسنه ووضعه الصحي.
وأضاف هندي: «الدكتور أحمد عمر هاشم حالته الصحية بالنسبة لوضعه الصحي طبيعية جدا»، متابعا: «فوجئنا بسيل من نشر الأخبار الكاذبة، وأقول للناس: لا بد أن تتقي الله فيما تنشر وأن تتحرى الصدق».
واختتم عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن «الدكتور أحمد عمر هاشم بخير وبصحة جيدة، ومثله مثله العديد من العلماء دائم في عباداته وورده وقراءته».
الدكتور عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم أحمد عمر هاشمالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم أحمد عمر هاشم زي النهاردة الدکتور أحمد عمر هاشم
إقرأ أيضاً:
نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.