خبير اقتصادي: قناة السويس الجديدة مشروع استراتيجي قومي يدعم إيرادات مصر
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي، أن قناة السويس أحدثت طفرة فى الواقع المرورى، فضلا عن الواقع المتعلق بحجم الإيرادات التي تستهدف الدولة، موضحا أن الدولة تتعامل بشكل جيد خاصة أن قناة السويس بشكل عام مشروع استراتيجي دقيق جدا يجب أن يستخدم حتى نحقق منه الاستخدام الأمثل فى عمليات المرور ووجود خطة تسويقية، فضلا عن بعض المحفزات والحوافز التي قامت بها القناة في السنوات الماضية لزيادة حجم الإيرادات.
أضاف "كيلاني" في مداخلة تليفونية له عبر شاشة "إكسترا نيوز" أن النقطة التشريعية تم تعديلها حتى يكون هناك محفزات لكل الشركات والناقلات العملاقة حول العالم، مشددا على أن القناة اتخذت خطة تسويقية ضخمة، مؤكدا أن قناة السويس الجديدة تعتبر مشروع استراتيجي قومي يجب أن نستخدمه الاستخدام الأمثل خلال السنوات المقبلة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قناة السويس أهم شريان حيوي ومرورى حول العالم كله، وبالتالي حجم التجارة التي تمر في قناة السويس تشكل من 15 إلى 20 من حجم التجارة العالمية، مضيفا أننا نستهدف بعض الشركات العملاقة التي لديها ناقلات ضخمة وبدأنا في وضع خطة ترويجية في استخدام الأليات الحديثة للمرور التي تعتمد بشكل جيد جدا على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتقنين السفن القادمة فضلا عن إدارة الأزمات ومنها سفينة "أيفر جرين" والتي أبهرت كل العالم أن في توقيت محدود كنا قادرين على تحريكها.
وأشار إلى أن الخطة الترويجية التى اعتمدتها قناة السويس كانت محفزة ومروجة لأكبر شركات تنقل حاويات حول العالم، ووضع حوافز مشجعة للمرور، علاوة على أن الدول تستخدم ناقلات بترول عملاقة، ومصر لها سياسة متوازنة مع كل دول العالم.
وأشار إلى أزمة أوكرانيا بدأت تلقى بظلالها بعد ممرات ملاحية أخرى، لكن قناة السويس أكبر ممر أمن لكل دول العالم وتحقيق كل الطفرات الخاصة بالتكنولوجيا، وكل هذا على مائدة الشركات العملاقة وساعدت قناة السويس بشكل جيد على تقليص مدة المرور وزيادة الإيرادات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السويس إيرادات مصر مشروع استراتيجي قناة السويس الجديدة أزمة أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يطالب بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والأحكام العرفية
شمسان بوست / خاص:
طالب الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والأحكام العرفية في البلد وتشكيل مجلس اقتصادي أعلى يكون من ابرز مهامه اتخاذ جملة من القرارات الضرورية الهامة والمساعدة في وقف التدهور السريع في أسعار الصرف .
واضاف الدكتور المسبحي في تصريح عاجل له ، اليوم ، ان الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد باتت فعلا كارثية ، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها والتي وصلت إلى أكثر من 50 % وارتفاع أسعار الصرف من 1500 ريال للدولار في يناير 2024م الى 2250 ريال حاليا بنسبة زيادة تصل إلى أكثر من 50% في غضون عام واحد فقط ، وبالمقابل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 50% .
وتابع المسبحي بالقول وعليه فان من الضروري تشكيل مجلس اقتصادي أعلى ليتخذ جملة من المعالجات والاصلاحات لوقف التدهور السريع في أسعار الصرف ، ومن جملة ما نضعها من مقترحات بهذا الصدد يتمثل في :
(1) تخفيض النفقات الحكومية إلى أكثر من 50 % بما فيها النفقات الرأسمالية.
(2) وقف عمليات شراء السيارات ومنع استئجار العقارات تحت اي مبرر.
(3) وقف استيراد السلع الكمالية والسيارات لمدة عام.
(4) الزام المؤسسة الاقتصادية باستيراد المواد الغذائية وبيعها للمواطنين بسعر التكلفة وفتح جميع مكاتب وفروع المؤسسة في المحافظات.
(5) إلغاء قرار تعويم العملة وفرض سعر صرف ثابت.
(6) إغلاق كافة محلات الصرافة الغير مرخصة والمخالفة وتشديد الرقابة على معاملاتها المالية.
(7) إلزام كافة مؤسسات الدولة بتعاملاتها المالية بالعملة المحلية.
(8) الإسراع في انشاء محطتين كهرباء مركزية غازية في كل من شبوة وحضرموت وإلغاء عقود الطاقة المستأجرة.
(9) إلزام كافة مؤسسات الدولة في جميع المحافظات بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي.
(10) سرعة تشغيل مصافي عدن ، وإلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية والتوجيه بحصر عملية الاستيراد على شركة مصافي عدن والزامها بالشراء من الشركات العالمية بكميات كبيرة للحصول على أسعار تفضيلية ومخفضة .
(11) حصر عملية تسويق المشتقات النفطية داخلياً في السوق المحلية على شركة النفط اليمنية والزامها بالإشراف والرقابة على عملية التوزيع.
(12) تقليص نفقات السفارات والقنصليات والبعثات الخارجية إلى 50 %.
(13) إلغاء كافة المشاركات الخارجية لموظفي ومسئولي الدولة من مؤتمرات واجتماعات ولقاءات وندوات حتى إشعار آخر .
（14) وقف ابتعاث الدراسات العليا في الخارج لمدة عامين , مع وقف صرف مخصصات الدارسين في الخارج من تجاوز الفترة المحددة .
(15) تفعيل نظام البصمة والصورة لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وإلغاء الأزدواج الوظيفي.
(16) تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في جميع مؤسسات الدولة .
(17) إحالة كافة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد إلى نيابة الأموال العامة” .
(18) وقف صرف رواتب مسئولين الدولة في الداخل والخارج بالعملة الصعبة.
واستضطرد بقوله : ” علماً بان كافة القرارات والتوصيات المشار اليها انفاً من قبلنا وغيرها ، سوف تساهم كثيراً في وقف نزيف تدهور العملة المحلية ” .
واختتم الخبير الاقتصادي د. علي المسبحي تصريحه منوهاً بانه يحق للدولة فرض الأحكام العرفية وإعلان حالة الطوارئ طالما وان التدهور الاقتصادي قد وصل إلى معيشية المواطنين وبات يمس حياتهم اليومية واقواتهم وقد اصبحت الأوضاع في حالة تدهور مستمر في ظل الانفلات الأمني والأزمة الاقتصادية الراهنة وظهور السوق السوداء وتجار الحروب والأزمات لتستنزف بقية مدخرات الشعب الكادح وتملىء بها جيوب وارصدة تجار الأزمة الذين يجب مواجهتهم وانشطتهم بمزيد من الحزم والحسم وفقا لحالة الطوارئ الاقتصادية المطلوب اعلانها في اسرع وقت ممكن.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة