د. راوية توفيق بمؤتمر صراعات القرن الإفريقي: قضية المياه قد تسهم في تأجيج الاضطرابات
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قالت الدكتورة راوية توفيق، أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن خلال عملها في مركز أبحاث
التنمية ببون، وهو أحد مراكز الأبحاث القريبة من دوائر صنع القرار بألمانيا، وجدت اهتمامات بحثيًا وسياسيًا وإعلاميًا بالغًا بقضية سد النهضة الإثيوبي.
وأضافت توفيق، خلال الجلسة الأولى لمؤتمر صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري، أن منذ السنوات الماضية، كانت القوى الإقليمية والدولية والغربية، تهتم بقضايا المياه بصفة عامة وسد النهضة الإثيوبي، لافتة إلى أن خلال حكم ترامب كان هناك اهتمام أمريكي كبير بقضية سد النهضة، التى حاولت في الفترة الأخيرة محاولة الوصول إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف المعنية.
وأوضحت الدكتورة راوية توفيق، أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن خلال الثلاثة أعوام الماضية، تراجع الاهتمام بملف المياه لعدة أسباب، مؤكدة على أهمية متابعة ملف الأمن المائي بالمنطقة على كل الأصعدة " السياسية الدبلوماسية الإعلامية البحثية".
وتابعت الدكتورة راوية توفيق، أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن هناك تسييسا واضح لقضايا المياه، حيث يتم استخدامها كورقة ضغط على الدول، وتوجد سردية إثيوبية بأن المراحل المختلفة من الملء تمت خلال الأعوام السابقة ولم يحدث تأثير بالغ على دولتي المصب اللتين كانتا مبالغتين في الحكم على تأثير السد.
وأكدت أن قضية المياه قد تسهم في تأجيج الاضطرابات، لافتة إلى أنه في هذا الصدد حاول الجانب الأوروبي لعب دور أكبر من خلال استثمار خبرته في إدارة المياه العابرة للقارات، إلا أن الأمر لاقى اعتراضًا إثيوبيًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سد النهضة إثيوبيا ملف سد النهضة الإثيوبي
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟
التعددية الثقافية والمذهبية حقيقة راسخة في المجتمعات الإنسانية، تعكس تنوعًا غنيًا في الأفكار والعقائد والتقاليد. لكن هذا التنوع، الذي يفترض أن يكون مصدر إثراء، يتحول أحيانًا إلى محور صراعات تهدد استقرار الدول وتماسكها. هل يمكن اعتبار التعددية عاملًا يعزز الوحدة الوطنية، أم أنها بطبيعتها تفتح المجال أمام الانقسامات والتوترات؟ الجواب يتوقف على قدرة الدول على إدارتها ضمن إطار يحافظ على التوازن بين الهويات المتعددة والانتماء الوطني المشترك.
في الفكر السياسي والفلسفي، يُنظر إلى التعددية على أنها ضرورة تفرضها طبيعة المجتمعات المعاصرة، إذ لا يمكن لأي كيان سياسي أن يقوم على التجانس المطلق. المفكرون منذ عصر التنوير، مثل جون لوك وإيمانويل كانط، رأوا أن الاعتراف بالتنوع شرط أساسي للحرية والتقدم. لكن هذا المفهوم، الذي بدا مثاليًا في السياقات النظرية، اصطدم بتحديات الواقع، حيث وجدت دول كثيرة نفسها عاجزة عن التوفيق بين احترام التعددية وحماية وحدتها الوطنية.
عبر التاريخ، شهدت البشرية تجارب مختلفة في إدارة التنوع. بعض الدول نجحت في تحويل التعددية إلى عنصر قوة واستقرار، من خلال بناء مؤسسات سياسية تضمن العدالة والمساواة لجميع مكوناتها، بينما وجدت أخرى نفسها غارقة في صراعات داخلية بسبب الفشل في احتواء التعدد أو بسبب استغلاله من قبل قوى داخلية أو خارجية لخدمة أجندات تفكيكية. في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة، باتت مسألة التعددية أكثر إلحاحًا، خاصة مع تصاعد النزاعات التي يغذيها الخطاب الطائفي أو العرقي، مما يفرض إعادة التفكير في كيفية بناء دولة وطنية قادرة على إدارة هذا التنوع دون أن يتحول إلى تهديد لاستقرارها.
التحدي الأساسي اليوم ليس في وجود التعددية بحد ذاتها، بل في كيفية التعامل معها: هل تُترك لتكون وقودًا للنزاعات، أم تُستثمر في بناء مجتمع قادر على التعايش ضمن إطار وطني جامع؟ الجواب عن هذا السؤال ليس مجرد تنظير فكري، بل هو مسألة مصيرية تحدد مستقبل الدول ومجتمعاتها.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة