للمستثمرين داخل وخارج عُمان.. 100 مليون ريال سندات تنمية حكومية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
مسقط- العُمانية
نيابةً عن حكومة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية، أعلن البنك المركزي العُماني عن طرح إصدار جديد من سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون ريال عُماني- مع خيار الزيادة - لمدة استحقاق تبلغ خمس سنوات وبسعر فائدة أساسي (كوبون) قدره 5.1 بالمائة سنويًّا.
وسوف يفتح باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) في الأول من يوليو 2024، ويغلق في 11 من الشهر ذاته، علمًا بأن المزاد سيعقد يـوم الأحد الموافق 14 يوليو المقبل.
وستصدر هذه السندات يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024م (التسوية)، وستُدفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في كل عام وذلك في 16 يناير، و16 يوليو حتى تاريخ استحقاقها في 16 يوليو 2029.
ويُتاح الاكتتاب في هذا الإصدار من السندات لجميع فئات المستثمرين من داخل سلطنة عُمان وخارجها (بصرف النظر عن جنسياتهم).
وستصدر السندات بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط، وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في سلطنة عُمان خلال فترة الاكتتاب.
ويقبل البنك المركزي العُماني الطلبات المقدمة من أصحاب العطاءات بخلاف البنوك التجارية (المؤسسات غير المصرفية والأفراد) والتي تبلغ قيمتها مليون ريال عُماني أو أكثر، إذا ما رغبوا في ذلك، على أن تكون معتمدة من البنوك التجارية التي يتعاملون معها.
وتضمن حكومة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة المالية هذه السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط، إذ يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة بالإضافة إلى إمكانية التعامل بها (بيعًا وشراءً) بالسعر السائد بالسوق وذلك من خلال بورصة مسقط. علمًا بأن تفاصيل وبيانات السندات المخصصة للمكتتبين في الإصدار ستكون مسجلة وموثقة في السجل الخاص بالسندات والذي تتولى حفظه وإدارته شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواهم.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد