"القومي للمرأة وللطفولة والأمومة" يتقدمان ببلاغ للنيابة ضد وافد لترويجه لختان الإناث
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أدانت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث - برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة – بشدة وتستنكر ما تم رصده من قيام أحد الأشخاص "وافد من إحدى دول الجوار" بالترويج لجريمة ختان الإناث علي إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأوضحت اللجنة أنه فور رصد الواقعة، تقدم كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم إبلاغ النيابة العامة ، بهدف سرعة التدخل وإعمال القانون قبّل ذلك الشخص لمنع قيامه بارتكاب جريمة ختان الإناث، وذلك بهدف حماية بنات مصر وبنات ضيوف مصر الكرام.
حيث أن جريمة ختان الإناث مؤثمة وفقًا لحكم المادة (242) مكرر من قانون العقوبات، كما أن جريمة الترويج لختان الإناث مؤثم بنص المادة (242) مكرر (أ) من ذات القانون والتي نصت على "كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى، ولو لم يترتب على فعله أثر".
العنف ضد النساء والفتياتوأعربت الدكتورة مايا مرسي عن استنكارها الشديد لكل أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وخاصة ختان الإناث الذي يعد جريمة لا إنسانية أو أخلاقية أو قانونية ويعد اعتداء صارخ على حقوق الإنسان يجب القضاء عليه بجميع الوسائل المتاحة ولا يمثل أي تقاليد أو ثقافة ، وليس من الطب أو الدين.
وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث قامت منذ إنشائها، بالعديد من الإجراءات لتضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني للتصدي لهذه الجريمة ، مؤكدة أن اللجنة لن تسمح بهدم هذه الجهود او المساس بها، كما شددت على أن اللجنة مستمرة في متابعة القضية، والعمل على نشر الوعي المجتمعي حول خطورة هذه الجريمة وأضرارها الجسيمة على الفتيات.
وأكدت الدكتورة مايا على ثقتها الكاملة في جهات إنفاذ القانون والدور الذي تقوم به لحماية الفتيات، لافته أن القضاء علي ختان الإناث تتطلب تعاوناً مشتركاً وتطبيقاً صارماً للقوانين لضمان حقوق الفتيات وحمايتهن.
ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، عدم التهاون في حق بناتنا، وملاحقة ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم سواء بالفعل أو التحريض أو المطالبة بها.
وأكدت " السنباطي" على أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي تعد أول لجنة تنسيقية توحد جهودها على مدار خمس سنوات مضت، وكان من اهم جهود اللجنة تعديل القانون لتشديد عقوبة ختان الإناث، حين انتصرت الإرادة السياسية من جديد للمرأة والفتاة المصرية في 30 أبريل عام 2021 بتصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ويعد هذا القانون هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التى صدرت فى مصر لتجريم ختان الإناث والذي كانت بدايته عام 2008..
وتناشد اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث المواطنين عدم التواني في الإبلاغ عن هذه الجريمة التي تدمر حياة الفتيات وتسبب جروحاً غائرة في نفوسهن، وذلك عبر الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة 15115, أو عبر الواتساب علي الرقم 01007525600 او من خلال الرسائل على صفحة المجلس الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحة مكتب شكاوى المرأة ١٥١١٥ علي الفيسبوك . الى جانب آليات الشكاوى والإبلاغ من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل عبر رقم الخط الساخن 16000، أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 01102121600، أو من خلال صفحات المجلس القومي للطفولة والأمومة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ختان الإناث اللجنة الوطنية المجلس القومى للمرأة المجلس القومي للطفولة والأمومة جريمة ختان الإناث مواقع التواصل الإجتماعى المجلس القومی للطفولة والأمومة اللجنة الوطنیة للقضاء القومی للمرأة ختان الإناث جریمة ختان أن اللجنة
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يطلق الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات المرأة الآمنة في المستشفيات الجامعية
أطلق المجلس القومي للمرأة، الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات المرأة الآمنة وتفعيل نظام الإحالة بين الخدمات الأساسية في المستشفيات الجامعية «للمرأة والفتاة التي تتعرض للعنف»، والذي يعد مرجعا مهما لمقدمي الخدمات الصحية للعمل على تقديم خدمة صحية متكاملة لضحايا العنف من السيدات والفتيات.
جاء ذلك خلال فعاليات اللقاء التنسيقي السنوي لوحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية الذي نظمه المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ضمن فعاليات حملة الـ16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة.
وأكدت الدكتورة سلمى دوارة عضو المجلس، أن الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات المرأة الآمنة، يوفر المعلومات اللازمة للطاقم الطبي والتمريض للتعامل مع الحالات الواردة للوحدة، كما يراعي الاحتياجات النفسية والاجتماعية للسيدات والفتيات ضحايا العنف.
وشددت على أهمية الحفاظ على صحة المرأة المصرية وضمان سلامتها، خاصة وأن الدستور المصري كفل حق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف.
من جانبها، استعرضت مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس مي محمود، الخدمات التي يقدمها المركز لتمكين المرأة اقتصاديا وتطرقت إلى الشراكة مع الوحدات لتوفير برامج تدريبات حرفية للسيدات اللاتي تتعرض للعنف.
ونوهت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، سالي ذهني، بأهمية دور عيادات وحدات المرأة الآمنة والتي وصل عددها إلى 20 وحدة، وكذلك دور الأطباء العاملين في هذه الوحدات باعتبارهم مصدر الثقة للمرأة المعنفة.
وأوضحت أن اللقاء يهدف إلى فهم احتياجات ومناقشة التحديات التي تواجهها ودعمها، ومناقشة العنف الإلكتروني الذي يواجه السيدات والفتيات، لافتة إلى أن التكنولوجيا بأشكالها المختلفة من الممكن استخدامها بشكل يهدد سلامتهن.
فيما أكدت أستاذ الطب الشرعي بكلية طب القصر العيني الدكتورة دينا شكري، أهمية تعاون الجهات المختلفة من أجل تطبيق الدليل لدعم المرأة التي تتعرض للعنف، حيث تم شرح الدليل للأطباء المختصين، والحفاظ على خصوصية الحالات القادمة للوحدات، مع عرض الخطوات الواجب اتباعها من أجل مساعدة الحالات الواردة سواء على الجانب الجسدي أو النفسي.
وأكدت المستشار الصحي لوحدة مناهضة العنف بالمجلس الدكتورة أمل فيليب، دور المجلس في دعم وحدات المرأة الآمنة، مشيرة إلى الحملة الإعلامية التي أطلقها المجلس للتوعية بخدمات الوحدات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، كما استعرضت تطور أداء وحدات المرأة منذ افتتاحها عام 2021، حيث شهدت تطورا كبيرا في مختلف المحافظات، مؤكدة أهمية الدعم النفسي والعلاجي، وكذلك التثقيف الصحي الذي تقدمه هذه الوحدات.
وعرضت المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف بالمجلس منى سالم، جهود الوحدة والشراكات المختلفة لتمكين المرأة، وجهود وحدات المرأة الآمنة خلال الفترة الماضية، والدعم المقدم للنساء والفتيات، والتطور الذي شهدته هذه الوحدات.
ويعد هذا اللقاء هو الخامس على التوالي، وقد خصص هذا العام لمناقشة موضوع "الصحة النفسية لضحايا العنف والرعاية الذاتية لمقدمي الخدمات الصحية".
يذكر أن وحدات المرأة الآمنة متواجدة في (القاهرة، بنها، أسيوط، المنصورة، المنيا، قناة السويس، الدقهلية، الإسكندرية، الزقازيق، الغربية، بني سويف، سوهاج، الفيوم، بورسعيد، كفر الشيخ).
اقرأ أيضاًقومي المرأة يبحث الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة
قومي المرأة ينظم دورة تدريبية للمرأة الإفريقية حول إدارة وتأسيس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
للتعريف بمبادرة «بداية».. «قومي المرأة» يقوم بحملة طرق أبواب بقري الشرقية
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر