خبير اقتصادي: قناة السويس الجديدة مشروع استراتيجي قومي يدعم إيرادات مصر
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي، أن قناة السويس أحدثت طفرة فى الواقع المرورى، فضلا عن الواقع المتعلق بحجم الإيرادات التي تستهدف الدولة، موضحا أن الدولة تتعامل بشكل جيد خاصة أن قناة السويس بشكل عام مشروع استراتيجي دقيق جدا يجب أن يستخدم حتى نحقق منه الاستخدام الأمثل فى عمليات المرور ووجود خطة تسويقية، فضلا عن بعض المحفزات والحوافز التي قامت بها القناة في السنوات الماضية لزيادة حجم الإيرادات.
أضاف "كيلاني" في مداخلة تليفونية له عبر شاشة "إكسترا نيوز" أن النقطة التشريعية تم تعديلها حتى يكون هناك محفزات لكل الشركات والناقلات العملاقة حول العالم، مشددا على أن القناة اتخذت خطة تسويقية ضخمة، مؤكدا أن قناة السويس الجديدة تعتبر مشروع استراتيجي قومي يجب أن نستخدمه الاستخدام الأمثل خلال السنوات المقبلة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قناة السويس أهم شريان حيوي ومرورى حول العالم كله، وبالتالي حجم التجارة التي تمر في قناة السويس تشكل من 15 إلى 20 من حجم التجارة العالمية، مضيفا أننا نستهدف بعض الشركات العملاقة التي لديها ناقلات ضخمة وبدأنا في وضع خطة ترويجية في استخدام الأليات الحديثة للمرور التي تعتمد بشكل جيد جدا على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتقنين السفن القادمة فضلا عن إدارة الأزمات ومنها سفينة "أيفر جرين" والتي أبهرت كل العالم أن في توقيت محدود كنا قادرين على تحريكها.
وأشار إلى أن الخطة الترويجية التى اعتمدتها قناة السويس كانت محفزة ومروجة لأكبر شركات تنقل حاويات حول العالم، ووضع حوافز مشجعة للمرور، علاوة على أن الدول تستخدم ناقلات بترول عملاقة، ومصر لها سياسة متوازنة مع كل دول العالم.
وأشار إلى أزمة أوكرانيا بدأت تلقى بظلالها بعد ممرات ملاحية أخرى، لكن قناة السويس أكبر ممر أمن لكل دول العالم وتحقيق كل الطفرات الخاصة بالتكنولوجيا، وكل هذا على مائدة الشركات العملاقة وساعدت قناة السويس بشكل جيد على تقليص مدة المرور وزيادة الإيرادات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السويس إيرادات مصر مشروع استراتيجي قناة السويس الجديدة أزمة أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: في ظل حكومات الفشل والفساد والتبعية “اقتصاد الظل” يفوق حجم “الاقتصاد الرسمي”
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 10:27 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الباحث الاقتصادي منار العبيدي، الاحد،أن “جود نظام مصرفي رسمي وآخر مواز يشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي، حيث يعزز من ظاهرة “اقتصاد الظل” ويحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال، مما يفتح المجال لممارسات غير قانونية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال”. ولفت إلى ان “التعامل مع هذا الوضع، من الضروري تبني حلول حازمة، مثل “إغلاق الفجوة بين النظامين”، عبر منع الأنشطة المصرفية غير المصرح بها، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال “تقديم حوافز جاذبة” كما يمكن وضع أطر قانونية لتنظيم عمل المؤسسات المالية غير الرسمية تحت إشراف البنك المركزي لضمان الرقابة اللازمة”.وأكد إلى أن “التجربة العراقية تعد مثالاً على أن “اقتصاد الظل” قد يفوق حجم الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية. وفي ضوء ذلك، يتطلب هذا الوضع استراتيجية متوازنة بين تطبيق القوانين بصرامة، مع توفير مسارات قانونية لهذه المؤسسات للاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن حماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة”.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول