خبير قانوني يوضح آلية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، آلية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت سواء من خلال الطرق والأساليب السياسية او اللجوء الى المجتمع والقضاء الدولي لضمان حصول العراق على حقوقه البحرية.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اتفاقية عام 1982 وقانون البحار لترسيم الحدود البحرية في المادة 122 و123 و15 كلها تنظم عملية ترسيم الحدود البحرية، بالإضافة الى ان المادتين 122 و123 تفرضان ان تكون للدول اطلالة بحرية مع وجود اطلالة لايران والكويت، حيث تم التوقيع على المادتين عام 1980 من قبل الكويت والعراق”.
وأضاف ان “العراق بامكانه ان يقوم بترسيم الحدود بالاتفاق مع الكويت عن طريق الحل السياسي، ليكون للعراق 88 ميلاً في ارضه البحرية، حيث تكون منها 12 ميلا للبحر الاقليمي وفق قانون البحار و12 ميلاً للمنطقة المتاخمة و64 ميلاً للمنطقة الخالصة وتسمى الاقتصادية”.
وبين ان “العراق يستطيع ان يلجأ الى الحل الدولي اذا رفضت الكويت التحكيم بشأن ترسيم الحدود البحرية، حيث يكون التحكيم من قبل محكمة العدل الدولية من اجل الترسيم”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: ترسیم الحدود البحریة
إقرأ أيضاً:
حكومة الاستقرار: الحكومة منتهية الولاية أنفقت 500 مليار دون سند قانوني لتنفّذت مشاريع وهمية
???? ليبيا – الحكومة ترد على مغالطات “منتهية الولاية” وتتهمها بإنفاق 500 مليار دون سند قانوني
???? مغالطات وتضليل متعمد للرأي العام ⚠️
أصدرت الحكومة الليبية بيانها رقم (9) لسنة 2025، ردًا على ما ورد في بيانَي ما تم وصفها بـ”الحكومة منتهية الولاية” (حكومة الدبيبة) ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”، معتبرة أنهما يتضمنان مغالطات أُعدّت عمدًا لتضليل الرأي العام، وتستند إلى أسلوب التدليس وإخفاء الحقائق.
???? تشريعات مالية تنظّم الأداء الحكومي ????
أكدت الحكومة التزامها بالتشريعات النافذة منذ نيلها الثقة من مجلس النواب، وعلى رأسها القانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن الميزانية العامة، والقانون رقم (11) لسنة 2024 باعتماد جداول إضافية، إضافة إلى قوانين خطة التنمية وميزانية الطوارئ.
???? اتهام مباشر باقتحام المصرف المركزي ????
اتهمت الحكومة نظيرتها منتهية الولاية برعاية محاولة اقتحام مصرف ليبيا المركزي في العام الماضي عبر مجموعات مسلحة، ما اعتبرته تهديدًا للاستقرار المالي واعتداءً على موظفي الدولة، وتسببًا مباشرًا في تدهور سعر صرف الدينار الليبي.
???? إنفاق 33.2 مليار على مشاريع وهمية ????
أشارت إلى قيام الحكومة منتهية الولاية بإنفاق 21.2 مليار دينار من عائدات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي، و12 مليارًا على مشروعات تنمية وصفتها بالوهمية، دون سند قانوني، ليبلغ مجموع ما تم إنفاقه 33.2 مليار دينار.
???? مخالفات في مبادلات النفط رغم قرار الإيقاف ????️
انتقد البيان استمرار عمليات مبادلة النفط بعد قرار مجلس النواب بإيقافها في سبتمبر 2024، معتبرًا أن ذلك يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، وأسفر عن استنزاف الموارد وسوء إدارتها.
???? اتهام بإنفاق 500 مليار دون قانون ????
أكدت الحكومة أن ما أنفقته الحكومة منتهية الولاية حتى نهاية 2024 تجاوز 500 مليار دينار ليبي، دون صدور أي قانون أو تشريع يجيز لها ذلك، محذرة من الآثار الاقتصادية الناتجة عن هذا الإنفاق غير القانوني.
???? 69 مليارًا من ميزانيات استثنائية دون نتائج ⚡
أشار البيان إلى صرف 69 مليار دينار خلال عامَي 2022 و2023 لصالح المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، دون تحقيق أهداف واضحة، ما أدى إلى آثار مدمرة على الاقتصاد، منها تآكل قيمة الدينار الليبي.
???? تحذير من تخفيض سعر الصرف دون دراسة ????
رفضت الحكومة التوجه نحو تخفيض سعر صرف الدينار الليبي دون دراسة أثره على المعيشة، واعتبرته محاولة من المصرف المركزي للتنصل من مسؤولية السياسات النقدية، داعية إلى اعتماد بدائل أكثر عدالة وفعالية.
???? دعوة لتوحيد الإنفاق العام ????
وختم البيان بدعوة جميع الأطراف للالتزام بالحوكمة والشفافية، وتوحيد الإنفاق العام وفق القوانين المنظمة، محذرة من خطورة الإنفاق خارج الميزانية وغياب الرقابة المالية.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد