العراق يتحرك لاسترداد المتورطين بالفساد من الخارج
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
6 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: دعا العراق الدول بينها الإمارات وتركيا والأردن والسعودية وكذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لتسلم المدانين والمتورطين بقضايا فساد ونهب المال العام وخصوصا المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية المعروفة بـ (سرقة القرن).
وقضية الأمانات الضريبية تتعلق بسرقة 3 تريليونات و700 مليار دينار عراقي من خزينة الدولة، وهي أموال عائدات ضريبية.
واسترداد المتهمين في قضايا الفساد من الدول الأخرى يتطلب جهوداً دولية وإجراءات قانونية معقدة، منها بأن يكون لدى العراق اتفاقيات تعاون قضائي مع الدول الأخرى تسمح بتسليم المتهمين، و هذه الاتفاقيات تحدد الإجراءات القانونية والإجراءات الإدارية المطلوبة لتسليم المجرمين.
وقال رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، ان قضية سرقة الأمانات الضريبة قضية الفساد الأكبر امتزجت بالخيانة، وإن بقاء المتورطين بها خارج القضبان لن يستمر، مؤكداً تنظيم إشارات حمراء للمطلوبين وهم رئيس جهاز المخابرات السابق، ووزير المالية السابق، والسكرتير الخاص لرئيس الحكومة السابق، فضلاً عن المستشار السياسي السابق لرئيس الحكومة السابق.
كما تحاول الحكومة العراقية استرداد مطلوبين من الإمارات.
وصرح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي، بأن جهود الحكومة في استرداد المطلوبين للقضاء العراقي عبر الإنتربول لن تترك أمام الدول التي تحتضن المطلوبين خياراً سوى تسليمهم للقضاء العراقي لمحاكمتهم، واسترداد ما في ذمتهم من أموال منهوبة من الشعب.
واوضحت النائبة عالية نصيف في تغريدة على موقع اكس بان التحقيقات تشير الى أن الجزء الأكبر من أموال سرقة القرن وصلت الى الحلقة الأقرب لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
و يجب توفير دلائل قوية وموثوقة تثبت ارتكاب المتهمين لأعمال فساد. هذا يمكن أن يشمل وثائق، شهادات، تقارير، وشهادات شهود كما يحتاج العراق الى التعاون مع السلطات القانونية في الدول الأخرى من أجل تبادل المعلومات والبيانات وتبسيط الإجراءات.
ويمكن للعراق إصدار طلبات تسليم دولية من خلال منظمة الشرطة الجنائية الدولية (Interpol). وهذه الطلبات تساعد في تعقب واعتقال المتهمين عندما يعبرون الحدود.
وأوضح الخبير القانوني علي التميمي، بان استرداد المتهمين بقضايا فساد والسرقات المالية الذين هربوا خارج العراق تتم عن طريق ثلاث خطوات تستطيع الدولة العراقية إجراءها، مبيناً أن الخطوة الأولى تتم عن طريق الانتربول الدولي، والتي تعتبر مذكرة حمراء، وفق الاتفاقية الصادرة عام 1923.
وتتمثل الطريقة الثانية بإنشاء ملف الاسترداد والذي يتم من قبل شعبة في الادعاء العام التابع لمجلس القضاء الأعلى مرفقاً بالوثائق والتحقيق وأوامر القبض، ويرسل عن طريق وزارة الخارجية الى مقر الانتربول الدولي، اما الطريقة الثالثة تتم وفق اتفاقية غسيل الأموال الصادرة عام 2003 والتي صادق عليها عام 2007، وفقا للتميمي.
وهذه الاتفاقية فيها مواد وهي كل من (30، 35، 50، 56، 57) تبين كيفية استرداد المطلوبين بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وأن العراق مطالب بالتنسيق مع الأمم المتحدة لاسترداد هؤلاء المطلوبين، وفقا لهذه الاتفاقية.
وعملت بهذه الاتفاقية الكثير من الدول مثل الجزائر ونيجيريا وسنغافورة واستطاعوا استرداد الكثير من المطلوبين.
وفي أغسطس الماضي 2023، أعلنت هيئة النزاهة عن استرداد أحد رجال الأعمال من السلطات الاردنية والمتهم بالتواطؤ مع أحد أبرز المُتورطين في سرقة الأمانات الضريبية عبر تقديم تسهيلات لشركات أجنبية وهمية، وتنظيم تنازل غير حقيقي من هذه الشركات للمتهم الرئيس في القضية وهو ما تسبب بسرقة أكثر من ثلاثة ترليونات دينار عراقي.
وفي 31 يوليو الماضي، تمكن العراق من استرداد مُدانين كانا هاربين، هما كل من المدير العام للتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة سابقاً، والمدير العام لدائرة زراعة الأنبار سابقاً، وذلك بعد إلقاء القبض عليهما في أراضي سلطنة عمان بناءً على أوامر القبض الدوليَّة وملفات الاسترداد.
و يمكن للعراق أن يستخدم القنوات الدبلوماسية للضغط على الدول الأخرى من أجل تسليم المتهمين، وذلك من خلال المحادثات والاتصالات الرسمية.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدول الأخرى
إقرأ أيضاً:
العوادي:العراق يرفض الحلول الترقيعية للقضية الفلسطينية
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، السبت، أن العراق طلب بحلول دائمية للقضية الفلسطينية وليست ترقيعية، محذرا من بروز أزمة طاقة وتصدير وهجرة تفتح المجال أمام الجماعات الإرهابية في إعادة صياغة خطابها وحراكها من جديد. وقال العوادي في تصريح للوكالة الرسمية، إن “وجهة نظر الحكومة العراقية والمجتمع العراقي تتلخص بأن 7 تشرين الأول/ أكتوبر هي وليدة تراكمات من الظلم على الشعب الفلسطيني، حيث انه لا يمكن أن ينفجر حدث بهذه الضخامة وهذه القوة ما لم تكن هناك عناصر كاملة وضاغطة كبيرة تؤدي إلى ذلك”، لافتاً إلى أن “هناك من يحاول أن يتجاوز هذه العناصر وأن يصور الأمور مستقرة وجاءت أحداث 7 تشرين الأول/ اكتوبر مفاجئة وكأنها غير مربوطة بسياق ما سبقها”. وأضاف، أن “القناعة العراقية تكمن بأن كل ما يحصل هو عبارة عن تراكمات للظلم والاعتداء والاستيطان وظلم حقوق الشعب الفلسطيني وهذا الشريط المستمر منذ عام 1948 إلى عام 2023، حيث لا يمكن أن يتجاوز بهذه السهولة ويركز على لحظة عابرة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر”، مشيراً إلى أن “الإنصاف والعدل وحقوق الإنسان واحترام الدول والشعوب والمجتمعات والسيادة تدعونا لوضع هذا الكم الهائل من السنوات كحصيلة تؤدي إلى مثل هذا الانفجار الكبير جدا“.وبين العوادي أن “العراق يدعو إلى أن تكون الحلول غير ترقيعية وليست حلولاً آنية ويجب أن تكون حاسمة وفاعلة وحقيقية في ضمان حقوق الفلسطينيين “، مشيراً إلى أن “الحل المنصف يقرره الفلسطينيون بأنفسهم وهو دولة عربية فلسطينية عاصمتها القدس الشريفة، ويجب التذكير بهذه الحقيقة إذا ما حاول الكيان أن يتجاوز هذه الحقائق والذهاب باتجاه فرض منطق القوة والحل غير القابل للثبات والاستمرار.وتابع، أن “التقييم العراقي كان واضحاً فلو عدنا إلى مؤتمر القاهرة الأول الذي عقد بعد أحداث تشرين الأول/ اكتوبر، حيث أكد رئيس الوزراء أن الحرب ستتدحرج وإذا استمرت هذه الحرب لفترة طويلة فإنها ستشمل الجميع وتتحول إلى حرب شاملة وهذا ما لا نريد، حيث أن الحروب مدمرة للاقتصاديات والدول والمجتمعات وهي ضد التنمية والرفاهية والاستقرار”، مبينا “لازلنا قريبين على حرب شاملة عندما تتوسع الحرب لا يوجد هنالك حديث عن التنمية، وهدف العدو صرف مليارات الأموال باتجاه التسليح والحروب ضد الدول العربية والإسلامية بدل أن تذهب إلى الاستثمار والرفاه والاستقرار والخدمات”. وواصل العوادي أن “مجمل المنظومة العربية والإسلامية يجب أن لا تذهب باتجاه الخيارات الحرجة بل باتجاه التهدئة وحلحلة الأمور بأدوات ضغط وتفاهم مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الكبرى، حيث أن هذه الحرب لا تصب حتى في مصلحة الدول الكبرى”، لافتاً إلى أن “الشرق الأوسط منطقة كبيرة وهناك تبادل تجاري مع الغرب وعلاقات واستثمارات ونفط، وأن هذه المنطقة تشكل قلب العالم للطاقة وعندما تندلع بها الحرب ليست المنطقة من تتضرر فقط وإنما كل العالم الذي يرتبط بهذه المنطقة، وستكون هنالك أزمة طاقة وتصدير وهجرة ويفتح المجال أمام الجماعات الإرهابية في إعادة صياغة خطابها وحراكها من جديد”. وأكد أن “العراق أدى دوره السياسي بفاعلية وأنجز دور العمل بقضايا الإغاثة بصورة كبيرة جدا وقدم مساعدات لغزة والضفة والأونروا ، وحاولنا جهد الإمكان التنسيق مع الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية من أجل إيصال مواد الإغاثة والمساعدات للمتضررين المشردين وقدمنا دعماً إلى منظمة الأونروا التي تشرف على تقديم المساعدات والرعاية الاجتماعية والرعاية الطبية والصحية والعناية بكبار السن والنساء والشيوخ، حيث قدمنا مساعدات كبيرة جدا هذا العام لكي تصل إلى الشعب الفلسطيني”، لافتا الى “أننا الآن أمام مشهد جديد وهذا المشهد هو غزة مدمرة والكيان ماضٍ بتدمير جنوب لبنان، وأن عملية إعادة إعمار غزة وجنوب لبنان تحتاج إلى تكاتف أكثر من دولة”. ولفت العوادي إلى أن “المدارس والمستشفيات في غزة وفي جنوب لبنان يجب أن تفتح مع إنجاز خدمات البنى التحتية بشكل سريع، وتقديم هذا يحتاج إلى تكاتف عربي وإسلامي لأن هذه القضية عربية وإسلامية”، مؤكدا أن “رئيس الوزراء طالب الدول العربية والإسلامية بضرورة الذهاب لتأسيس صندوق ممكن أن تشرف عليه الجامعة العربية ويكون برأسمال معين أو تبرعات حسب مواقع الدول الاقتصادية وقناعتها وقدرتها على التقديم من خلال هذا الصندوق كدفعة أولى”. وبين أنه “من الممكن أن يتم اختيار مجموعة من الدول العربية أو أحد البنوك أو المؤسسات العربية والإسلامية من الممكن أن توضع الأموال فيه وتشكل لجنة من مجموعة من الدول العربية والإسلامية، لجنة وزارية مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ما بعد تأسيس الصندوق وتوضع خطط لكيفية إعادة الإعمار”، مشيراً إلى أن “هذه الخطط توضع مع الأمم المتحدة ومؤسسة الأونروا، اضافة إلى السلطة الفلسطينية والحكومة اللبنانية باعتبارهم المعنيين، وتبدأ خطة إعمار غزة وجنوب لبنان من خلال هذا الصندوق الذي طرح فكرته رئيس الوزراء”.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار